یک کارشناس اقتصادی معتقد است: کاهش قیمت نفت از یک سو و ناتمام ماندن مذاکرات هسته ای به احتمال زیاد فشارهای تورمی ناشی از انتظارات تورمی را دوباره فعال و امکان خروج از رکود و تحول در اقتصاد را کمرنگ می کند.

علی دینی ترکمانی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه این شرایط رسیدن به نرخ تورم مورد نظربانک مرکزی را سخت می کند، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی بخواهد یک سیاست خیلی سفت و سختی را اجرا کند این خود از یک سو سبب تشدید رکود گردیده و از سوی دیگر مغایر با بسته پیش بینی شده خروج از رکود خواهد شد.

وی ادامه داد: امکان اینکه در این وضعیت ارز تک نرخی شود نیز وجود ندارد چرا که وقتی نرخ رسمی دلار افزایش پیدا کند، قیمت ها در بازار ارز هم تشدید می شود که این خود سبب تشدید انتظارات، بالا رفتن تورم، دو نرخی شدن بازار ارز و در نهایت عدم دستیابی به نرخ تورم تعیین شده بانک مرکزی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش تورم، نرخ بیکاری و خروج اقتصاد از رکود و در نهایت تحول اقتصادی، تصریح کرد: در اولین قدم باید درآمدهای کاهش یافته ازمحل فروش ارز نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی تامین شده و نهادها و بخش هایی که مالیات نمی دهند مکلف به پرداخت مالیات شوند.

وی ادامه داد: این موضوع در لایحه بودجه نیز دیده شده منتها باید ابزارهای جدی برای عملیاتی کردن آن وجود داشته باشد چرا که این اقدام می تواند کمک کند دولت برای پوشش کمی خود به سراغ افزایش قیمت ها نرود.

دینی گفت: دوم اینکه باید بهره وری و کارایی نظام اداری و آنچه مرتبط با فضای کسب و کار است نیز ارتقا پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در گام سوم باید مشکلات و چالش هایی که مرتبط با تحریم هاست برداشته شود چرا که این وضعیت و تمدید شدن تحریم ها به معنی ایجاد فشار بیشتر به اقتصاد کشور است که هم می تواند مانع دستیابی به تورم هدفگذاری شده و هم مانع از خروج اقتصاد از رکود شود.

دینی افزود: در مجموع باید گفت که با توجه به شرایط گفته شده انتظار همزمانی کاهش تورم به 14 یا 15 درصد هدفگذاری شده و خروج اقتصاد از رکود کمی سخت و دشوار خواهد بود.

منبع: ایرنا