قانون هدفمندی یارانه‌ها از یک‌سو دولت را ملزم به نگهداری بهای انرژی در سطح بین‌المللی کرده و از سوی دیگر به پرداخت درآمد حاصل از طرح به خانوارها و بنگاه‌ها. تا به حال دو فاز از این طرح انجام شده؛ یکی در سال ۱۳۸۹ و دیگری در سال ۱۳۹۳، و درنهایت با ناکامی روبه‌رو شده است.
جواد صالحی اصفهانی در باره سامان دهی به پروژه هدفمندی یارانه ها به اقتصادنیوز گفت: در مرحله اول، قیمت‌ها یکباره و با شیب زیاد (دو تا 9 برابر) بالا رفت و در مرحله دوم با شیب ملایم حدود ۳۰ درصد شاهد افزایش قیمت ها بودیم. متاسفانه و به علت رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر، این جهش‌های قیمت در رسانیدن بهای انرژی در ایران به سطح جهانی چندان موفق نبودند. با وجود این، به‌دلیل کاهش شدید بهای نفت در بازار جهانی، هم‌اکنون تفاوت زیادی بین بهای انرژی در ایران و فوب خلیج فارس نیست. بنابراین سوالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به این کاهش، اجرای فاز سوم ضرورتی دارد یا نه؟
وی با اشاره به فاز سوم هدفمندی یارانه ها گفت: از جانب پرداخت یارانه نقدی هم طرح هدفمندی بسیار زیر سوال رفته است. مشکلی که طرح از این سو با آن مواجه شد، این بود که تا به حال پرداخت‌ها فقط به خانوارها بوده است و هیچ مبلغی به بنگاه‌ها پرداخت نشده که خلاف قانون است. پرداخت ماهانه ۴۵5۰۰ تومان به هر فرد، فشار نامطلوبی را بر بودجه دولت در سال‌های اخیر وارد کرده است.
صالحی اصفهانی در ادامه افزود: بزرگ‌ترین اشتباهی که دولت قبلی در اجرای این طرح مرتکب شد، در تعیین مقدار یارانه نقدی بود. بعضی از دست‌اندرکاران این طرح از محاسبه یارانه نقدی در حدود دوسوم مقداری که آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون اعلام کرد، صحبت می‌کنند. به هر جهت این اشتباه باعث شد تمام جنبه‌های مثبت طرح زیر سوال برود. کمبود منابع برای این پرداخت‌های سخاوتمندانه به استقراض از بانک مرکزی و تورم بیش از حد منجر شد. البته هیچ اصلاح قیمتی بدون تورم امکان‌پذیر نیست و بخشی از تورم بهایی است که برای از بین بردن یارانه انرژی قابل توجیه است؛ اما چاپ پول در حین انجام برنامه‌ای که خود تورم‌زاست، هیچ توجیهی ندارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت دولت در خصوص پروژه هدفمندی یارانه ها گفت: مشکلی که دولت آقای روحانی از این بابت با آن مواجه است، این است که مردم تمام تورمی را که در آن سال‌ها اتفاق افتاد، به بالا بردن قیمت انرژی نسبت می‌دهند که درست نیست، چون در واقع، سوای استقراض‌های پی در پی از بانک مرکزی، تحریم‌ها و سقوط ریال هم نقش زیادی در تورم آن دوره داشتند. در این مورد، تجربه اصلاح قیمت انرژی در اوایل سال گذشته توسط دولت آقای روحانی، به فاز سوم که در پیش است، بیشتر مربوط است تا تجربه فاز اول. همان‌طور که انتظار می‌رفت در پی افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی قیمت‌های انرژی در فروردین ۱۳۹۳، تورم ابتدا بالا رفت، ولی بعد از دو، سه ماه فروکش کرد. علت این مساله هم رفتار معقول دولت در حفظ تعادل پولی بود. به این معنا که چون طرح هنوز کمبود داشت، از افزایش یارانه نقدی خودداری کرد.
