مدیر گروه پژوهشی رفاه خانوار
سیاست‌های رفاهی دولت‌ها اغلب سعي دارند خانوارهای نيازمند را هدف قرار دهند. شناسایی اين افراد مساله‌ای مهم برای اقتصاد ایران است؛ راه‌های بسیاری نيز برای شناسایی آنها وجود دارد.
نه تنها برای یارانه‌های نقدی بلکه برای ساير سیاست‌های رفاهی نیز نیازمند شناسایی گروه‌های نيازمند هستیم. این قبیل سیاست‌ها اگر با عدم شناسایی دقیق گروه‌های نيازمند همراه باشد موجب ناکارمدی آن سياست‌ها می‌شود. البته به نظر نمي‌رسد در نظر گرفتن درآمد به‌عنوان تنها معيار بررسي «صلاحيت» افراد براي دريافت يارانه بسيار مناسب باشد. مشكل اين است كه افراد با درآمد بالاتر راحت‌تر می‌توانند ثروت خود را با توجه به قدرت سرمایه‌ای که دارند پنهان کنند، در نتیجه دولت نمي‌تواند دهک‌های پایین درآمدی را به سادگي شناسایی کند. بنابراين درآمدهای خوداظهاری مردم نمی‌تواند معیار عملیاتی و خوبی برای شناسایی افراد نیازمند باشد، راه صحیح برای شناسایی افراد نیازمند استفاده از معیارهای ترکیبی است. در اين موارد بهتر است براي تصميم‌گيري از تركيب چند معيار كه اصطلاحا ابزار نمايه (Proxy means) ناميده مي‌شود استفاده كرد. یعنی دولت برای پرداخت یارانه، افرادی را که درخواست دریافت یارانه دارند، طبق معیارهایی امتیازبندی کند. امتیاز به عواملی که شخص را نیازمند و مستحق دریافت یارانه می‌کند تعلق می‌گیرد. تجربه شناسایی گروه‌های خاص به کمک بانک‌های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی در ساير كشورها نيز وجود دارد. در ایران نیز می‌توان به این سمت حرکت کرد و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت را مکلف به تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارها و توزیع یارانه براساس این اطلاعات کرده است.
برای پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد می‌توان به‌طور مثال معلولیت، وجود زن باردار در خانواده، ناتوانی عضوی از خانوار و داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می‌کنند، میزان سواد، زن بودن سرپرست خانوار، بیکاری سرپرست خانوار در حداقل دوره‌ای معین و همین‌طور معیار جغرافيايي برای امتیازدهی را مد نظر قرار داد، منظور از معیار جغرافيايي، استان محل سکونت و شهری و روستایی بودن محل زندگی افراد است. تحقیقات مربوط به نقشه فقر کشور را مي‌توان در اين جهت قرار داد.
اگر این نقشه فقر با اطلاعات جدید به‌روزرسانی شود، جهت هدایت پرداخت‌های دولت را تا حدودی مشخص می‌کند، این روش میتواند راهکار خوبی برای شناسایی افراد بسیار نیازمند باشد. روش دیگر برای شناسایی افراد کم‌درآمد، استفاده از نهادهای زیرمجموعه دولت است که طبق وظایف تعریف شده سازمان تعدادی از افراد نیازمند را شناسایی کرده‌اند، نهادها و سازمان‌های متعددی ایجاد شده مانند صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و امثال آن.
اين نهادها نبايد از هدف اولیه تاسیس خود یعنی پوشش تامینی برای جمعیت کمتر بهره‌مند مغفول بمانند. اگر همه این نهادها به خوبی به وظایف خود عمل کنند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام شود يا نه، پوشش کافی برای جمعیت آسیب‌پذیر کشور فراهم مي‌شود. اما در هر حال در شرایط فعلی، برای متمرکز ساختن بیشتر منابع مربوط به یارانه نقدی بر اقشار آسیب‌پذیر، به نظر می‌رسد که می‌توان از اطلاعات اين نهادها نيز استفاده كرد.
