کوشش‌های دولت در زمینهٔ مدیریت نقدینگی و کنترل تورم لجام‌گسیخته در تمام سال‌های برنامه ششم باید ادامه یابد.
رضا قسیمی
اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی
نزدیک شدن به پایان برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ و رسیدن به نیمه‌راه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور در افق ۱۴۰۴، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ را با توجه به کمبودهای عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم چالش‌برانگیز ساخته است. برنامه‌های چهارم و به‌ویژه پنجم، در اجرا، با نارسائی هائی همراه بوده و موجب گردیده است که نیمه اول دوره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از اهداف تعیین‌شده فاصله بگیرد. به همین جهت است که برای بقیه دوره زمانی سند چشم‌انداز یعنی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه ضروری است که قدرت و نیروئی دوچندان مصروف داشت تا دستیابی به اهداف این سند حتی‌المقدور پابرجا مانده وقابل حصول شود.
برای مثال، باوجود آن که یکی از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ در صد در نظر گرفته‌شده است، در عمل این رشد در برنامه چهارم ۵ در صد بود. با احتمال رشد اقتصادی ۲ در صد در سال ۱۳۹۴ و با توجه به رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۲، بعید است رشد سالانه در برنامه پنجم فراتر از صفر درصد باشد. همچنین نرخ سالانه تورم با اهداف ۹/٫۹ و ۱۲ در صد در این دو برنامه در عمل ۲۶ و ۲۵در صد خواهد شد. به همین ترتیب میان اکثر اهداف این دو برنامه و عملکرد آن‌ها فاصله بسیاری وجود دارد.
با توجه به رشد اقتصادی ضعیفی که طی برنامه‌های چهارم و پنجم حاصل‌شده این رشد در برنامه‌های ششم و هفتم باید به‌مراتب بیشتر از ۸ در صد در سال باشد تا منجر به رشد ۸ در صد در سال موردنظر چشم‌انداز ۲۰ ساله گردد. دیگر متغیرهای اقتصادی نیز باید عملکرد به‌مراتب بهتری داشته باشند تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله میسر شود. در چنین شرایطی، کشور به‌مثابه دونده‌ای است که طی برنامه چهارم آهسته دویده و در برنامه پنجم شاید فقط راه رفته و ناگهان درمی‌یابد که در مسیر باقیمانده ۱۰ سال برنامه‌های ششم و هفتم باید با سرعتی شتابنده بدود تا به هدف برسد. چنین حرکت سریع نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق، ازخودگذشتگی و محکم کردن کمربندها دارد. اصول سیاست‌های اقتصادی لازم برای آماده کردن این دونده در مسیر باقیمانده برنامه ششم چیست؟
۱. سیاست‌های زمان‌بندی‌شده لازم جهت بهبود فضای فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی از الویت های خاص برخوردار است. گسترش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و امتناع از وسعت دادن به ابعاد و حجم دیوانسالاری دولت در اقتصاد و زمینه‌یابی افکار و مشکلات صاحبان بنگاه‌های خصوصی و اقدام به اجرای جدی سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه جدی به بهبود فضای کسب‌وکار و تنش زذائی و التیام جو بین‌المللی از جانب دیگر موجب تقلیل در تردید از آینده می شود. حمایت کوشای دولت در تشویق و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فنّاوری جدید در گذرگاه مناسب و پسندیده، موجب ترقی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد.
۲. تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی در فضای نرخ ارز مناسب و برطرف کردن مشکلات بازاریابی صادرات غیرنفتی مجال حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی را در بازارهای بین‌المللی حاصل خواهد نمود. بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی محصولات مربوط به نفت، ازجمله پتروشیمی و گاز مایع است، اما سهم صادرات غیرنفتی باقیمانده، با افزایش ارزش افزوده فزاینده و قدرت ایجاد اشتغال باید بیشتر شود. بااین‌حال، اصلاح نرخ ارز اگرچه لازم است اما به تنهائی موفقیت کامل برای صادرکنندگان غیرنفتی ایرانی که از بسیاری از عوامل غیر قیمتی یا بازاریابی رنج می‌برند را فراهم نخواهد نمود. صادرکنندگان غیرنفتی نیاز به بهبود کیفیت محصولات خود با استانداردهای بین‌المللی دارند. رفع مشکلات خدمات قبل و پس از فروش صادرکنندگان غیرنفتی ایران و نیاز آن‌ها به آگاه نمودن مشتریان بین‌المللی از محصولات خود، وانجام فعالیت‌های تبلیغاتی بین‌المللی و شرکت مؤثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌منظور نفوذ به بازارهای جدید و حفظ سهم بازارهای فعلی ضروری به نظر می‌رسد. سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور باید ارائه کمک‌ها و خدمات لازم به صادرکنندگان غیرنفتی را در برنامه جدی کار خود قرار دهند.
۳بودجه سالانه کشور باید برشی از برنامه ششم باشد. لذا، ایجاد رابطه روشنی بین برنامه ششم، بودجه سالانه و سیاست‌های اقتصادی دولت، توسعه و یکپارچه‌سازی چارچوب هزینه‌های میان‌مدت در برنامه ششم با ایجاد چارچوب بودجه چندساله متصل به برنامه ششم، باعث نگرشی عمیق‌تر و چندساله به تدوین و اجرای بودجه سالانه خواهد شد.
۴جلوگیری جدی از فرار مالیاتی، آگاهی کامل از مشمولین مالیاتی، گسترش تعداد مالیات‌دهندگان، تکمیل بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، عملی سازی تحولات نرم‌افزاری نظام مالیاتی و الزام شرکت‌ها و واحدهای عمومی غیردولتی و وابسته به نهادها به پرداخت سهم مالیات خود باید در سرلوحه برنامه ششم قرارگیرد.
۵. کوشش‌های دولت درزمینهٔ مدیریت نقدینگی و کنترل تورم لجام‌گسیخته در تمام سال‌های برنامه ششم باید ادامه یابد. عدم اتکای دولت به بانک مرکزی در جبران کسری بودجه، جلوگیری از گسترش خالص بدهی دولت به این بانک، دامن نزدن به گستردگی پایه پولی و جهش نقدینگی و ادامه انضباط و مدیریت مالی، حتی در شرایط بسیار دشوار که دولت با آن روبرو خواهد شد، باید در میان سیاست‌های اساسی اقتصادی برنامه ششم قرار گیرند.
۶. بجای تدوین جداگانه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی یا عبور از رکود و غیره، بررسی جزئیات این برنامه‌ها در قالب مبانی و چارچوب یک برنامه واحد پنج‌ساله ششم توسعه کشور به دولت در هماهنگی و اجرای مؤثرتر اصلاحات اقتصادی لازم کمک‌های زیاد خواهد نمود.
۷. بررسی دقیق پیشرفت عملکرد و دست آوردهای برنامه ششم و نگرشی کنجکاوانه بر سرعت حرکت به سمت اهداف برنامه ششم، احتمال دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را روشن‌تر خواهد کرد. بر اساس این سنجش، باید تصمیم‌گیری‌های لازم در بازنکری و تجدیدنظر در اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله به عمل آید. اگر تلاش‌های دونده سخت‌کوش به نتیجه نمی‌رسد، ضروری است که اهداف را تعدیل کرده و قابل‌دسترسی‌تر تعیین کرد.
منبع: خبرآنلاین