وی در خصوص حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی گفت: یکی از سوال‌هایی که اکنون به‌طور جدی محل بحث است، حذف یارانه نقدی ثروتمندان است. البته از ابتدای گفت‌وگو درباره طرح، دغدغه هدفمند کردن یارانه‌ها همواره خود یارانه نقدی بوده است؛ به این معنی که این یارانه فقط به خانواده‌هایی که از افزایش بهای انرژی آسیب زیادی می‌بینند داده شود. اما در عمل، دولت آقای احمدی‌نژاد قادر به انجام این نوع هدفمندی نشد و تصمیم گرفت یارانه نقدی را به‌طور مساوی به همه ایرانیان بدهد. دولت آقای روحانی هم چند ماهی به این مقوله پرداخت، ولی به نظر من به‌درستی پی برد که امکان انجام درست این کار وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکل کمبود اطلاعات برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه گفت: مشکل اصلی که شناسایی درآمد و ثروت افراد است، هنوز حل نشده است. برای تمایز بین افراد جامعه کافی نیست که بتوانیم فقیر و غنی را از هم تشخیص بدهیم، بلکه باید بتوانیم به‌طور دقیق بین افرادی که از لحاظ درآمد و بسیاری لحاظ دیگر به هم شباهت دارند، تمیز قائل شویم. برای کسانی که تجربه کار با آمار را ندارند، این شبهه ایجاد شده است که با آمار موجود از بودجه خانوار، می‌توان به این تشخیص رسید، ولی واقعیت این است که آمار بودجه خانوار، فقط می‌تواند اطلاعاتی از نوع آماری به دست دهد: مانند آنکه چند درصد افراد جامعه زیر درآمد معینی هستند. بعضی افراد نیز امید زیادی به آمارهای ثبتی مانند خودرو و مستغلات یا حساب‌های بانکی دارند، که آنها هم در سطحی وسیع آزمون نشده‌اند. به‌عنوان مثال، حساب‌های بانکی تفاوتی بین پولی که در حساب من است و جزو درآمد من محسوب می‌شود و پولی که کسی برای انجام کاری به من قرض داده، قائل نمی‌شود.
جواد صالحی اصفهانی در ادامه گفت: با توجه به مشکل بزرگ شناسایی مرز بین افراد پردرآمد و بقیه افراد، این سوال پیش می‌آید که اصولاً یارانه‌ای که به این سه دهک داده می‌شود، چه مقدار است و چه راه دیگری برای تامین آن از راه‌های دیگر وجود دارد؟ با توجه به اینکه کل یارانه نقدی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال است، سهم 30 درصد بالا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد می‌توان همین مقدار درآمد را با افزایش ۵۰۰تومان به قیمت هر لیتر بنزین برای همه، یا با تعیین قیمت تصاعدی بر حسب جایگاه بنزین یا نوع و مدل خودروها کسب کرد. بهای گاز طبیعی را نیز می‌توان با توجه به منطقه سکونت و بهای زمین افزایش داد. البته این راه‌حل‌ها هم بی‌دردسر نخواهد بود، ولی از یک طرف به استفاده بهینه‌تر از انرژی کمک می‌کند و از سوی دیگر مشکلات عظیم سیاسی و اجتماعی موجود در شناسایی نادرست دهک‌های درآمدی را ندارد.
وی در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: ممکن است گفته شود با وجود نزدیکی بهای بنزین هزار‌تومانی به فوب خلیج فارس، چه لزومی به افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟ جواب این سوال در قیمت بنزین در سایر کشورها، به خصوص کشور همسایه ما ترکیه قابل مشاهده است. در این کشور هم وضع اقتصادی از ایران بهتر است و هم بخش عمده‌ای از بنزین ما به علت تفاوت زیاد قیمت به آنجا قاچاق می‌شود. هم‌اکنون بهای بنزین در بازارهای دنیا حدود ۴۰ سنت یا ۱۴۰۰ تومان است. علاوه بر این، در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر بنزین از جمله مالیات‌هایی است که توجیه اقتصادی خوبی با توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی کربن دارد. بنابراین، صحبت از بنزین ۷۰۰تومانی به‌عنوان قیمت بهینه، بسیار دور از واقعیت است. در هر حال، به نظر می‌رسد این دولت در مقطع کنونی علاقه چندانی به اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و گفتمان فشار مضاعف افزایش بهای انرژی بر مردم هم که از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود، حاکی از همین عدم علاقه است. اما تاخیر در اجرای فاز سوم در حالی که تورم هنوز بالای 15 درصد است و بهای بنزین طی سال آینده به همین میزان کاهش خواهد یافت، موجب می‌شود سهم بیشتری از ثروت ملی به سمت دهک‌های بالا سرازیر شود.
منبع: اقتصادنیوز