عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور طی شش ماه نخست سال جاری بیش از 4درصد بوده است. این درحالی است آمار 9ماهه دولت حاکی از رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 6/3 است. در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها نسبت به اعلام این ارقام خوش‌بین نبود. برخی به این دلیل که در گذشته دولت‌ها هرگز برای رشد اقتصادی، آمارهای سه ماهه و شش ماهه منتشر نمی‌کردند، مدعی بودند که دولت با توجه به توانایی خود و آمارهای ناقص فعلی، امکان این را نخواهد داشت تا طی دوره‌های زمانی کوتاه‌تر از یک سال، نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کند. این درحالی است که محاسبه رقم رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مرسوم بوده است و حتی در برخی از کشورهای اروپایی، آمار رشد اقتصادی ماهانه نیز منتشر می‌شود. لذا اگر دولت بتواند آمارهای شفاف را جمع‌آوری کند، می‌تواند برخلاف دوره‌های گذشته آمارهای سه‌ماهه و شش‌ماهه و 9ماهه نیز منتشر نماید. دولت می‌تواند به راحتی با جمع‌آوری اطلاعات ارزش افزوده چهار بخش اصلی اقتصاد ایران (نفت، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات) میزان افزایش رشد اقتصادی را در هر دوره‌ای به‌دست آورد. بانک مرکزی نیز به‌طور مستقل چنین محاسباتی را با استفاده از اطلاعات خام خود انجام می‌دهد و دیگر مانند گذشته صرفا آمار سالانه نمی‌دهد. راجع به اینکه آیا دولت اطلاعات و آمار خام لازم برای محاسبه نرخ رشد دارد یا خیر، بحث‌ها و حرف و حدیث‌هایی موجود است که می‌توان با توجه به میزان ارزش‌افزوده هربخش آن را محاسبه کرد و آمارهای فعلی 4درصد و 6/3 درصد نیز حاصل همین اطلاعات است. بحث دیگری در ارتباط با علل کاهش نرخ رشد اقتصادی در محاسبات 9ماهه وجود دارد که باید این میزان (نزدیک به یک درصد کاهش) را واکاوی کرد. این میزان کاهش نیم درصد تا یک درصد نباید ما را نگران کند. چرا برخی از فعالیت‌ها در کشور حالت فصلی دارند. به‌طور مثال بخشی از خدمات کشور یا بخش‌هایی از کشاورزی کشور در پاییز یا تابستان غیرفعال می‌شوند. لذا انتظار است که در برخی برهه‌ها و فصل‌ها فعالیت‌های اقتصادی نوسان داشته باشند. در این میان مهم این است که میانگین کل سال چقدر باشد. با توجه به روند فعلی، در سال آتی می‌توان انتظار داشت که این مقدار از رشد را در سال آینده نیز حفظ کنیم. حفظ این نرخ رشد در شرایط فعلی در گروی این است که متغیرهای بسیاری ثابت بمانند یا بهبود یابند. به این معنا پیش‌بینی ما از سال آینده نمی‌تواند اطمینان بخش و دقیق باشد. اما اگر روند فعلی بهبود وضعیت بنگاه‌ها و برنامه‌های دولت ادامه یابد و با توجه به فرآیندهایی که ما امروز با آن روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد دولت در آینده شرایطی را ایجاد کند که این میزان از رشد اقتصادی حفظ شود و حتی در سال آینده افزایش یابد. البته لازم به ذکر است که اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد و بعد از توافق هسته‌ای بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد، با توجه به کاهش هزینه واردات و افزایش توان کشور برای صادرات نفت، قطعا ما شاهد افزایش رشد اقتصادی از سال آینده خواهیم بود و حتی می‌توانیم در این زمینه رکورد بزنیم.
منبع: آرمان