دکتر رضا بوستاني

در ماه‌هاي اخير، درآمدهاي نفتي کشور به دليل کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌طور چشم‌گيري کاهش يافته است. درخصوص چرايي تحولات مزبور بايد گفت که غالبا، تغيير رفتار کشورهاي صادرکننده، دليل اصلي کاهش قيمت نفت بوده است؛ تغيير رفتاري که عمدتا از انگيزه‌هاي سياسي يا نگرش بلندمدت اقتصادي آنها در جلوگيري از به صرفه‌شدن توليد انرژي‌هاي رقيب نشأت مي‌گيرد. با وجود اين شرايط سخت، اقتصاد ايران و بالاخص بازار ارز کشور درجه نسبتا بالاتري از ثبات را نسبت به گذشته نشان داد.
باوجود کاهش تقريبي 50 دلاري قيمت نفت (از 100 دلار به کمتر از 50 دلار در هر بشکه) و متعاقب آن کاهش 50 درصدي درآمدهاي ناشي از فروش نفت، بازار ارز نوسانات محدودي را تجربه کرد. ممکن است برخي فعالان پولي و ارزي، مداخلات بانک مرکزي را به‌عنوان دليل اقامه کنند؛ اما شواهد باقيمانده از بحران سال 1390، دليل فوق را رد مي‌کند. در پايان سال 1390 و به‌دنبال تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، درآمدهاي نفتي کشور به شدت کاهش يافت. هر چند درباره ميزان مداخله بانک مرکزي در بحران ارزي سال 1390، آمار رسمي و قابل اطمينانی در دسترس نيست، ليکن آنچه مبرهن است، تلاش بسيار زياد بانک مرکزي در عرضه حجم قابل توجه ارز به بازار بود تا از افزايش بيشتر نرخ ارز در بازار جلوگيري شود؛ تلاشي پرهزينه که نتوانست از افزايش نرخ ارز جلوگيري کند.
حال سوال اساسي اين است که چرا به‌رغم کاهش شديد قيمت نفت، بازار ارز همچنان از ثبات نسبي برخوردار است؟ پاسخ اين سوال را بايد در شرايط پولي جديد جست‌وجو کرد. پس از روي کار آمدن دولت يازدهم دو تغيير اساسي صورت گرفت؛ جايي که نرخ تورم از ارقامي نزديک به 40 درصد به زير 20 درصد کاهش يافت و بعد از سال‌ها سرکوب مالي، نرخ سود در شبکه بانکي به‌طور واقعي مثبت شد. در حالي که در سال‌هاي گذشته به دليل نرخ بالاي تورم و همچنين سرکوب شديد مالي، هر تحول قيمتي در بازار دارايي‌ها، موجب گسيل منابع مردمي به بازارهاي جذاب شده و تعادل داخلي و خارجي اقتصاد را بر هم مي‌ريخت، نرخ‌هاي سود مثبت به‌وجود آمده در دوران دولت يازدهم، گزينه جذاب‌تر و مطمئن‌تري براي حفظ ارزش پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار داد و از هجوم مردم به بازارهاي واقعي جلو‌گيري کرد. ذکر اين نکته ضروري است که تثبيت بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي، تنها دستاورد اين سياست‌گذاري پولي نبوده است. دستاورد دیگر قرار گرفتن نرخ تورم در مسير نزولي براي دوره‌اي نسبتا طولاني است.
هر چند با کاهش بيشتر نرخ تورم، تجديد نظر در نرخ‌هاي سود فعلي بازار پول امری ناگزير براي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، ليکن به دليل اثرات منفي کاهش نرخ سود بازار رسمي در بالا بردن سهم بازار غيرمتشکل پولي و همچنين امکان عدم تحمل نرخ‌هاي پايين در شبکه بانکي، عدم تغيير در نرخ‌هاي سود (يا افزايش آن)، رهيافتي منطقي براي بانک مرکزي تلقي مي‌شود. در اين راستا، نرخ‌ سود در بازار بين‌بانکي علامتي مهم را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد. آمارهاي جسته و گريخته و البته غيررسمي که از بازار بين بانکي به گوش مي‌رسد، نشان از ثبات نرخ و حتي افزايش آن داشته است. اين امر نشان مي‌دهد که بانک‌ها براي تامين مالي کوتاه‌مدت خود به شدت در تنگنا بوده و حاضر به پذيرش نرخ‌هاي بسيار بالاتري براي منابع مورد نياز خود هستند. در صورتي که نرخ‌ سود در بازار بين‌بانکي کاهش يابد، مي‌توان استدلال کرد که دسترسي به منابع براي بانک‌ها آسان‌تر شده است و از اين رو، تجديد نظر در نرخ‌هاي سود بازار پول منطقي به نظر مي‌رسد. فقدان تحولات رو به پايين در نرخ‌هاي مبادلات بازار بين‌بانکي باعث می‌شود، سياست عدم تغيير نرخ‌هاي سود توسط بانک مرکزي، امري منطقي و متناسب با اقتضائات بازار پول کشور قلمداد ‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۸