تحليل واقعیت‌های اقتصاد ايران تا نیمه سال هشدار می‌دهد
تغییر جهت سرمايه‌گذاران صنعتي به طرح‌هاي كوچكتر عدم حفظ جریان سرمایه‌گذاری مسکن خطر است
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
طی چند‌سال اخیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی ایران و نماگر‌های اقتصادی با نوسان همراه بود و این مهم مغفول مانده بود؛ اما خوشبختانه از سال گذشته بانك مركزي به انتشار منظم آن اهتمام ورزيده است. فعلی که اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نفس انتشار منظم اين نشريه و ساير نشريات آماري مرتبط با عملكرد اقتصاد ايران بسيار اهميت دارد. در همین راستا بانك مركزي به‌تازگي آمار عملكرد اقتصاد ايران در سه‌ماهه دوم سال ١٣٩٣ را در قالب نشريه نماگرهاي اقتصادي (شماره ٧٧) منتشر كرد تا مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد ايران در نيمه اول سال ١٣٩٣ رونمایی شود. در ادامه تحلیل این نماگر مهم اقتصاد ایران از نظر می‌گذرد.
اعلام خروج از رکود، با احتیاط بیشتر
مهم‌ترين شاخص رشد اقتصادي است. رشد اقتصادي سه ماه دوم با نفت ٧/٣درصد و بدون نفت ٣درصد اعلام شده است. با توجه به رشد ٤/٤ درصدي توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه اول سال‌جاري، اقتصاد ايران در دو فصل متوالي اول و دوم، رشد مثبت دارد. اگرچه براساس برخي از تعاريف، رشد بيشتر در دو فصل متوالي به معناي خروج اقتصاد از ركود يا حداقل درحال خروج از ركود است، اما بايد تاكيد كرد كه ركود در اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته به قدري عميق بوده است كه لحاظ چند نكته را ضروري مي كند. اولاً، بايد با كمي احتياط بيشتر درباره خروج از ركود صحبت كرد. ثانياً، امكان بازگشت به ركود به دليل شكنندگي اقتصاد ايران بعد از شوك‌هاي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ پايين نيست و ثالثاً، با توجه به جمعيت جوياي كار و چشم‌انداز افزايش آن در سال‌هاي نزديك پيش‌رو، رشد اقتصادي درحد ٨درصد لازم است تا از نرخ بيكاري موجود بكاهد. در هر حال ثبت نرخ رشد مثبت در دو فصل متوالي را مي‌توان با احتياط به‌عنوان علامتي از تلاش اقتصاد ايران براي خروج از
ركود دانست.
گرایش تازه سرمایه‌گذاران
نگاهي به اجزاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص داخلي در نماگرهاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهند كه بيشترين رشد اقتصادي به ترتيب مربوط به بخش نفت با ٧/١٠درصد و صنايع و معادن با ٢/٧درصد بوده است. اگر به اجزاي بخش صنايع و معادن توجه كنيم، مشخص مي‌شود كه بخش ساختمان رشد ١٥درصدي و بخش صنعت و معدن رشد ٩/٣درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت كرده‌اند. بررسي شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي نشان مي‌دهد كه اين شاخص در اين مدت، رشد ٤درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت كرده است. رشد اين شاخص از نيمه دوم سال ١٣٩١ تا پايان سال ١٣٩٢ به مدت ٦ فصل متوالي منفي بوده و از فصل اول سال ١٣٩٣ به ميزان ٤/٩درصد رشد داشته است. نكته نگران‌كننده درخصوص بخش صنعت و معدن، رشد منفي (٧/٥- درصد) مبلغ سرمايه‌گذاري در پروانه‌هاي بهره‌برداري است. يعني عملا بر حسب مقادير واقعي، سرمايه‌گذاري در قالب پروانه‌هاي بهره‌برداري كاهش چشمگيري يافته است. از سوي ديگر، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري بيش از ٤٣درصد رشد كرده است. اين بدان معناست كه سرمايه‌گذاران صنعتي به طرح‌هايي با مقياس كوچكتر گرايش پيدا كرده‌اند كه سرمايه‌گذاري كمتري نياز دارند. اين مي‌تواند نشانگر ريسك‌گريزي بيشتر سرمايه‌گذاران صنعتي باشد، بنابراين افزايش ريسك در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته از يك سو و بدتر شدن فضاي كسب
و كار را مي‌توان دليل عمده اين روند دانست. از سوي ديگر، رشد تعداد جوازهاي تأسيس صنعتي نيز منفي بوده و از نظر مبلغ نيز رشدي بسيار كم (٨/١ درصد) داشته است، گرچه در فصل اول سال ١٣٩٣ اين شاخص رشدي بيش از ٦٩درصد را ثبت كرده است. در مجموع بايد به اين نكته اشاره كرد كه تداوم رشد صنعتي نيازمند تحريك سرمايه‌گذاري است كه هنوز تسهيل نشده است.
