دکتر جمشید پژویان

مالیات بر مجموع درآمد را شاید بتوان ستون اصلی یک نظام مالیاتی، به خصوص در زمینه اجری سیاست‌های توزیع درآمد و کاهش فقر دانست که ابزار مهمی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق و فساد نیز تلقی می‌شود.
به طور کلی در مجموع پایه‌های عمده مالیاتی که ناشی از درآمد، مصرف و هزینه است، هیچ پایه یا منبعی مناسب‌تر از مالیات بر مجموع درآمد برای اجرای نرخ‌های تصاعدی یافت نمی‌شود. اصولا اجرای مالیات‌های تصاعدی، به خصوص با نرخ‌های نهایی تصاعدی، برپایه مالیات بر مصرف و هزینه، عملی و اجرایی نیستند.
گروهی از اقتصاددانان، مالیات عمومی بر مصرف یا نرخ ثابت را از دیدگاه منبع درآمد خانوارها به صورت نرخ متوسط تنازلی ارزیابی می‌کنند. این مهم یکی از موضوعات مورد اختلاف و جدال‌برانگیز طرفداران و مخالفان مالیات بر مصرف از دیدگاه توزیع درآمد تلقی می‌شود. به هرصورتی که به این مساله نگاه کنیم، مالیات‌های عمومی بر مصرف نمی‌توانند نقش مثبتی در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر داشته باشد، به همین دلیل یکی از دلایل برقراری مالیات‌های انتخابی بر مصرف که بازار کالاهای لوکس را مشمول مالیات با نرخ‌های بالا می‌کند، همین مهم است.
از سوی دیگر مالیات‌های بر درآمد، غیر از مالیات بر مجموع درآمد که عمدتا شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و سود شرکت‌ها است، مالیات بر بازار نهاده‌ها تلقی شده و عمدتا موجب تخصیص غیرموثر منابع می‌شوند که کارآیی اقتصادی را به شدت متاثر می‌کنند. این مالیات‌ها به کاهش بازده خالص نهاده‌ها می‌انجامند، نهاد‌ه‌های کارآمد و با بازده ناخالص بالاتر را جریمه می‌کنند، اگر این مالیات با نرخ تصاعدی برقرار شود، آثار مخرب بسیار شدیدتر خواهد بود.
مالیات بر مجموع درآمد، در انتخاب بین مصرف و پس‌انداز اثرگذار است و اثر مستقیم و زیادی بر نهاده‌های کار و سرمایه ندارد. مجموع درآمد نتیجه جمع کلیه درآمدهای اشخاص است و از یک منبع درآمد، مانند سرمایه، کار، اجاره و... که منعکس کننده وضعیت کلی رفاهی و درآمدی اشخاص است. با این توصیف بسیار واضح است که مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد می‌تواند به خوبی در بهبود توزیع درآمد در یک جامعه موثر باشد. 
استفاده از پایه مالیات بر مجموع درآمد و برقراری نرخ‌های تصاعدی نیز وسیله بهره‌گیری از این پایه مالیاتی برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر نیست. در نظام‌های پیشرفته مالیاتی که دارای پایه مالیات بر مجموع درآمد فعال و کارآمد هستند، پرداخت یارانه‌ها نیز از همین راه صورت می‌گیرد. از آن‌جا که در یک نظام مالیات بر مجموع درآمد، اشخاص موظف به ارائه اظهارنامه‌ای مالیاتی هستند که علاوه بر اطلاعات کلیه درآمدها، مشخصه‌های اجتماعی و اقتصادی شخص و خانواده او را نیز شامل می‌شود.
با در اختیار گرفتن این اطلاعات نه تنها خانوارهایی که درآمد سالانه آنها کمتر از درآمد مشمول مالیات است، مالیات نمی‌پردازند بلکه بین یک شخص مجرد که با والدین خود زندگی می‌کند و درآمد دارد و یک خانواده چند نفره که اجاره می‌پردازند و فرزندان آنها به مدرسه یا دانشگاه می‌روند، یا خانواده‌هایی که فرد معلول دارند یا از یک فرد سالمند نگهداری می‌کنند، تفاوت خواهد بود. خانواده فقیر در پایان سال نه تنها دیگر مالیات‌ پرداخت نمی‌کند، بلکه مبلغی به‌عنوان یارانه نیز به آنها تعلق می‌گیرد.
