مهدي نصرتي
در موضوع حذف يارانه ثروتمندان، وقتي موضوع بررسي حساب‌هاي بانكي توسط دولت مطرح شد، انواع اعتراض‌ها بلند شد كه دولت حق سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي افراد را ندارد. حالا بشنويد از قانوني كه در سال‌هاي اخير در آمريكا تصويب شده و همه موسسات مالي در همه جاي دنيا را ملزم كرده است كه براي جلوگيري از فرار مالياتي اتباع آمريكايي، بايد اطلاعات حساب‌هاي اتباع اين كشور را به دولت آمريكا گزارش دهند؛ والا جريمه خواهند شد.
به عبارت ديگر، بررسي حساب‌هاي شهروندان در بانك‌هاي داخلي آمريكا كه جاي خود دارد، همه موسسات مالي در همه جاي دنيا بايد اطلاعات حساب اتباع آمريكايي را به دولت اين كشور گزارش كنند.
اين قانون (FATCA) در ابتدا با تعجب و مخالفت ساير كشورها مواجه شده بود. هرچند قلدري و زورگويي آمريكا در تحميل چنين قوانيني به ساير كشورها مشهود است؛ اما به تدريج ساير دولت‌ها در حال رسيدن به اين نتيجه هستند كه ظاهرا اين قانون مي‌تواند براي آنها نيز منافعي براي جلوگيري از فرار مالياتي داشته باشد. بيش از 110 كشور دنيا تاكنون موافقت‌نامه دوجانبه با آمريكا در اين خصوص را (به‌صورت نهايي يا اوليه) امضا كرده‌اند. منفعت بالقوه براي ساير كشورها در امضاي اين توافق‌نامه اين است كه براي آنها نيز امكان دسترسي به حساب شهروندان خود در بانك‌هاي آمريكايي را فراهم می‌کند. حتي برخي كشورها در حال تهيه نسخه بومي خود از اين قانون هستند كه اين توافق‌نامه را علاوه‌بر آمريكا با ساير كشورها نيز امضا كنند.
در اينجا قصد دفاع از اين قانون را نداريم و چه بسا آمريكا از تصويب چنين قانوني، مقاصد پنهان ديگري غير از فرار مالياتي را نيز مد نظر داشته باشد. همچنين اينكه اين قانون مصوب در آمريكا چه اثراتي بر اقتصاد ما خواهد داشت، موضوع ديگري است، اما اينكه برخي كشورهاي ديگر نيز به دنبال ايجاد چنين ترتيباتي براي جلوگيري از فرار مالياتي هستند را با وضعيت ما در داخل كشور مقايسه كنيد. ما هنوز درگير اين بحث هستيم كه براي حذف يارانه نقدي (كه مبلغي ناچيز براي ثروتمندان و هزينه‌اي كمرشكن براي دولت محسوب مي‌شود)، دولت حق دارد حساب بانكي شهروندان را بررسي كند يا خير؟! البته اينكه آيا حساب بانكي، معيار خوبي براي حذف يارانه‌بگيران هست يا خير، موضوع ديگري است. چه بسا معيارهاي ديگري مثل ارزش املاك، مستغلات و خودروهاي شخصی افراد (كه اطلاعات آن حاضر و آماده و موجود است) معيار بهتري براي تشخيص دادن ثروتمندان و حذف يارانه آنها باشد، ولي بحث بر سر اين است كه دولت‌ها در دنيا براي جلوگيري از فرار مالياتي چه كارهايي مي‌كنند و ما كجا هستيم!
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۵تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