علي فرحبخش
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترين ابزار ناوبري اقتصاد است و سياست‌گذاران همواره بنا بر علائمي كه از اقتصاد مي‌گيرند و اهدافي كه در آينده دنبال مي‌كنند، اقدام به تغيير يا تعيين آن مي‌كنند. در ايران هم موضوع آنكه چه نرخي و توسط چه مكانيزمي بايد به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسيار مناقشه‌برانگيز بوده است. قبل از آنكه نظرات خود را در اين يادداشت منعكس كنم، مايلم توجه خوانندگان را به يك موضوع اساسي معطوف كنم كه اكنون به يك سوء تفاهم بزرگ حتي در ميان اقتصاددانان كشور مبدل شده است. اساسا در سياست‌گذاري باید بين هدف و ابزار خط قرمز مشخصي ترسيم کرد، زيرا گاه خلط مبحث باعث مي‌شود، هدف و ابزار جانشين يكديگر شده و كلا مسير سياست‌گذاري از جهت خود منحرف شود.
سياست‌گذار اقتصادي همواره اهداف مختلفي همچون رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيكاري و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهايي يا مياني تعيين كرده و براي حصول به اين اهداف از ابزارهاي متفاوتي همچون رشد نقدينگي، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده مي‌كند. پس نكته اول آنكه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان يك ابزار سياست‌گذاري و نه هدف سياست‌گذاري به كار مي‌رود. متاسفانه بسياري از كارشناسان و گاه حتي خبرگان اقتصادي از اين نرخ به‌عنوان هدفي مستقل از محيط اقتصاد كلان ياد كرده و خواستار رسيدن نرخ به سطح مشخصي مي‌شوند. براي مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان يكي از اهداف مهم سياست‌گذاري مطرح بوده و براي تنظيم آن از ابزارهاي مختلفي همچون كاهش رشد نقدينگي، تعديل نرخ سود‌بانکی  يا تنظيم كسري بودجه استفاده مي‌شود. متاسفانه در سال‌هاي اخير بسياري از سياست‌گذاران جاي هدف و ابزار را بر عكس كرده و از نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان متغيري ياد مي‌كنند كه باید خود را با نرخ تورم تنظيم کند. غافل از آنكه نرخ تورم هدف و نرخ سود‌بانکی  ابزار سياست‌گذاري است. براي مثال سياست‌گذاران همواره آن زمان كه نرخ تورم رو به افزايش مي‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده مي‌كنند تا بر انگيزه‌هاي پس‌انداز مردم بيفزايند و با كاهش هزينه‌هاي مصرفي، بتوانند بر روند افزايش قيمت‌ها افسار محكم‌تري زنند. يا اگر در شرايط ركود اقتصادي قرار داريم (با فرض آنكه نرخ سود‌بانکی  بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند تا با كاهش نرخ سود‌بانکی، بر انگيزه دريافت وام و سرمايه‌گذاري بيفزايند و سوخت لازم براي به حركت درآمدن موتور رشد اقتصادي را تامين کنند.  اساسا براي آنكه پاسخ دهيم نرخ سود‌بانکی در شرايط فعلي باید به چه جهتي حركت کند، ابتدا باید به اين سوال پاسخ دهيم كه سياست‌گذار از چه جعبه ابزاري براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي‌كند. اگر دولت جعبه ابزار سياست‌هاي انبساطي را انتخاب كرده است، بايد افزايش نقدينگي، كاهش نرخ سود‌بانکی و افزايش هزينه‌اي دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوي ديگر، اگر دولت جعبه ابزار سياست‌هاي انقباضي را انتخاب كرده است، كنترل نقدينگي، افزايش نرخ سودبانکی و كاهش كسري بودجه دولت در دستور كار قرار مي‌گيرد. به همين دليل امكان انتخاب ابزارهاي متناقض در سياست‌گذاري فراهم نيست و نمي‌توان يك ابزار را از بسته سياست‌هاي انبساطي و ابزار ديگري را از بسته سياست‌هاي انقباضي انتخاب کرد. براي مثال اكنون كه دولت كاهش بيشتر تورم را در سال آينده هدف‌گيري كرده است، نمي‌تواند از يكسو كنترل نقدينگي را از جعبه ابزار انقباضي و كاهش نرخ سود‌بانکی را از جعبه ابزار سياست‌هاي انبساطي انتخاب کند؛ زيرا بديهي است اين دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف كه همانا كنترل تورم است، خواهند داشت.  