سند بودجه چند وقتی است سوژه محافل خبری و علمی شده است و با در نظر گرفتن این مهم که این سند وضعیت هزینه‌های دولت در قبال درآمدهای این نهاد را نشان می‌دهد، این سند روند چرخه اقتصاد کشور را در سال آینده نشان می‌دهد و حائز اهمیت است. بر همین اساس با توجه به صحبت‌های مطرح شده در زمینه برنامه‌های مختلف دولت برای مقابله با نوسانات قیمت نفت در سال آینده که بسیار هم برای کشور و برنامه‌های آن مهم و حیاتی است علی فتحی با فرشاد مومنی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که از منتقدان همیشگی لایحه بودجه است، گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
از آنجایی که بودجه برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و از این نظر اشتباهات کوچک در تدوین و اجرای آن نتایج مخربی را بر روی اقتصاد کشور چه در سطح خرد و چه در سطح کلان بر جای می‌گذارد، به نظر شما ادعای داشتن چند برنامه برای مواجهه با تغییرات قیمت نفت منطقی است ؟
چند مساله هست که باید از هم تفکیک کرد، یک مساله اینکه این افرادی که می‌گویند ما برای هر یک از این حالات برنامه‌ای داریم مشخص است که درک روشنی از مفهوم برنامه ندارند چراکه برنامه زایده خیال‌پردازی نیست بلکه برنامه راه نیل به یک هدف با استفاده از ابزار‌های موجود است، آن چیزی که آنها در بهترین حالت دارا هستند یک‌سری سناریوهایی است که احتمالا در ذهن برخی از کارگزاران اقتصادی کشور وجود دارد. این سناریوها که وجه اعظم آن هم غیرمکتوب است و در دل خود دولت هم در این مورد یک اجماع اجمالی بین الاذهانی ایجاد نشده نمی‌توان برنامه خواند، باید مشوقانه به آنها گوشزد کرد که به تجربه 18 ماهه گذشته خود بنگرند تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند بلکه آنها را دعوت می‌کنم تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند نه اینکه آنها را با شدت کمتری انجام دهند. مثال بارز این مساله ماجرای یارانه‌هاست چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از انتخاب تیم اقتصادی هم از ناحیه سخنگوی محترم دولت و هم از ناحیه اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از مسئولان و مشاوران ادعا می‌شد که برای یارانه‌ها برنامه داریم اما آنچه مشاهده می‌شد این بود که عزیزان تصورات پرداخته نشده ذهنی خود را برنامه تلقی می‌کردند و وقتی نوبت به اجرا رسید مشاهده کردیم تمام اشتباهات دولت قبلی با تفاوت در شیب و شدت آنها در این دولت هم تکرار شد.
به نظر شما در صورت عدم تحقق این صحبت‌ها چه آثاری در جامعه به وجود خواهد آمد و این آثار به چه میزانی متوجه خود دولت می‌شود؟
شک نکنید که سهم دولت از این آثار بسیار زیاد است و دولت این هزینه را با از دست دادن محبوبیت خود در بین عامه مردم می‌پردازد. من همیشه تاکید بر واقع‌بینی داشتم و دارم و دلیل آن هم این است که تجربه دولت قبلی را که خاطره تلخی بر جای گذاشت و بسیاری از مردم مانند من آن را به‌طور کاملا جدی حس کردند نباید از خاطر ببریم، کسانی که روی صندلی‌های رسمی قرار می‌گیرند و از موضع رسمی صحبت می‌کنند نباید جایگاه شخصی خودشان را با جایگاه نهادیشان که همان کرسی‌های دولتی است خلط کنند و از موضع شخصی مطالبی را بیان کنند. افراد خاص ممکن است که در زمینه‌های خاصی اطلاعاتی داشته باشند و طبق اینها ادعاهایی بکنند، اما وقتی از موضع مقام مسئول همچنین حرف‌هایی می‌زنند و بعدا مشخص می‌شود که اینها ما به‌ازای عینی ندارند، این بیش از آنکه به وجه شخصی مساله اصابت کند به وجه نهادی مساله که همان دولت است اصابت می‌کند یعنی این سخنان اعتبار نهاد دولت را به چالش می‌کشد و اگر دولت ما به عنوان یک نهاد اعتبار و اعتماد عمومی خودش را از دست دهد هزینه‌های اداره کشور بسیار سنگین خواهد بود پس دولتمردان را دعوت به واقع‌نگری می‌کنم.
