دکتر محمد طبیبیان
اخيرا مطالبي در مورد دريافت پول توسط تعدادی از نمايندگان مجلس در يكى از ادوار قانون‌گذارى از يك مقام سابق، در جرايد مطرح شد. در مقابل نيز برخى از نمايندگان و ديگران مطرح كرده‌اند كه گويا دريافت پول توسط نمايندگان در ساير كشور‌ها هم رايج است و به همين دليل اين اقدام نمايندگان قاعدتا باید بى‌ايراد باشد.
نكته قابل‌توجه اين است كه در كشور‌هاى داراى تجربه سياسى و مديريت عمومى پيشرفته و باسابقه، دريافت پول توسط مقامات دولتى، قضایى و نمايندگان قوه قانون‌گذارى در صورتى كه در جهت تاثير‌گذارى بر تصميم‌گيرى انجام شود، اكيدا مجرمانه بوده و طرفين مورد پيگرد قانونى قرار مى‌گيرند. خصوصا اينكه اصولا يك تعريف رايج فساد كه توسط سازمان شفافيت بين‌المللى مورد استناد قرار مى‌گيرد، دريافت‌ها يا هرگونه برخوردارى‌هاى ماموران دولتي و حكومتى و وابستگان آنان (مانند پذيرايى، دريافت بليت مسابقات و برنامه‌هاى تفريحى، هزينه سفر...) به منظور تاثير‌گذارى بر تصميم‌هاى سياسى، فعاليت فسادآميز تلقى مى‌شود.
به همين دليل نيز در بسيارى كشور‌ها قوانين و مقررات خاصى براى محدود كردن پرداخت به نمايندگان مجلس تصويب شده است.
به‌عنوان مثال بخشى از قواعد مربوط به دريافت هديه توسط سناتور‌هاى آمريكا در پایین ارائه مى‌شود:
«ماده ٣٥-١- الف آیین‌نامه سنا. نمايندگان، مقامات و كارمندان سنا مي‌توانند هديه قبول كنند به شرط اينكه هديه غيرنقدي بوده و ارزش آن از پنجاه دلار افزون نبوده و توسط لابي‌ها، عوامل و نمايندگان خارجى يا نهاد‌هايى كه اين‌گونه افراد را به خدمت مي‌گيرند، نباشد. همچنين جمع مبلغ هديه در سال از يك ماخذ نبايد بيش از صد دلار باشد.»
نمايندگان، مقامات سنا و كارمندان نمي‌توانند هيچ‌گونه هديه از لابى‌ها، خارجيان و كسانى كه اين‌گونه شخصيت‌ها براى آنها كار مي‌كنند، دريافت نمايند.
بند سوم همين قانون تعيين مى‌كند كه يك سناتور مى‌تواند از دوستان خود هديه دريافت كند؛ به شرطى كه به فعاليت‌هاى سياسى مربوط نباشد (سابقه دوستى بايد احراز شده، مبالغ و موارد دريافت هديه قبلى تعيين شود و محرز باشد كه فرد مزبور مبلغ اين هديه را از شركت يا موسسه ديگرى دريافت نكرده و به‌عنوان جزئى از معافيت ماليات خود محسوب نكرده باشد). دريافت هر گونه هديه به اين عنوان به ارزش بيش از ٢٥٠ دلار باید به اطلاع كميته اخلاق مجلس برسد و اجازه لازم قبل از دريافت هديه اخذ شود.
حتى قوانين خاصى ناظر بر مشاركت اين مقامات در میهمانى‌هاي عمومى هست.
بند د همان قانون چنين بيان مى‌كند:
«نمايندگان، مقامات و كارمندان مجلس مي‌توانند در مراسم عمومى شركت كنند به شرط اينكه:
(١)- به‌وسيله برگزار‌كننده دعوت شده باشند. (٢)- حداقل بيست و پنج نفر خارج از مجلس به آن مراسم دعوت شده باشند و حاضر باشند. (٣)-شركت در مراسم براى اعضاى يك رشته، صنعت يا مطلبى كه مورد توجه گروه خاصى باشد آزاد باشد. (٤)- موضوع مراسم مستقيما به حيطه مسووليت سناتور مدعو مربوط باشد.
تحت اين شرايط نماينده يا فرد مدعو مى‌تواند يك همراه داشته باشد. مى‌تواند غذا بخورد به شرطى كه غذاى مشابه به همه شركت‌كنندگان ارائه شود. مى‌تواند از حمل‌ونقل به محل كه توسط برگزار‌كننده ارائه مى‌شود استفاده كند. نبايد در اين مراسم هديه‌ای دريافت كند كه خارج از حدود بند قبل باشد.
اعضا، مقامات و كاركنان تعيين شده باید هر ساله مبلغ، مشخصات پرداخت‌كننده و نوع هدايایى را كه در سال دريافت می‌کنند و مجموع ارزش آن را از هر محل که بيش از ٣٧٥ دلار بوده است، افشا و گزارش كنند. اطلاعات مربوط به هدايایی كه همسر و وابستگان درجه يك فرد دريافت مى‌كنند نيز بايد افشا شود.»
توجه به اين‌گونه مقررات نشان مى‌دهد كه دقت زيادى نسبت به پرداخت به نمايندگان اعمال مى‌شود. براى مثال نماينده نمى‌تواند در يك میهمانى به‌صورت اختصاصى پذيرایی شود يا در يك مراسم عمومى جدا از سايرين و با غذاى متفاوت پذيرایى شود.
همچنين قوانين سخت‌گيرانه‌اى نيز ناظر بر هزينه كمك‌هاى مالى و غير‌مالى انتخاباتى در كشور‌ها وجود دارد. این قوانين شامل افشاى عمومى مآخذ دريافت‌ها، مبلغ و نحوه هزينه شدن اين منابع مى‌شود. اين اطلاعات معمولا به‌وسيله مقامات نظارتى و قضايى بازبينى مي‌شود تا مانع از هزينه شدن كمك‌هاى انتخاباتى به جز موارد قانونى شود (مواردى مانند هزينه تبليغات، اجاره محل براى اجتماعات انتخاباتى و ستاد، مسافرت‌هاى مربوط به تبليغات و مانند آن). بنابراين چنين فرضى كه دريافت پول توسط نمايندگان در كشور‌هاى مختلف يك امر عادى است، بسيار دور از واقعيت و به دور از شيوه‌هاى حكمروايى مطلوب است. اخيرا نیز يك مقام دولتی سخن از ورود پول قاچاق به فعاليت‌هاى سياسي گفته‌اند. شايد اكنون موقع آن فرارسيده باشد كه تكليف جريان‌هاى مالى در ارتباط با انتخابات، ساير برخوردارى‌ها و موارد مشابه به‌صورت قانونى تعيين شود. در اين زمينه برخى كشور‌هاى با سابقه فعاليت سياسى عمومى، داراى تجربه، قوانين و رويه‌هایى هستند كه مى‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۹