یکی دیگر از روش‌های حذف اشخاص ثروتمند، جریمه افرادی است که به اشتباه درآمدهای خود را در فهرست اظهار کرده‌اند، البته این راهکار نیز معضلاتی دارد، به‌طور مثال میزان جریمه برای کسانی که با درآمد بالا درخواست یارانه نقدی دارند ممکن است به حدی پایین باشد که افراد ترسی از پرداخت جریمه در صورت شناسایی نداشته باشند یا مانند اتفاقی که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افتاد، افراد ترسی از جریمه شدن به‌دلیل دریافت یارانه نداشته باشند. اعلام دولت برای جريمه افراد خاطي کارگر نیفتاد و طبق اظهار نظر دولت درصد افرادی که انصراف دادند بسیار پایین بود، به همین دلیل دولت تمایلی به حذف افراد ندارد. البته نوع جريمه مي‌تواند يك «مجازات آبرويي» نيز باشد. یکی از سیاست‌‌هایی که دولت میتواند به‌کار ببرد اعلام یا قابل جست‌وجو کردن نام افراد خاطی در اینترنت است.
البته چنین اقدامی نیازمند مطالعه‌ای دقیق است چرا که متاسفانه تابه‌حال دریافت یارانه نقدی توسط همه عادی شده است و دولت باید در مراحل بعدی عزم خود را برای شناسایی دقیق افراد نیازمند و انتشار نام افراد خاطی اعلام کند. پس از آن است که خجالت ناشی از منتشر شدن نام افراد به عنوان خاطی یا نیازمند بسیاری را از اعلام نیاز منصرف خواهد کرد.
به‌طور کل دولت باید به مرور افراد با درآمد پایین را شناسایی کند و کار کارشناسانه بیشتری برای حذف عده‌ای از دریافت یارانه یا اینکه به چه کسانی یارانه پرداخت شود، انجام دهد.
امادر حال حاضر مشکلی که دولت با آن سر و کار دارد این است که به‌دلیل پرداخت یارانه به اكثر افراد، قطع یارانه میتواند معضلات امنیتی داشته باشد. يكي از روش‌هايي كه دولت مي‌تواند همزمان با وضع جريمه افراد خاطي به كار ببرد تلاش براي ايجاد يك هنجار راستگويي در مورد درآمد است. اين كار دشوار به عنوان مثال با اعلام نحوه هزينه‌كرد منابعي كه از حذف پرداخت یارانه به پردرآمدها به وجود مي‌آيد امكان‌پذير است. اگر محل مصرف این منابع از ديد مردم مفيد باشد با مقبولیت عمومی مواجه می‌شود و کشور هم با مشکل امنیتی و اقتصادی مواجه نخواهد شد، البته باید به‌طور مشخص برای مردم تعریف شود که این منابع چه مقدار و چه زمانی و کجا خرج شده و مردم به‌طور مستقیم باید آن‌را لمس کنند. یکی از طرح‌هایی که دولت در آن موفق بود و منابع آن نیز از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تامین شد و با مقبولیت عمومی مواجه شد، برنامه طرح تحول نظام سلامت بود.
مكانيزم ديگري كه دولت میتواند به كار ببرد استفاده از روش‌هايي است كه افراد نيازمند به‌طور خودكار غربال شوند. به‌طور مثال پیشنهاد شغل‌های عمومی یکی از روش‌های شناسایی افراد نیازمند است؛ در اين مكانيزم افراد نيازمند واقعي براي چنين شرايطي اقدام مي‌كنند. اين مكانيزم در مواردي مي‌تواند راهگشا باشد.
در هر صورت حذف عده‌ای از یارانه‌بگیران کار سخت و پرخطايي است و نيازمند برنامه‌ريزي دقيقي است و شايد در حال حاضر تنها راه، همین پرداخت یارانه به تمامی افراد باشد، تا در آینده دولت کارآیی هزینه‌های خود را افزایش دهد و سازوکار بهتری برای تخصیص هدفمند منابع و شناسايي افراد نيازمند به‌کار ببرد تا بتواند به يك نظام جامع و همه‌جانبه تامين اجتماعي كه پرداخت یارانه نقدي بخش كوچكي از آن است، برسد.