دکتر پویا جبل عاملی
روز ملی حمایت از مصرف‌کننده در تقویم ایرانیان آمده است تا شاید مرهمی باشد بر دردهایی که مصرف‌کنندگان هر روز و هر ساعت از تضییع حقوقشان می‌کشند، اما فکر می‌کنید چه کسی بیشترین حق را از مصرف‌کنندگان یا بهتر است بگوییم تمام شهروندان ضایع کرده است؟ همان کسی که به مناسبت این روز همایش برگزار می‌کند: نهاد دولت. شاید به نظر برخی خوانندگان این پاسخ افراطی باشد، اما شواهد آن قدر وجود دارد که نمی‌توان از آن نتیجه دیگری گرفت. دولت‌ها و سیاست‌گذاران هر چند با نیتی ستودنی همواره به دنبال آن بوده‌اند که با حمایت از تولید و تولیدکننده، چرخه اقتصاد را بچرخانند و اشتغال را برای مردم این سرزمین به ارمغان آورند، اما نتیجه این رویکرد پس از قریب یک قرن نه تنها شکوفایی اقتصاد و اشتغال و تولید نبوده است، بل هر روز مطالبات بنگاه‌های تولیدی از دولت بیشتر شده است و داستان همان بوده که از آغاز بوده و چه بسا شدیدتر از گذشته.
چرا چنین شده است؟ چرا مطالبات بخش عرضه از دولت تمامی ندارد؟ چرا چه در رکود باشیم و چه در رونق، این دغدغه‌های بخش عرضه است که درنهایت مبنای تصمیم‌گیری می‌شود تا تقاضا؟  مشکل آن جاست که دولت همواره خواسته است با قدرت و درآمدی که دارد، از هر تولیدی حمایت کند، بدون آنکه سنجه‌ای داشته باشد که آیا این بنگاه تولیدی اصولا برای اقتصاد سودمند هست یا نه. یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که بنگاه‌ها و صنایعی در آن زاده شدند که از روز نخست نباید به‌وجود می‌آمدند و بدتر نیز آن است که اگر حمایت دولتی از آنها نبود تاکنون تعطیل و ورشکسته شده بودند.
بی‌تردید بدون تولید، درآمدی نخواهد بود و مصرفی، اما نکته آنجا است که فرآیندهای اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه تولیدی به‌وجود آید و فعالیت کند که نیاز اقتصاد است و نیاز نیز به آن معنی نیست که فلان کالا را جامعه نیاز دارد پس باید به هر شکلی آن را خودمان تولید کنیم و اگر نتوانستیم وارد کنیم. همین برداشت اشتباه بوده که باعث شده دولت هر بار در مکانیزم بازار مداخله کند و در پی هر مداخله زنجیره‌ای از مداخلات دیگر را لازم داشته تا تبعات مداخله اولیه را کم کند. آن وقت به شرایط امروزی رسیده است که با کلافی سردرگم از مشکلات طرف عرضه و تقاضا روبه‌رو شده است.
تولیدی به‌طور واقعی اشتغال‌زا است و برای اقتصاد سودمند که بر اساس مزیت نسبی کشور، به‌وجود آید و لزوما این گونه نیست که تا ابد یک بنگاه تولیدی به درد اقتصاد بخورد و از این رو باید راه خروج از بازار و ورشکستگی هم برای بنگاه باز باشد تا رویش‌های تازه در اقتصاد روی دهد. دولت در اقتصاد ایران همواره مانع اصلی این فرآیند بوده است. نه تنها در کلاف سر در گم به دنبال آن بوده که باید از چه کسی حمایت کند، بل با تعریف این نقش که باید با مداخله در بازار، به هر شکل از تولید و اشتغال حمایت کند، موجب شده تا مصرف‌کنندگان با قیمت‌هایی بس بالاتر از نعمات بیشتر کالاها بهره برند. برای آن که مفهوم این گزاره را دریابید، باید بپرسید که برای خرید فلان کالا چند درصد از درآمد خود را باید صرف کنید و اگر در کشور دیگری با بازار‌های آزادتر بودید چقدر باید صرف می‌کردید؟
بحث ابدا آن نیست که بنابراین دولت باید با چرخشی به طرف تقاضا نگاه کند؛ بلکه راه چاره این است که دولت خود باعث شوک و نارسایی‌ها در فرآیند اقتصاد نشود. حمایت از مصرف‌کننده هم خود داستان دیگری می‌تواند داشته باشد. نمونه آخرش ایجاد انحصار برای واردات خودرو به بهانه وجود خدمات پس از فروش است که برای تامین منافع مصرف‌کنندگان به‌وجودآمده است. معلوم نیست چرا دولت خود را قیم شهروندان می‌داند و به جای آنان تصمیم می‌گیرد. شاید یک مصرف‌کننده بخواهد خودرویی را ارزان بخرد بدون آن که از خدمات پس از فروش برخوردار باشد. فرد دیگری برعکس؛ حاضر است قیمت بیشتری بدهد و از خدمات پس از فروش بهره‌مند باشد. چرا دولت به جای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد؟ بعد از این مداخله است که مجبور می‌شود مداخلات بعدی را هم انجام دهد. از آنجا که به بهانه خدمات پس از فروش انحصار درست کرده است، در این بازار انحصاری قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد و حال مجبور است برای کاهش قیمت بار دیگر در بازار مداخله کند. ساعت‌ها و روزها تلف می‌شوند تا با چانه‌زنی و هزار رفت و برگشت قیمتی تعیین شود و تا می‌خواهد اجرایی شود بازار جهانی حالت دیگری پیدا می‌کند و روز از نو روزی از نو. آخر چرا دولت این گونه خود بر مشکلات اقتصادی می‌افزاید؟ هر صنعت و بخشی را دست بگذارید داستان همین است و هزینه‌هایی است که این اقتصاد برای چنین رویکردی می‌دهد، در حالی که از همان اول می‌توانست مداخله‌ای نکند تا صفی از مشکلات به‌وجود آید.  آری بهترین راه دولت برای تامین حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده واقعی، عدم‌مداخله، عدم‌ایجاد ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و تسهیل روابط خود با عاملان اقتصادی است. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۲