در صحبت‌هایتان اشاره به تفاوت نگرش عام و منطقی با نگرش تئوریک و سناریویی کردید، لطفا کمی بیشتر توضیح دهید؟
دولتیان باید فرق سناریو با برنامه را درک کنند و با دقت بیشتری از کلمات استفاده کنند .واقعیتی وجود دارد و آن هم این است که میان برداشت دولتی‌ها از چشم‌انداز‌های قیمت نفت در سال آینده بابرداشت بخش اعظم کارشناسان و دانشگاهیان تفاوت‌های عمده وجود دارد. وقتی برای اولین‌بار سخنگوی محترم دولت مطرح کردند که 8 موسسه معتبر بین‌المللی وجود دارند که پیش‌بینی آنها از قیمت نفت در سال آینده بیش از آن چیزی است که در سند لایحه بودجه آمده ما تقاضا کردیم که این موسسه‌ها را معرفی کنند و بعد هم اجازه دهند که ارزیابی‌های آنها مورد نقد کارشناسی قرار گیرد چون در کنار این موسسه‌ها که حتما وجود داشتند که سخنگوی دولت به آنها استناد کرده ممکن است موسسه‌های معتبرتر دیگری هم باشند که خلاف این را پیش‌بینی کرده‌اند اما آن موسسه‌ها را معرفی نکردند. با توجه به این تفاوت‌ها و عدم توجه دولت به این مباحث مشکلی را که در لایحه سند بودجه می‌بینیم این است که با كمال تاسف در سال 94 براساس تمهیداتی كه در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد كشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی كرد، این است كه ما همچنان فاقد رشد با كیفیت به‌عنوان رشد متكی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. اكنون در سند لایحه بودجه 1394، مساله‌ای كه حائز اهمیت است، این است كه تقریبا اشكالاتی كه آقای رئیس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود نسبت به رویه‌های دولت قبل مطرح می‌كرد، كم و بیش وجود دارد البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت كنیم، باید گفت كه این اشكالات از شیب كمتری برخوردار است و به گمان من این شباهت برای شرایط خطیر كنونی اقتصاد ایران می‌تواند نگران‌كننده باشد. برای مثال در دولت قبلی یكی از انتقادهای راهبردی این بود كه چرا نسبت تصمیمات اتخاذ شده بر سیاست‌های انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نیست یعنی علاوه بر قانون اساسی كه والا‌مقام‌ترین سند فرادست است و باید احاطه كامل بر همه جهت‌گیری‌های دولت داشته باشد، سند چشم‌انداز نیز به عنوان یك میثاق ملی در دولت قبل به‌طور كامل نادیده گرفته شد.
با توجه به انتقادهایی که از این دولت می‌کنید آیا از نظر شما این دولت نیز مسیر دولت قبل را در هزینه کردهای خود ادامه می‌دهد؟
واقعیت این است که به واسطه سهل‌انگاری‌های غیرمتعارفی که در دولت قبل صورت گرفته دل کندن از ریخت و پاش‌‌های پر اتلاف در جریان اداره کشور در دولت فعلی بسیار دشوار است چون هرگاه که بخواهند بخش‌هایی از این هزینه‌های نامرتبط با توسعه ملی را قطع کنند با مقاومت‌ها و سروصداهایی روبه‌رو می‌شوند. در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما هم چنان فاقد رشد با کیفیت، به‌عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته است. در سال آینده نیز در سند بودجه 5/2 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم.
با این تفاسیر پیشنهاد شما به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی و به‌خصوص حوزه توسعه و بودجه برای رفع این تناقضات چیست؟
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که روش اصلی آن چیزی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال94 به جمع‌بندی رسید و منتشر شد .به نظر من پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس یک راه‌حل مقطعی اصولی به نظر می‌رسد و آن هم عبارت از این است که بودجه سال 1394 بر اساس کمترین برآورد‌ها از چشم‌انداز درآمد نفت در سال آینده تدوین شود اما به صورت مشروط و مبتنی بر برنامه به دولت اجازه داده شود که این انعطاف را داشته باشد که به صورت پسینی یعنی پس از تحقق دریافت بیشتر ارز به واسطه افزایش قیمت نفت در قالب چند سناریو بر حسب اولویت‌هایی که مجلس تعیین می‌کند آن اضافه درآمد‌ها را هزینه کند. به گمان من خطوط کلی چنین راه حلی به شکل قابل قبولی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و انتشار عمومی پیدا کرده به قاعده تجربه‌های تاریخی موجود در کشور هم با همه ضعف‌هایی که در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و نظارت بر اجرای تصمیمات وجود