رشد چهار درصدی اقتصاد از سال ۹۴ در زندگی مردم ملموس می‌شود. این وعده ای است که قائم مقام بانک مرکزی چند ماه قبل به مردم داد و اکنون در آستانه سال جدید این سوال مطرح است که آیا این وعده در سال آینده دست یافتنی است.

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوران هشت ساله احمدی نژاد آرامش به اقتصاد کشور بازگشت و اوضاع تا حدودی سامان گرفت. تورم لجام گسیخته کنترل شد و رشد اقتصادی کشور از حالت منفی به مثبت بدل شد. با این حال بهبود شرایط اقتصادی کشور هنوز از جمله مهم‌ترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی است.

با گذشت قریب دو سال از فعالیت دولت یازدهم و پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات هسته ای انتظار می‌رود که مسایل داخلی همچون اقتصاد در اولویت قرار گرفته و توجه به آن‌ها ملموس‌تر از قبل قابل مشاهده باشد.

اظهارات محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که پیش از تقدیم بودجه ۹۴ به مجلس شورای اسلامی عنوان شد، حاکی از این بود که دولت در سال آتی بیش از قبل به اقتصاد خواهد پرداخت و انتظار بر حق مردم برآورده می‌شود.

نوبخت با اشاره به اینکه بعد از دو سال رشد سرمایه گذاری منفی، رشد سرمایه گذاری ۴ درصد را در بودجه ۹۴ آورده‌ایم تاکید کرده بود که حرکت در مسیر قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش رشد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی مثبت 2.5 درصدی و کاهش ۸ درصدی میزان وابستگی بودجه به نفت از جمله اهداف این بودجه است.

اکنون در آستانه سال جدید، فرصت خوبی است تا این زمینه‌های تحقق وعده‌های اقتصادی دولت را بررسی کنیم. یکی از مهم‌ترین و قابل توجه‌ترین وعده‌ها رشد 2.5 درصدی اقتصاد است.

مهدی پازوکی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو، افزایش سرمایه گذاری را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های افزایش نرخ اقتصادی دانست و گفت: ما در ایران مشکل چندانی در سرمایه گذاری بالقوه (پس انداز) نداریم و باید برای بالفعل کردن آن اقدام کنیم.

وی افزود: برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باید در گام اول بستر سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذار خارجی را مهیا کرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این جذب سرمایه گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی، دانش فنی و نوآوری به کشور همراه خواهد بود، گفت: در ایران نیروی کار و انرژی ارزان‌تر از کشورهای دیگر منطقه است لذا فرصت برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم است به شرط آنکه ثبات اقتصادی نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: در دوران احمدی‌نژاد شاهد بودیم که برخی افراد نوکیسه در اقتصاد کشور قدرت گرفته و با اقدامات خود ثبات مورد نیاز در فعالیت اقتصادی را از میان بردند. این گروه که منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلند مدت کشور ترجیح می‌دهند اصلیترین آسیب به امنیت اقتصادی را وارد کردند. اکنون لازم است که این آسیب‌ها جبران شود تا در حوزه جذب سرمایه گذاری موفق شویم.

پازوکی از افزایش بهره وری به عنوان یک عامل اثر گذار دیگر در افزایش نرخ رشد اقتصادی یاد کرد و گفت: بهره وری به دو حوزه کار و سرمایه مربوط می‌شود که هر دو آن در ایران پایین است.

وی افزود: مهم‌ترین عامل افزایش بهره وری نیروی کار، بحث آموزش است که متاسفانه در مورد آن مشکلات بسیاری داریم. مدرک گرایی آفت اصلی این حوزه است که با سیاست‌های غلط از سوی شورای انقلاب فرهنگی به آن دامن زده می‌شود.

به گفته این کار‌شناس مسایل اقتصادی راه اندازی دانشگاه‌های موازی از جمله اقداماتی است که مدرک گرایی و فارغ التحصیل کردن نیروی کار غیر متخصص را افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات کم بودن بهره وری در بخش سرمایه نیز گفت: اصلیترین مشکل ناشی از‌‌ همان نیروی کار غیرمتخصص است که شیوه استفاده صحیح از سرمایه را بلد نیست.

وی ادامه داد: سیستم اداری ناکارآمد، عادت به رانت خواری که به بخش خصوصی نیز سرایت کرده است و... باعث کاهش بهره وری و به تبع آن کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی وجود امنیت را یکی دیگر از الزمات رشد اقتصادی دانست و گفت: سوییس به عنوان گاوصندوق دنیا با داشتن یک پلیس قوی و مقدر بسیار امن است و حتی درآمد بسیاری از طریق نگهداری پول دیگران به دست می‌آورد لذا فراهم کردن امنیت برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بسیار ضروری است.

به گفته پازوکی رویکرد تعامل با جهان و توجه به ضرورت‌های این مساله از دیگر عوامل بسترساز برای افزایش رشد اقتصادی است.

روشن است که توسعه اقتصادی به عنوان فرآیندی که بر مبنای علمی و فنی صورت می‌گیرد نیازمند کسب علم و دانش و بهره گیری از

تجارب جهان است. حرکت از اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد مدرن که با رشد و توسعه اقتصادی نیز همراه خواهد بود؛ به عنوان خواسته اصلی و بر حق مردم از جمله اهداف دولت است و باید دید چطور در راه تحقق آن گام برمی‌دارد.

منبع: فرارو