هشدار برای جهش قیمت مسکن
در بخش ساختمان نيز تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده همگي رشد منفي داشته‌اند. بيشترين رشد منفي مربوط به شهر تهران با كاهشي بيش از ٦٢درصد بوده است كه نشانگر عمق ركود در بخش مسكن در سال‌جاري است. البته اين روند با توجه به زمان‌بر بودن توليد مسكن مي‌تواند موجب بروز جهشي در قيمت مسكن در سال‌هاي آينده شود، لذا دولت بايد براي حفظ انگيزه در بخش مسكن و جلوگيري از بروز شوك شديد قيمتي در آينده جريان سرمايه‌گذاري در اين بخش را از طريق مديريت تقاضاي مسكن حفظ كند. بخش كشاورزي با رشد ٢/٣درصدي، عملكردي در حد متوسط ولي با نوسان كمتر داشته است. در سه‌ماهه اول سال گذشته نيز رشد ٣/٣درصدي داشت. بخش خدمات با ٩/١درصد، كمترين رشد اقتصادي را در اين مدت داشته است اما با توجه به سهم ٦/٤٧درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، همين رشد، آثار بسيار بزرگي در كل
اقتصاد دارد.
کشاورزی راهگشا و نیازمند توجه است
بخش خدمات در سال‌هاي گذشته با توجه به كاهش رشد اقتصادي و رشد منفي بخش‌هاي صنعت، نفت و كشاورزي و نيز تزريق درآمدهاي نفتي، سهم بسيار بزرگي در اقتصاد داشته است، در‌سال ١٣٩١ سهم اين بخش به بيش از ٥٣درصد از اقتصاد بالغ شد. بايد توجه كرد كه ماهيت بخش خدمات در اقتصاد ايران با كشورهاي فراصنعتي كه در آنها اين بخش عمدتا با فعاليت‌هايي مانند فعاليت‌هاي مالي، بيمه و فناوري اطلاعات شناخته مي‌شوند تفاوت‌هاي زيادي دارد، در هر حال، اين بخش صرف‌نظر از كيفيت فعاليت‌هاي آن، پتانسيل مناسبي براي حركت به آن سو دارد. لذا نبايد مسئولان از توان بالقوه اين بخش از اقتصاد ايران غافل شوند. در سال‌هاي گذشته گسترش گردشگري (عمدتا گردشگري داخلي) و نيز فعاليت‌هاي مالي (بانك و بيمه) موجب توسعه اين بخش شده است. لذا ساماندهي و توسعه كيفي در اين بخش به گونه‌اي كه واقعا عرضه‌كننده و تسهيل‌كننده فعاليت ديگر بخش‌هاي اقتصاد ايران باشد، مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات بخش توليد و درعين‌حال تأمين اشتغال باشد.
نکته سرمایه‌گذاری‌ها
نكته مهم ديگري كه بررسي بخش واقعي اقتصاد ايران در سه‌ماهه دوم سال ١٣٩٣ نشان مي‌دهد، رشد سرمايه‌گذاري است. براساس آمارهاي منتشر شده، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت در اين مدت بيش از ٢٦درصد بوده است، درحالي‌كه در سه‌ماهه اول سال قبل اين رقم تنها ٦/٣درصد بوده است. سرمايه‌گذاري در‌سال ١٣٩١ بيش از ٢٣درصد و در سال ١٣٩٢ درحدود ٧درصد كاهش يافت، لذا افزايش سرمايه‌گذاري در سال‌جاري بايد تداوم داشته باشد تا در ميان‌مدت اقتصاد ايران بتواند سطح سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به سال ١٣٩٠يعني پيش از ورود به ركود برساند. نكته ديگري كه از بررسي آمارهاي اقتصاد ايران در بخش هزينه قابل مشاهده است، رشد ملايم هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي به ميزان ٥/٣درصد است. اين شاخص در سه‌ماهه اول سال‌جاري نيز رشد ٩/٣درصدي داشته است. اين را مي‌توان نشانگر همراهي ملايم مصرف‌كنندگان با روند رو به رشد اقتصاد ايران در اين ٦ ماه تفسير كرد. در همين حال، هزينه‌هاي مصرفي دولت ٧/٠درصد كاهش يافته است، گرچه در سه‌ماهه اول هزينه‌هاي مصرفي دولت ٧/٨درصد رشد كرده است. در مجموع آمارها نشان مي‌دهند كه اقتصاد ايران درحال تلاش براي خروج از ركود است و اين نكته مثبتي است. با اين حال آنچه سياست‌گذاران بايد در نظر داشته باشند اين است كه اولا حفظ يك نرخ رشد ملايم اقتصادي كمتر، بهتر از رشد بالاي همراه با نوسان زياد است، ثانيا تحريك سرمايه‌گذاري براي تداوم رشد اقتصادي در شرايط فعلي امري ضروري است. لذا سياست‌هاي دولت بايد بر تشويق و تسهيل بيشتر سرمايه‌گذاري و كسب و كار تمركز داشته باشد.
منبع: شهروند