دکتر مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «شرق» در تشریح تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه‌بر مبانی اقتصاد اسلامی گفت: اگر بخواهیم به سمت اهداف اسلامی پیش برویم، عدالت، معنویت و تامین نیازهای اساسی مردم می‌تواند جزو سه‌رکن هدف‌گذاری‌شده قرار گیرد. وی افزود: تامین نیازهای اساسی در معنای علم روز معادل توانمندسازی و پایه سوم اقتصاد اسلامی است که قطعا معنایی متفاوت از پول‌دادن به مردم دارد. عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس گفت: با افزایش توانمندی افراد جامعه، رفاه، تولید و سرمایه‌گذاری در سطح عمومی جامعه ارتقا می‌یابد.
وی با یادآوری موفقیت دولت در عرصه اقتصاد با تکیه‌بر اقتصاد اسلامی گفت: در دهه‌اول انقلاب، حرکت به‌سوی توانمندسازی مردم بود، هرچند فشارهای اقتصادی و شرایط اقتصادی جنگ حاکم بود، موفق به رشد اقتصادی هم شدیم. عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در مقایسه سال‌های اولیه پس از پیروزی و سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی به اوج خود در صدسال حضور این صنعت رسیده بود، عنوان کرد: خروج از عدالت، معنویت و توانمندسازی مردم، موجب لطمه‌پذیری اقتصاد کشور شد و در این شرایط حتی رشد اقتصادی هم رخ نداد، چراکه دولت به مردم پول‌توجیبی پرداخت کرد. عزتی افزود: مردمی که پول‌توجیبی بگیرند به‌دنبال توانمندسازی نمی‌روند و از سویی انتظارها معطوف به دولت خواهد شد.
وی با انتقاد از اجرایی‌نشدن کامل بانکداری اسلامی اظهار کرد: شیوه فعلی در بانکداری ایران متکی‌نبودن آن به بازار مالی جهانی است و باوجود آنکه نظام بانکداری کاملا اسلامی نبوده، باعث شده تا مصون از تحولات در این حوزه در سطح بین‌الملل و آسیب سال‌های اخیر در بحران٢٠٠٨ به بعد، باشد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس تصریح کرد: دوری از نظام‌های غربی در بانکداری، خود عامل مهمی است که تحقق بانکداری اسلامی و در مراحل بعدی اقتصاد اسلامی در کشور توسعه یابد.
عزتی یادآور شد: دیگر کشورهای اسلامی جهان هم در شرایط شوک و بحران‌های بین‌المللی مصون ماندند و این برای ایران‌اسلامی در سطح کلان خود عاملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و انگیزه‌ای مهم در این زمینه است.
منبع: شرق