رابطه‌اي كه همواره مورد استناد طرفداران كاهش نرخ سودبانکی قرار مي‌گيرد، رابطه فيشر است كه در آن نرخ سود‌بانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمي به‌دست مي‌آيد. اين رابطه اگرچه رابطه ساده و صحيحي است، ولي بدون توجه به ظرافت‌هاي قضيه مي‌تواند باعث گمراهي شود. اولا نرخ تورم مندرج در اين رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلكه به تورم آينده (ex post) اشاره دارد. بنابراين تا زماني كه دولت نتواند تورم انتظاري در سال‌هاي آینده را كاهش دهد، استناد به تورم گذشته براي كاهش تورم اقدامي بس خطرناك است. از آنجا كه تورم‌هاي بالا و با نوسان زياد به يك مشكل ساختاري در اقتصاد ايران تبديل شده است، كاهش تورم انتظاري اقدامي دشوار و نيازمند اثبات تعهد سياست‌گذار به اهداف تعيين شده در يك دوره نسبتا طولانی است و كاهش تورم در يك دوره كوتاه‌مدت به هيچ وجه نمي‌تواند ملاكي براي كاهش تورم انتظاري در يك دوره نسبتا بلندمدت باشد. به بيان ديگر اگر تورم انتظاري در سال‌هاي آتي كاهش يابد، رفتار موسسات مالي نيز دستخوش تغيير خواهد شد و آنان نيز به‌طور داوطلبانه و بدون هيچ گونه اجباري از سوي موسسات نظارتي اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌ها و كاهش نرخ سود تسهيلات خواهند کرد.
شواهد آماري نيز قويا از نظرات بالا حمايت مي‌كنند، اولا كاهش شديد ذخاير مازاد بانك‌ها نزد بانك مركزي و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از اين نظريه قويا حمايت مي‌كند كه با نرخ‌هاي فعلي مازاد تقاضا در سيستم بانكي وجود دارد و كاهش نرخ‌ها از سطح فعلي خود به افزايش مازاد تقاضا و ناتواني بيشتر بانك‌ها در ارائه تسهيلات منجر خواهد شد. توجه به اين نكته ضروري است كه سير افزايش تعهدات بانك‌ها به بانك مركزي از جمله عوامل افزايش ضريب فزاينده و رشد بيشتر نقدينگي و در نتيجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلي مي‌توان از متغيرهاي نماينده (Proxy) استفاده کرد. يكي از برآوردها، تخمين نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهيلات مسكن (يا تسه) است كه براساس نرخ خريد و فروش اين اوراق و ميزان اقساط پرداختي آن در سال‌هاي آینده محاسبه مي‌شود. بر اين اساس نرخ سودبانکی حدود 28 درصد محاسبه مي‌شود كه هنوز نرخ سود سپرده‌هاي بانكي 6 درصد از آن پایين‌تر است. اين رقم به روش ديگري نيز قابل تایيد است. نرخ بهره بين بانكي كه به‌عنوان نرخ بهره مرجع يا LIBOR ناميده مي‌شود، يكي از مباني مهم براي تعيين نرخ سود است كه اكنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود‌ بين بانكي درايران حدود 28 درصد بوده و بانك مركزي نيز براي جريمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جريمه 34 درصدي در نظر مي‌گيرد. اساسا تعيين يا تغيير نرخ سودبانکی يك معادله چند مجهولي است كه بايد با ملاحظه عوامل متعددي علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگيرد و هر گونه تصميم‌گيري هيجاني يا بخشي‌نگر نه فقط منافعي براي اقتصاد ايران به دنبال نخواهد داشت، بلكه يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت جديد را كه همانا كنترل نرخ تورم است مورد تهديد قرار مي‌دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۳