بحث دولتی‌ها با مجلس و بخش‌خصوصی بر سر یارانه‌ تولید همچنان ادامه دارد. این مساله در پایان سال و در دقیقه‌ نود تشدید ‌شده‌است. سال 93 درحالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که صنعت‌گران و بنگاه‌داران تولیدی همچنان در ازای افزایش قیمت سوخت و برق، چشم به راه پرداخت یارانه‌ تولید از دولت هستند. این روند درحالی ادامه دارد که در سال 92 قرار بود طبق سند بودجه‌ آن سال 10هزارمیلیاردتومان یارانه به بخش تولید اختصاص یابد. هرچند در سال جاری بنابر اعلام سخنگوی دولت از 5200 میلیاردتومان سهم مصوب تولید از یارانه‌ها تنها 526میلیارد تومان اختصاص یافت. هرچه هست باید اعتراف کرد که دولت در این زمینه‌ با چالش‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای زیادی مواجه است. به همین بهانه، برای واکاوی علل بروز این نارسایی در سال اخیر و بسته خروج از رکود تورمی، گفت‌وگویی را با «محمدقلی یوسفی»، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ترتیب داده‌ایم. وی معتقد است نگاه کوتاه‌مدت به مسائل اقتصادی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد خواهد کرد و دولت نباید برای برطرف‌کردن رکود و بیکاری اصرار به رشد اقتصادی داشته باشد. گفت‌وگو با یوسفی را در ادامه بخوانید.

با پایان سال93 می‌بینیم که طبق گفته آقای نوبخت، تنها 526میلیاردتومان از 5هزار و 200میلیاردتومان یارانه وعده داده شده به بخش تولید پرداخت شده است. این درحالی است که بنابر ادعای مجلس منابع بودجه سال جاری محقق شده است. علت به‌وجود آمدن این شکاف را چه می‌دانید؟

البته بنده پیگیر این خبر سخنگوی دولت نبودم. اما بدون این آمار رسمی دولت نیز وقتی شما احوالات صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را جویا شوید، متوجه خواهید شد که کمکی از سوی دولت به آنان نشده است و یارانه‌ای نیز پرداخت نشده‌است. ما سیاست روشنی را در قبال بنگاه‌های تولیدی نداشته‌ایم. قبلا چند موضوع را در این ارتباط مطرح کردم. شما می‌دانید که بانک مرکزی مدعی بود که قراراست بنگاه‌ها را به چند بخش تقسیم کند تا براساس اولویت‌های آن تقسیم‌بندی، دولت به آنها یارانه و تسهیلات بدهد. در این میان مشخص نیست که ما باید به ادعاهای بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن توجه کنیم یا درنهایت به آمارها و نظرات سخنگوی دولت در مورد کمبود منابع اعتنا کنیم؟ هرچند بنده امیدوار هستم که دولت بالاخره در این زمینه تغییر رویه دهد و بخش‌های مختلف آن حداقل در تعیین مواضع اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند. واقعیت این است که دولت به‌رغم رویکردهای مثبت در زمینه‌ سیاست خارجی، با خطاهایی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه است. سیاست‌های تولیدی دولت هنوز نتوانسته نیازهای تولیدکنندگان را رفع کند. اینکه دولت قادر به پرداخت یارانه بخش تولید نیست، خود معلول نارسایی‌های دیگر دولت در زمینه‌ رکود تورمی است. مبارزه با رکودتورمی خود شروعی برای ایجاد یک چرخه اقتصادی صحیح برای توانمندسازی دولت است. در حقیقت این ویژگی دولت توانمند است که می‌تواند به تولیدکنندگان یارانه بدهد. این توانمندی در گروی این است که سیاست‌های دولت درجهت رفع رکود تورمی باشد. اما به نظر می‌رسد دولت عکس این روند را در نظر داشته است. چرا که یکی از ابزارهای دولت برای مقابله با رکود پرداخت یارانه به تولیدکنندگان بود و درعمل چنین امکانی برای دولت وجود نداشت.

