دکتر علی چشمی در گفت وگو با جماران

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه های ناشی از پرداخت یارانه ها با درآمد های حاصل شده از محل یارانه ها همخوانی دارد؟ اظهار کرد: آن چیزی که به شکل حسابداری در این چند ساله محقق شده است نشان می دهد که هزینه های ناشی از پرداخت یارانه ها با درآمد های حاصل شده از محل افزایش قیمت ها همخوانی ندارد. همه ساله درآمد دولت از محل افزایش قیمت ها کمتر از هزینه های ناشی از پرداخت یارانه ها بوده است.

 دکتر علی چشمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با اشاره به اینکه یارانه دادن یا حذف یارانه افراد، عوارض و هزینه های سیاسی برای دولت به دنبال دارد، اظهار کرد: هنگامی که دولت قصد دارد یارانه های گروهی را حذف کند به این هزینه های کوتاه مدت توجه می کند، در نتیجه شاهد آن هستیم که هیچ گروهی حذف نمی شوند. همان ابتدا در فاز اول هدفمندی نیز در متن قانون آمده بود که باید یارانه به گروه های هدف پرداخت شود و سایرین حذف شوند اما حذف نشدند. سپس در فاز دوم در قانون بودجه سال 93 این مسئله در مجلس مصوب شد که باید عده ای حذف شوند اما در مرحله دوم هم این کار انجام نشد. جدیدا هم آن طرح حذف افراد با درآمدی بالای 2.5 میلیون تومان در کمیسیون تصویب شده بود ولی می بینیم که رای نیاورد و منتفی شد و مجلس نهایتا چهار معیار کلی را برای حذف افراد پردرآمد از پرداخت یارانه مصوب کرد.

وی افزود: یارانه های هر گروهی که حذف شود، آن گروه می تواند به منتقد دولت تبدیل شود. به عنوان نمونه فرض کنید دولت به شکل صنفی، یارانه ها را حذف کند و یارانه وزیران، معاونان وزرا، رئوسای کل ادارات  دولتی در استان ها، یارانه نمایندگان مجلس یا یارانه اساتید دانشگاه را حذف کند. هر یک از این افراد گرایشات سیاسی دارند و ممکن است با حذف یارانه هایشان احساس کنند که منافعشان در خطر است و منتقد دولت شوند. بنابراین حذف یارانه ها، جریمه شدن طرفداران دولت می تواند تلقی شود. به طور کلی می توان گفت که دولت از این مسیر نتوانست کار را پیش ببرد و در زمینه شناسایی گروه های پردرآمد به ویژه در بخش خصوصی به دلایل ساختاری نتوانست توفیقاتی کسب کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره شناسایی قشر مرفه جامعه تصریح کرد: هنگامی که تورم و نوسانات شدید در اقتصاد وجود دارد، گروه های پر درآمد جامعه جابه جا می شوند. به عنوان مثال در سال های اخیر یک سال، بورس صد و ده درصد بازدهی داشت و در سال دیگر سکه بیش از صد درصد بازدهی داشت و سال دیگر دلار بازدهی عجیبی داشت. این نوسانات شدید گروه های پر درآمد جامعه در یک سال را جا به جا می کند.

وی ادامه داد: بنابراین در شرایطی که بازدهی ها در بازار دارایی هایی مانند ارز، سکه و مسکن خیلی شدید بود برای دولت شناسایی ثروتمندان و دهک های بالای درآمدی، بسیار سخت بود. اما در حال حاضر که شرایط پایدارتر شده است و شرایط بازار ارز و بازار سهام نسبتا متناسب است، پتانسیل و اطلاعات لازم در بانک ها وجود دارد. چون طبق قانون پول شویی، که چند سال قبل مصوب شده، افراد نمی توانند مبادلات بزرگ را با پول نقد انجام دهند. همچنین حساب های بانکی جدید بر اساس کد ملی افراد است. بنابراین پایه های اطلاعاتی مناسبی در کشور وجود دارد تا دولت بتواند گروه های پر درآمد را شناسایی کند. البته این روش خطاهایی خواهد داشت اما به اندازه ای چشم گیر نیست که مانع این اقدامات شود اما عاملی که اجازه نمی دهد از بانک های اطلاعاتی استفاده کنیم همان مسائل سیاسی است.

