استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم در دو حوزه کنترل تورم و بیمه سلامت موفق عمل کرده، در شرایط فعلی رشد قیمت ها برای اقتصاد سم است به ویژه اینکه با افزایش نرخ حامل های انرژی، تورمی ایجاد می شود که دو موفقیت دولت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

دکتر میثم موسایی در گفت و گو با ایرنا، افزود: به جای افزایش حامل های انرژی بهتر است، یارانه ثروتمندان حذف شود چرا که در هیچ جای دنیا سراغ نداریم 70 میلیون نفر یارانه دریافت کنند، ضمن آنکه موضوعیت یارانه نیز بتدریج از بین می رود زیرا 50 هزار تومان 3 سال پیش قدرت خریدش به یک سوم تقلیل پیدا کرده است.

وی درباره حامل های انرژی، گفت: هدف این بود که مصرف انرژی کم شود، آلودگی کاهش پیدا کند، قاچاق نباشد، توزیع مناسب باشد و یارانه به اقشار آسیب پذیر جامعه داده شود اما هم اکنون این یارانه به آحاد ملت پرداخت می شود که منطقی نیست.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، از آنجا که تداوم پرداخت یارانه نقدی بخاطر کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه بودجه دولت امکانپذیر نیست برای پیشگیری از تاثیرات نامناسب ادامه پرداخت این پول بر بخش های مختلف اقتصادی، دولت باید دهک های بالای جامعه را از لیست دریافت کنندگان حذف کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه تصویب قانون هدفمندی با هدف اصلاحات ساختاری در اقتصاد آغاز شد، افزود: دولت باید درخصوص پرداخت های نقدی تصمیم بگیرد اما براساس اظهارات رییس جمهوری؛ دولت مصمم است تا پرداخت های نقدی حاصل از اجرای هدفمندی بین همه اقشار جامعه بصورت یکسان پرداخت شود.

رییس انجمن اقتصاد اسلامی ایران افزود: این درحالی است که مسولان اقتصادی کشور اعلام می کنند؛ هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوار ها پرداخت می شود، این در حالی است پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود یکهزار میلیارد تومان کسری دارد که این مبلغ از سایر ردیف های بودجه تامین می شود.

وی افزود: با وجودی که براساس اعلام وزیر اقتصاد 10 میلیون گروه درآمدی بالا شناسایی شده اند و رئیس جمهوری نیز اعلام کردند 50 درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند، به راحتی قابل شناسایی هستند اما تاکنون شناسایی و حذف یارانه این خانواده ها محقق نشده و پرداخت یارانه به آنان همچنان ادامه دارد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: البته حذف یارانه ثروتمندان نیازمند وجود یکسری بانک های اطلاعاتی است و یکی از بانک های اطلاعاتی کشور برای تشخیص میزان درآمد افراد، حساب های بانکی است اما بررسی آن از دید دولت، ورود به حریم خصوصی مردم تلقی می شود.

وی کوچک سازی و کاهش هزینه های دولت را یکی از راههای جبران کسری بودجه دانست و افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت، سهم نفت در اقتصاد قابل توجه نیست اما اگر روزی یک میلیون بشکه که برمبنای 40 دلار بفروشیم، 40 میلیون دلار در روز؛ یک میلیارد دلار در ماه و حدود 25 میلیارد دلار در سال می شود که این رقم یعنی حدود 75 هزار میلیارد تومان؛ درآمد کشور از محل نفت است.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی، میراث و جاذبه های تاریخی و توریستی می تواند مانند سایر کشورهای جهان ثروت آفرین باشد و کاهش قیمت جهانی نفت، ایران را به فکر وا می دارد که جایگزین های مناسب برای تامین درآمدهای خود داشته باشد و یکی از این راهها، توسعه صنعت توریسم در کشور است.

وی افزود: تقویت صنعت توریسم در کشور می تواند در جایگاه ایران از بعد مناسبات منطقه ای، موضوعات امنیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار باشد ضمن آنکه ایران از نظر ظرفیت های گردشگری جزو 10 کشور دنیاست، کشوری چهار فصل و دارای مراکز فرهنگی و میراث فرهنگی ممتاز دنیاست اما در مقایسه با ترکیه که در سال، حداقل 20 میلیارد دلار از راه گردشگری کسب درآمد می کند، سهم ایران بسیار ناچیز است.

موسایی افزود: اینکه کشور ما از این محل درآمد ندارد، به دلیل اقتصاد نفتی است که با صادرات نفت، به راحتی منابع درآمدی کسب می کرده و در نتیجه سیاست گذاری درستی در حوزه اقتصاد گردشگری صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه تعادلی بین ورود گردشگر و خروج گردشگر از کشور وجود ندارد، افزود: سالانه 150 هزار نفر از کشور مهاجرت می کنند البته تعداد گردشگران که بعد از سفر به کشور باز می گردند، چندین برابر این رقم است و همین 150 هزار نفری که خارج می شوند، علاوه بر اینکه ارز از کشور انتقال می دهند، خودشان سرمایه هستند و هر کدام از این سرمایه ها را اگر یک میلیون دلار در نظر بگیریم، حدود 150 میلیارد دلار یعنی تقریبا هفت برابر درآمد نفتی با قیمت فعلی است.

این اقتصاددان، بر لزوم تغییرات ساختاری در اقتصاد تاکید کرد و افزود: تغییرات ساختاری همواره با مشکلاتی همراه بوده چرا که با منافع کوتاه مدت دولت ها سازگار نیست به عنوان مثال یکی از تغییرات، اصلاح قیمت انرژی بود اما آنقدر این موضوع کش و قوس پیدا کرد که دیگر موضوع آن منتفی شده است.

لازم به ذکر است؛ گام دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 با هدف جبران کسری بودجه در حالی اجرا شد که مجلس در قانون بودجه، راهبرد حذف یارانه افراد پردرآمد را پیش پای دولت قرار داد. برمبنای این قانون، دولت مکلف شده بود یارانه نقدی را تنها به خانوارهایی اختصاص دهد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده دولت باشد اما در عمل این هدف محقق نشد.

بررسی لایحه قانون بودجه سال 94 نیز نشان می دهد؛ دولت تبصره مربوط به حذف یارانه پردرآمدها را ذکر نکرده که می تواند نشانه شفافی برای این موضوع باشد که اجرای این راه حل برای جبران کسری بودجه یارانه ها از دستور کار دولت خارج شده است.

نمایندگان مجلس نیز بحث هدفمندی یارانه ها را یکی از نقاط ضعف بودجه سال 94 عنوان می کنند و نسبت به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه 93 ابراز نگرانی می کنند.

این در حالی است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، موضوع یارانه بگیران خانواده های مرفه بار دیگر در محافل کارشناسی و خبری زمزمه و بر ضرورت حذف یارانه گروه های بالای درآمدی جامعه تاکید می شود.

منبع: ایرنا