این مقوله به تنهایی و به خوبی توجیه‌کننده برقراری دقیق و سخت قانون مالیات بر مجموع درآمد است. راهکاری که می‌تواند بخش عمده‌ای از برنامه‌های هدفمند کاهش فقر را برای کسانی که در چرخه تولید قرار دارند یا زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، به اجرا بگذارد.
در نظام‌های مالیاتی که مالیات بر مجموع درآمد تجربه شده است، تشخیص و برآورد مالیات، نیازمند اطلاعات در مورد کلیه درآمدها و منابع است. به خصوص با توجه به نظام‌های پیشرفته رایانه‌ای و اطلاعاتی امروز، جمع‌آوری و تحلیل این اطلاعات به خوبی فراهم است. شفافیت منابع درآمد هر شخص از سوی سازمان مالیاتی، به خوبی درآمدهای سالم را از غیرسالم متمایز می‌سازد. به عبارت دیگر اشخاص نمی‌توانند 
به راحتی درآمدهای حاصل از رشوه، قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی و... را پنهان کنند. در واقع پدیده پولشویی از اینجا ریشه می‌گیرد. کسانی که درآمدهای غیرقانونی و ناسالم، به طور مثال ناشی از قاچاق و رشوه دارند کاملا حاضرند مالیات مربوط را پرداخت کنند تا بتوانند این درآمدها را به کار بگیرند. ولی اعلام منابع غیرقانونی، قطعا با پیگرد قانونی همراه خواهد بود. پس افرادی که چنین درآمدهای ناسالمی را کسب می‌کنند، سعی در شست‌وشوی آن به روش مصنوعی دارند، تا با تغییر منبع این درآمدها، مالیات مربوطه را بپردازند و از این درآمدها استفاده کنند.
منبع اصلی و پشتوانه قانونی اجرای قانون پولشویی و مبارزه با فساد، قاچاق، رشوه و ... سازمان مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد است. به این‌گونه بسیاری از مجرمان را در کشورهای دارای نظام پیشرفته مالیاتی و نظام مالیاتی بر پایه مالیات بر مجموع درآمد، پلیس مالیاتی دستگیر می‌کند و تحویل قانون می‌دهد.
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، پایه مالیات بر مجموع درآمد را به علت ضعف کارشناسی و بدون توجه به مزایا و نقش عمده آن، در سال‌های 1345 تا 1380 که در مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، حذف کرد. دلیل مطرح شده در این مورد، اجرای بسیار ضعیف و درآمد مالیاتی غیرقابل طرح این ماده قانونی بوده است. درست است که در سالیانی دراز این قانون به اجرای جدی منتهی نشده و در نتیجه آن درآمدی نیز کسب نشده است، ولی این دلیل به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
شواهد و ساختار قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 و قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 نشان می‌دهند که طراحان و قانون‌گذاران ضمن واقف بودن به اهمیت انکار‌ناپذیر این پایه مالیاتی، به نبود امکان اجرای کامل آن در آن زمان آگاه بوده‌اند. به همین دلیل، نرخ‌های تصاعدی بر درآمدهای دیگر برقرار شده که هرچند از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی این نرخ‌های تصاعدی غیرکارآمد بوده‌اند، ولی ظاهرا طراحان و قانون‌گذاران بر نقش مالیات‌ بر درآمد در بهبود توزیع درآمد تاکید
داشته‌اند.
قطعا طراحان و قانون‌گذاران گذشته در پی اجرای اصلاحاتی در طول زمان برای این قانون جدید بوده‌اند. حتی اگر آنان نیز به این مساله آگاه نبوده باشند، قطعا نظریه‌های جدید مالیاتی بر مجموع درآمد، نیازمند یک نظام اجرایی کارآمد و مجموعه اطلاعاتی است که به خصوص ریشه در جریان وجوه دارند، البته چنین نظام اجرایی و مجموعه اطلاعاتی یک روزه پدید نمی‌آیند. با وجود این، قطعا مجموعه تشکیلات دولت و سازمان مالیاتی باید به تدریج و در اصلاحیه‌ای امکان عملی شدن این مهم را فراهم کنند، نه اینکه به یک باره صورت مساله با حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد کاملا منتفی شود. حتی استفاده موثر از اطلاعات و آمار موجود از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان اجرای بخشی از این قانون مالیاتی حذف شده را ممکن می‌سازد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۹