دولت برای تامین منابع یارانه تولید باید چه کار می‌کرد؟

مبارزه با رکود بسیار مهم‌تر از برخی پروژه‌های تبلیغی در کشور بود و اولویت داشت. باید صرفه‌جویی‌هایی توسط دولت در دیگر بخش‌ها (ازجمله هزینه‌های خود دولت) انجام می‌پذیرفت. هزینه‌هایی که دولت در بحث‌ مسافرت‌ها و هزینه‌های سفرهای استانی داشت را باید کاهش می‌داد. مساله اساسی این است که یک سیاستمدار واقعی خود را در مواقعی که مشکلات گسترده وجود دارد نشان می‌دهد و بدین اعتبار مسئولین دولت فعلی نباید خود را با مسئولین دولت قبلی مقایسه کنند! وقتی ما با وفور درآمدهای نفتی مواجه باشیم، اداره کشور هنر خاصی لازم نخواهد داشت. به همین واسطه ما می‌بینیم که در دوران شکوفایی درآمدی، دلارهای نفتی بسیاری از نارسایی‌های سیاست‌گذاری را پوشش می‌دهند. اگرچه متاسفانه سیاست‌های غلط گذشته روی هم انباشته شده ولی اگر برای جلوگیری از روندهای گذشته عزم جدی وجود نداشته باشد، به‌طور طبیعی تغییر مدیریت اجرایی معجزه‌ای ایجاد نخواهد کرد.

چرا دولت از دید شما در تغییر رویه‌های اجرایی دچار مشکل است؟

به نظر من اگر دولت به‌جای اینکه مانند یک پزشک بیماری‌ها را شناسایی و درمان کند، به نظریه پردازی بپردازد، این روند ادامه خواهد داشت. ما در شرایطی هستیم که هرکدام از مسئولین و افراد صاحب منصب به جای حل مسائل کشور به دنبال این هستند تا نظرات خود را درمورد مسائل مختلف اجرایی طرح کرده و نسبت به گذشته انتقاد کنند. در حقیقت آنان کشور را سیستمی تصور کردند که باید نظریات و تئوری‌های خود را روی آن اجرا کنند. اینکه مسئولین طبق سنت چندین ساله‌ اخیر مثل فلاسفه و روشنفکران صحبت کنند، هیچ دردی را دوا نمی‌کند. در این دوره نیز این روند ادامه دارد. حال که مبنا این است که تیم اقتصادی و یا سیاست‌گذاری یک کشور باید به عمل دست بزند. اما در شرایط فعلی اینکه ما کشور را صرف‌نظر از ساختارهای نهادی و اجتماعی میدان آزمایشی برای نظریات خود بدانیم اشتباه می‌باشد. مشکل دیگر است که به قضایای کشور به‌صورت کوتاه‌مدت و با افق کوته‌نگرانه نگریسته ‌می‌شود. ما نباید به اثرات آنی سیاست‌های خود نگاه کرده و مغرور شویم. بلکه باید آثار بلندمدت سیاست‌ها را ببینیم.

آثار وجود این افق کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری در میان مسئولین اجرایی چه بوده است؟

این نگاه چهار اثر منفی عمده بر‌کشور داشته است. این چهارخطای استراتژیک می‌تواند عواقب منفی بلندمدتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. اولین خطای استراتژیک، یکسان فرض کردن «سیاست‌گذاری اقتصادی» با «نظریه‌پردازی اقتصادی» است. در این رویکرد که به آن اشاره کردم، مسئولین اقتصادی کشور قوانین اقتصادی و نظریات اقتصادی موردنظر خود را مستقل از قوانین و روابط حاکم بر جامعه می‌پندارند و تصور می‌کنند که این نظریات و قوانین می‌توانند به‌طور مستقل مسائل جامعه‌ را حل کنند. تمام تلاش‌ مسئولین در دو‌سال گذشته روی پرکردن کسری بودجه و رفع رکود و تورم و کاهش سود بانکی و... بوده است. اما پرسش بنیادین این است که آیا این کارها و سیاست‌ها خود هدف هستند یا اینکه خود این مسائل معلول یکسری مشکلات اقتصادی دیگر هستند که باید ابتدا به‌ساکن به حل آنها پرداخت؟ تصور بنده این است که علت و معلول اشتباه گرفته شده است و این مشکلات بنیادین اقتصادی کشور معلول مسائل ساختاری دیگر‌ی است که تا آن مشکلات حل و فصل نشود، این اهداف محقق نخواهد شد. واقعیت این است که دولتمردان به دنبال حذف علائم مشکلات ساختاری هستند تا خود مشکلات ساختاری! لذا اگر برفرض در این دولت بتوانند با علائم هم مبارزه کند، با عوارض جانبی دیگری مواجه خواهیم شد که این کار آدرس غلط دادن به مردم و بازار است. باید توجه شود که برخی مسائل حقوقی، نهادی، ساختاری، اداری و قانونی اولویت بیشتری برای مسئولین باید داشته باشند. اگر ما ویژگی‌های جامعه خود را نشناسیم، به احتمال زیاد در عمل به خطا خواهیم افتاد. گاهی حس می‌کنم مسئولین ما تصور می‌کنند که در شرایطی سیاست‌گذاری می‌کنند که انگار در ایران حقوق مالکیت به‌خوبی برقرار شده است و گویی پدیده قاچاق و رانت و... وجود ندارد. این نوع خطاها موجب می‌شود که مسئولین بتوانند در زمان‌های سرنوشت‌ساز با دادن برخی علائم قیمتی به بازار، مسئولیت را از روی شانه‌ خود بردارند و از خود رفع تکلیف نمایند.