چشمی در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه های ناشی از پرداخت یارانه ها با درآمد های حاصل شده از محل یارانه ها همخوانی دارند؟ گفت: خیر، آن چیزی که به شکل حسابداری در این چند ساله محقق شده است نشان می دهد که هزینه های ناشی از پرداخت یارانه ها با درآمد های حاصل شده از محل افزایش قیمت ها همخوانی ندارد. همه ساله درآمد دولت از محل افزایش قیمت ها کمتر از هزینه های ناشی از پرداخت یارانه ها بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در این میان باید نکته ای را در نظر بگیریم که آیا شرکت های دولتی که کالای های مشمول هدفمندی را به فروش می رسانند و از آن محل درآمد دارند، از لحاظ هزینه ای کارا و صحیح عمل می کنند؟ برای نمونه شرکت ملی پالایش و پخش، بنزین تولید می کند و به مردم می فروشد. تفاوت قیمت بین 100 تومان و 400 تومان در مرحله اول هدفمندی و تفاوت قیمت میان400 تا 700 تومان در مرحله دوم را به عنوان درآمد حاصل از هدفمندی برایش در نظر گرفتند. بنابراین، همه درآمد حاصل از هدفمندی به دولت نمی رسد بلکه ابتدا منابع وارد این شرکت ها می شود و آنها هزینه خود را بر می دارند و باقی مانده را به دولت می دهند. باید به این نکته توجه کنیم که این شرکت ها نیز چه اندازه ناکارآمد عمل می کنند.چرا باید هزینه های ناکارآمدی این شرکت ها را مردم به شکل افزایش قیمت ها در فازهای هدفمندی بپردازند و خالص آن پولی که از این شرکت ها به دست می آید، درآمد هدفمندی تلقی شود. در صورتی که این شرکت ها به شکل ناکارآمد مدیریت می شوند، یا عمدتاً پرسنل مازاد دارند و یا تصمیم هایی می گیرند که اتلاف منابع را به دنبال دارد. شرکت هایی مانند پالایش و پخش، پالایشگاه های گازی، نیروگاه های برق به این شکل عمل می کنند.

وی افزود: مسئله این است که در فازهای هدفمندی، هنگامی که درآمد این شرکت ها افزایش می یابد، این درآمد در ساختاری ناکارآمد تا حد ممکن به مصرف خودشان می رسد و مازاد آن باید به دولت تحویل داده شود تا به عنوان یارانه نقدی میان مردم پخش شود. البته باید توجه داشت که برخی از این شرکت ها در این چند ساله در این روند آسیب هم دیدند. برای نمونه نیاز به سرمایه گذاری در صنعت برق کشور بیشتر از این مقداری بود که در این چند سال اخیر انجام شد. اما ناگزیر بودند به دلیل هدفمندی، مازاد قیمت را به دولت تحویل دهند.

چشمی در بخش دیگر از سخنان خود به توضیح روند مالیات دهی مردم ایران پرداخت و گفت: ابتدا باید به این مساله توجه کنیم که آیا مردم ایران مقدار کمی مالیات می دهند؟ به نظر من مردم ایران نسبت به میانگین های جهانی بیشتر مالیات می دهند. نباید به آمار نسبت مالیات های سازمان مالیاتی توجه کنید. این آمار صرفا درآمد های مالیاتی سازمان مالیاتی را در نظر می گیرد. درصورتی که مردم به طرق مختلف مالیات پرداخت می کنند. برای نمونه، پولی که بابت تامین اجتماعی و سایر صندوق ها و عوارض شهرداری ها می پردازند یا پول هایی که به دستگاه های دولتی بابت استفاده از برخی خدمات می پردازند را باید جزو مالیات در نظر بگیریم.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: آن گروهی که نسبت به درآمدهایشان مالیات نمی پردازند یا کم می پردازند افرادی هستند که در نوسانات عجیب و غریب بازارهای دارایی ها منتفع شدند. گرفتن مالیات از این گروه بسیار دشوار است. هر سیستمی به آسانی نمی تواند از این نوع درآمدهای موقتی مالیات بگیرد. برای نمونه اگر بخواهیم از افرادی که سال 92 از بازار سهام  صد و ده درصد منتفع شدند، مالیات بگیریم، عوارض ناگواری را برای افرادی که در بورس فعالیت می کنند به دنبال دارد. بنابراین به دلیل سیاستگزاری های کلان غلط است که گروه هایی از درآمد زیاد برخوردار می شوند به طوری که مالیات گرفتن از آن ها یا قطع کردن یارانه آنها به این سادگی ها میسر نمی شود. دولت نباید اقدامات عجیب و غریبی انجام می داد تا در بازارها چنین اتفاقاتی رخ دهد.

منبع: جماران