دارد این پیشنهاد درمجموع قابل عمل‌تر می‌باشد و اگر ما همچین کاری کنیم هم نظام تصمیم‌گیری کشور را از گفت‌وشنود‌های بی‌حاصل معاف می‌کنیم هم استاندارد‌های کلیدی وعده داده شده از جانب رئیس‌جمهور محترم که مکرر می‌گفت تعهد می‌دهم به ملت که رویه‌های علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبل رامتوقف خواهم کرد، تناسب بیشتری خواهد داشت که امکان اجازه هزینه کرد یک امکان پسینی باشد یعنی پس از آنکه آن افزایش درآمد‌ها حاصل شد و در درجه دوم مبتنی بر برنامه باشد یعنی به این گونه نباشد که به سبکی که در بند ن تبصره 2 قانون بودجه آمده بود که دولت هرکاری با آن رقم 15 هزار میلیارد تومان می‌خواهد بکند، اجازه‌های غیرشفاف و غیرمنطبق با برنامه نیز نباشد، برنامه را مجلس تصویب کند و در دامنه نوسانات احتمالی قیمت نفت به صورت اولویت‌گذاری شده تکلیف رامشخص کند. به نظر من این یک راه‌حل اصولی و قابل عمل است و می‌تواند برای کشور و آبروی دولت هم بسیارمفید و سازنده باشد و باید در کنار همه عارضه‌هایی که معلول سوء تدبیرهای دولت قبلی به سال‌های دور در آینده ایران تحمیل کرده، به این واقعیت هم اذعان کنیم که باید علائم مشخصی مبنی بر تمایل به اصلاح در دل خود دولت هم شکل گیرد. ارزیابی‌های صورت گرفته از لایحه بودجه، اکنون نگر است. این ارزیابی‌ها بیشتر، شکل افشاگری درمورد سازوکار توزیع رانت دارد و گویی به مولفه‌هایی مانند ثبات در فضای کلان اقتصادی به عنوان یک متغیر ابر تعیین‌کننده در بحث کلان اقتصاد ملی و حقوق مالکیت توجهی نداریم.
یک سوال با چاشنی حاشیه داشته باشم. آن هم اینکه برخی از همکاران شما معتقد هستند که در نقد کردن استاد هستید اما راهکار درخور توجه ارائه نمی‌دهید. با توجه به صحبت‌هایی که شد، راهکار شما برای دولت یازدهم چیست؟
من از این موضع توصیه موکد می‌کنم به آقای رئیس‌جمهور که دقت خودشان را در زیرمجموعه نظام اجرایی کشور از این زاویه افزایش دهند وقتی ما می‌بینیم در سند لایحه بودجه دولت، یعنی آنچه برآیند نظر نهاد دولت و مسئولین است و هنوز مجلس در آن دخل و تصرفی صورت نداده چیزی بالغ بر 33 درصد افزایش هزینه‌ها نسبت به خوش‌بینانه‌ترین برآورد‌ها از آنچه در سال 94 اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد این مساله نشان‌دهنده این است که حتی اگر رئیس‌جمهور محترم و بخش‌هایی از دولت تمایل به اصلاح داشته باشند، این تمایل انعکاسی در لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده نداشته است و این حکایت از این دارد که خود دولت محترم نیز باید این تمایل را به شکل عملی نشان دهند و به گمان من این نشان دادن عملی تمایل برای اصلاح برای سال 94 به مراتب حیاتی‌تر است، به این دلیل که در این سال بسیار مهم است چراکه در این سال از یک طرف انتخابات مجلس را داریم که ممکن است دولت را تحت فشار‌هایی قرار دهد درجهت اضافه هزینه‌کرد‌هایی که همه منشا انگیزه‌های انتخاباتی و ترجیح مصالح محلی و منطقه‌ای به مصالح توسعه ملی داشته باشد و هم از این زاویه که سال 94 سال آماده شدن برای تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم هم است. اگر دولت این تمایل را در سطح عملی برای سال 94 در سند لایحه بودجه خود منعکس نکرده باشد چشم‌انداز‌های مربوط به برنامه‌های میان مدت هم نگران‌کننده‌تر خواهد شد و این به همان اندازه که مغایر مصالح ملی است مغایر مصالح حیثیتی خود دولت هم است. من قبلا نیز گفته بودم که نکته کلیدی در تمام مطالعات مهمی که تاکنون دراختیار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته این است که از یک طرف بازارجهانی نفت به‌دلیل ویژگی‌های خاص چشم‌اندازی متلاطم، نوسانی و ناپایدار را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر چشم‌انداز افزایش قیمت هربشکه نفت به صورت محسوس و معنی دار درسال 94 وجود ندارد. با توجه به این دو نکته حیاتی درخصوص رفتارهای بازار جهانی نفت معتقدم که دولت اگر هرقدر قیمت مورد پیش بینی خود در رابطه با هر بشکه نفت را به سمت 50 دلار نزدیک‌تر کند به صلاح اقتصاد کشورخواهد بود. در پایان این را می‌گویم که ان‌شاءا... همه ما باید کمک کنیم که خردورزانه‌ترین و قابل‌عمل‌ترین تدابیر اتخاذ شود و چشم‌انداز‌های نگران‌کننده موجود در اقتصاد ایران رو به رفع و رجوع شدن و سرو سامان گرفتن قرار گیرد.
منبع: آرمان