دولت قرار بود بخشی از عوارض سیاست‌های غلط دولت قبل را با آن بسته‌ سیاستی مفصلی که به بسته رکودتورمی معروف شد، حل نماید. سرنوشت آن بسته چه شد؟

آن بسته نیز حاوی اغلب مشکلات یاد شده بود و طراحی آن جدا از همین مشکلات رویکردی نبود. دولت نیت خیری داشت و در این شکی نیست. دولت محترم در این بسته به دنبال رشد اقتصادی بود. اما توجه نداشت که اگر سیاست‌هایی که در این بسته برای رشد اقتصادی درنظر گرفته شده بود با رفاه بخشی از مردم در تعارض داشته باشد، نمی‌توان آن بسته را موفق دانست. باید پرسید آیا مسئولین این حق را دارند که مردم را مجبور کنند که تا در راستای رشد اقتصادی به کارهایی که در توان یا در چهارچوب منافع‌شان نیست، مبادرت ورزند یا هزینه‌های اضافی بدهند؟ این‌ پرسشی است که به‌نظر بنده مورد توجه قرار نگرفته است. تصور برخی مسئولین این بود که اقتصاد دارای کارکردی است که عام مردم آن را نمی‌فهمند و باید مستقل از خواست مردم آن را کنترل کرد. درحالی که اگر در حوزه‌ اقتصادی نظر مردم را با سیاست‌های خود همراه نکنیم و مردم را قانع نکنیم، موفق نخواهیم بود که نمونه‌ این امر را درمورد انصراف از یارانه‌ها دیدیم.

غیر از آن موردی که اشاره کردید، خطاهای استراتژیک دیگری که مسئولین اجرایی داشتند، شامل چه مواردی ‌هستند؟

