حبیب نیکجو

آمار قاچاق در کشور آنقدر بالاست که رهبرمعظم انقلاب روز گذشته ارقام مربوط به آن را عجيب توصيف کردند. تقريبا در اکثر کالاهاي وارداتي، قاچاق ريشه دوانده است و کمتر محصولي را مي توان پيدا کرد که از شر اين عارضه در امان باشد. رئيس اتحاديه پوشاک مي گويد :80 درصد واردات پوشاک قاچاق است و آمار استعمال سيگار نشان مي دهد که 40 درصد دخانيات مصرفي(4/2 ميليون نخ) به صورت غيرقانوني وارد کشور مي شود. تعجب انسان زماني بيشتر برانگيخته مي شود که بداند رئيس ستاد مبارزه با قاچاق آمار واردات قاچاق را بين 20 تا 25 ميليارد دلار اعلام کرده است، يعني حدودا به اندازه نصف ارزش کالاهاي وارداتي قانوني.

البته موضوع قاچاق بحث ديروز و امروز کشور نبوده است و مقام معظم رهبري در سال 81 فرمان تشکيل کانون مرکزي مبارزه با قاچاق را صادر کردند. در بخشي از فرمان رهبري شرکت در امر مبارزه با قاچاق براي دستگاه هاي مسئول، واجب عنوان شده بود. با اين حال آمارها نشان مي دهد، در طول اين سال ها اقدام مناسب و بازدارنده در اين زمينه صورت نپذيرفته است.

اما اخيرا عده اي با اين استدلال که وجود تعرفه هاي بالاي گمرکي زمينه ساز بروز قاچاق گسترده شده است، پيشنهاد کاهش تعرفه هاي گمرکي را داده اند. براي مثال مي توان به صحبت هاي رئيس سازمان توسعه تجارت(معاون وزير صنعت) اشاره کرد که گفته است: با اين تعرفه کسي نمي تواند به صورت رسمي پوشاک وارد کند و همه از طريق قاچاق اقدام مي کنند. دليل ديگري که مدافعان اين ديدگاه(کاهش تعرفه هاي گمرکي) در نظر دارند اين است که تعرفه بالا سبب مي شود که بنگاه هاي توليدي داخلي انگيزه اي براي بهبود کيفيت محصولاتشان نداشته باشند. بعضا از صنعت خودرو نيز ياد مي شود که به دليل وجود تعرفه هاي بالا، نتوانسته است در طول ساليان متمادي به جايگاه در خور توجهي دست يابد. حال بايد بررسي کنيم آيا کاهش تعرفه گمرکي مي تواند قاچاق را کاهش دهد و به بهبود وضعيت توليد داخلي کمک کند يا خير؟

کاهش تعرفه گمرکي اگرچه مي تواند جلوي قاچاق را بگيرد اما اتفاقي که در واقعيت رخ مي دهد اين است که بخشي از قاچاق به صورت قانوني وارد مي شود. با وجود اينکه، اين روش درآمدهايي براي دولت به همراه دارد اما سبب مي شود واردات کالاهاي خارجي افزايش يابد. وارداتي که مي تواند جاي توليدات داخلي را بگيرد و به خيل بيکاران جامعه بيفزايد. استدلال دوم اين است که اگر توليد داخلي کم کيفيت است، بايد جاي خود را به محصولات مشابه خارجي بدهد و لازم است منابع کشور در زمينه اي هزينه شود که در آن زمينه از مزيت نسبي برخوردار هستيم. اين استدلال گرچه ظاهري علمي دارد اما برخي معتقدند کساني دنباله رو اين ديدگاه هستند که درک سطحي از نظريه هاي اقتصادي و وضعيت کشور دارند. تجربيات کشورهاي مختلف جهان در دوره هاي گوناگون نشان مي دهد که استفاده از ابزار تعرفه در بسياري از موارد موفق بوده است. براي مثال بريتانيا و آلمان در دوره هاي بعد از جنگ جهاني دوم از اين روش استفاده کرده اند. اکثر کشورهاي در حال توسعه نيز در مراحل اوليه توسعه خود با وضع موانع جدي در واردات، زمينه ساز بهبود کيفيت توليد را فراهم کرده اند. اين کشورها بعد از آنکه توانستند توليدات خود را به کيفيت قابل قبولي برسانند، به سمت بازارهاي خارجي رفتند و از استراتژي توسعه صادرات بهره گرفتند. حتي در کشورهاي پيشرفته دنيا نظير آمريکا نيزتعرفه هاي حمايتي جايگاهي ويژه دارند. براي مثال تعرفه واردات بر صنايع نساجي، خودروهاي ژاپني، صنعت شيشه و ... در خاطر متخصصان اين زمينه هست. جالب اين جاست که مطالعات نشان مي دهد اين کشور هزينه 160 هزار دلاري براي هر سال را به جان خريد تا يک شغل در صنعت اتومبيل حفظ شود.

طبيعي است در شرايط فعلي کشور که اکثر صنايع نوپا هستند، کاهش تعرفه هاي تجاري سبب مي شود که توليدات داخلي با محدوديت هاي جدي روبه رو شود. شايد بنا به دلايل مشابه اين بود که رهبري فرمودند:«امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمي آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يک توجيه منطقي نيست که به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمرکي، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمي باز شود»

لذا اکيدا پيشنهاد مي شود که قبل از هرگونه آزاد سازي تجاري يا کاهش تعرفه ها، نگاهي به وضعيت توليد انداخته شود. براين اساس مي توانيم براي صنايع مختلف برنامه هاي بلندمدت تدوين کرد که براساس آن ها و به صورت تدريجي تعرفه ها سال به سال کاهش پيدا کند تا بنگاه هاي داخلي بتوانند توان رقابت با صنايع مشابه خارجي را پيدا کنند. نه اينکه با تصميم هاي يک باره، شوک هاي بزرگ به توليدکنندگان وارد کرد.

منبع: خراسان