خطای دیگر مسئولین اجرایی کشور در حوزه اقتصادی، تلاش برای پرکردن کسری بودجه دولت بدون توجه به علل‌ بروز آن است. بجای اینکه ما به کاهش هزینه‌ها فکر کنیم، دولت هزینه‌های خود را ثابت فرض می‌کند و تیم اقتصادی آن هزینه‌ها را تائید می‌کند و همه‌ مشکلات کشور را ناشی از کاهش منابع درآمدی خود می‌داند. این اشتباهی است که موجب می‌شود دولت تمرکز خود را روی مسائلی مثل سیاست‌خارجی، مساله فروش نفت و یا جوایزصادراتی و ... بگذارد. حال که دولت به هزینه‌های اضافی توجه ندارد و آن را ثابت فرض می‌کند و اگر برای برطرف کردن هزینه‌های خود به منابع کافی دست پیدا نکند، به سراغ ضعیف‌ترین بخش‌های اقتصاد می‌رود. در ردیف بودجه‌ای کشور‌ برخی سازمان‌های مصرف‌کننده و بدون راندمان و بازدهی وجود دارند که دولت با کاهش هزینه‌های آنان می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌های کشور را کاهش دهد. دولت به‌رغم افزایش فروش بیشتر نفت و کاهش بخشی از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، باز هم با مشکل کسری مواجه است و این شرایط درحالی ایجاد شده است که دولت برای اخذ مالیات بیشتر هم برنامه‌های مفصلی دارد. باید به حال هزینه‌های بالای کشور در حوزه‌های تشریفاتی، اداری و فرهنگی فکری کرد. خطای سوم این است که دولت بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری و رکود تاکید افراطی می‌کند. رشد اقتصادی به‌صورت عددی الزاما‌ به رفع بیکاری منجر نخواهد شد. رشد اقتصادی‌ می‌تواند در بخش‌های مالی و تجاری ممکن است رقم ظاهری رشد اقتصادی را بالا نشان دهد ولی در رکود تولیدی و ایجاد اشتغال تغییری ایجاد نکند. ما امروز به نسبت جمعیت فعال کشور نزدیک به 10میلیون بیکار داریم. بنابر تجربیات ما در اقتصاد ایران، ما به ازای هر 1درصد رشد اقتصادی با ایجاد 25هزار شغل ایجاد می‌شود. با این روند رشد اقتصادی برای رفع مشکل بیکاری در حدقابل قبول (بنابر محاسبات ما) 64سال زمان لازم داریم! این مساله نشان‌ می‌دهد که برای رفع مسئله بیکاری، تاکید بر مسئله رشد اقتصادی دادن آدرس غلط است. برای رفع بحران بیکاری باید بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی توسط دولت حمایت و تجهیز شوند و نظام مالیاتی باید بتواند از سایر بخش‌های نامولد مالیات مناسب اخذ کند. اگر ما از بخش‌های مولد اقتصادی حمایت نکنیم قطعا باید منتظر این باشیم که اشتغال در سایر بخش‌ها (از جمله خدمات) نیز دوام نیاورد. بنابرین انتظار دولت در مورد اشتغال زودبازده دولتی (در نتیجه رشد اقتصادی) ناصحیح است. باید بنگاه‌هایی که دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی ندارند و امروز با 50درصد ظرفیت‌ خود کار‌ می‌کنند را باید طوری حمایت کرد و شرایط سرمایه‌گذاری را چنان برای‌ آنان مهیا کرد که به عرصه‌ سرمایه‌گذاری بازگردند و بدون این مساله اشتغال حل نخواهد شد. چهارمین خطای استراتژیک مسئولین اجرایی این است که آنان قصد دارند تا حل مشکل بسیار پیچیده‌ رکود تورمی را ابتدا از طرف تورم‌اش حل کنند. به همین دلیل سیاست‌هایی که در بسته‌های‌شان اتخاذ می‌کنند راهگشا نیست. ما امروز انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام را داریم که خود موجب افزایش رکود و سپس تورم‌ می‌شوند. اگر ما برای این پروژه‌های به یادگار مانده از دوره قبل چاره‌ای نیندیشیم، نباید انتظاری نسبت به بهبود شرایط در آینده داشته باشیم. بین سال 84 تا 91 تنها 14درصد سرمایه‌گذاری‌های دولت احمدی‌نژاد تحقق پیدا کرد و حدود 86درصد آنها نیمه کاره باقی‌ماند. این یکی از مشکلات مهم کشور است که درکنار نرخ بهره‌ بالای تسهیلات بانکی، کشور را متوقف کرده است و موجب تداوم رکود شده است.

با‌ همه‌ این‌ تفاسیر، چرا دولت‌ها همواره برای کاهش مشکلات خود اول به سراغ منافع بخش‌های مولد اقتصاد (یعنی تولیدکنندگان و نیروی کار) می‌رود؟

علت این مساله واضح است. دولت‌ها می‌خواهند در کوتاه‌مدت برای موفق نشان دادن خود آمارهای اقتصادی مثبت ارائه دهند. این درحالی است که بخش تولید دارای ویژگی خاصی است. یعنی سیاست‌گذاری و حمایت از بخش تولید بازدهی فوری بخش پولی و مالی و تجاری را ندارد. ارائه تسهیلات به تولید در بلندمدت اثر خواهند کرد و نتایج مثبت خود را نشان می‌دهد و دولت‌ها به این دلیل که متاسفانه اول به دنبال ایجاد کارنامه مناسب از عملکرد خود هستند، به منافع بلندمدت کشور و توسعه صنعتی کشور توجه کافی ندارند. ضمن اینکه سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید زحمت و کار کارشناسی بیشتری می‌طلبد. ولی متاسفانه اساس کار در کشور این شده است که دولت‌ به‌دنبال حل مشکل خود است. حال که بدون حل مشکلات ساختاری در بطن جامعه مشکلات دولت حل نخواهد شد. البته برخی کارشناسان بهانه می‌آورند که برخی تولیدکنندگان ناکارآمد هستند. اما ما می‌پرسیم که آیا در آلمان و ژاپن و کره و...، تولیدکنندگان با مشکلاتی از قبیل تورم، تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی و... دست‌به‌گریبان بوده‌اند که ما انتظار رقابت و کارآمدی مناسب از ‌آنها داریم؟

منبع: آرمان - رضا اسدآبادی