صاحب‌نظران اقتصادی با استناد به تجربه‌های گذشته معتقدند که سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور باید به سمت اقتصادی آزادتر و در نهایت پیوستن به سازمان تجارت جهانی حرکت کند. در عین حال مسیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی نباید در پناه دیوار بلند تعرفه‌ای تعریف شود؛ چراکه به جای کمک به افزایش توان تولید، زمینه‌ساز رواج قاچاق کالا به کشور خواهد بود. اگرچه بررسی صحت آمار واردات غیرقانونی کشور دشوار است، اما برخی ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم واردات کشور، از مسیر غیر قانونی است. در این میان، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند باید با برداشتن دیوار تعرفه‌ای که زمینه‌ساز قاچاق و زیرزمینی و غیرشفاف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است، شرایط خروج از دالان تاریک تجارت را فراهم کنیم. در کنار این اقدام می‌توان با ترغیب به انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید از مسیر تخفیف‌های مالیاتی، فراهم کردن تسهیلاتی برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها و تخفیف‌های بیمه‌ای برای واحدهای فعال، آثار جانبی تغییر تعرفه‌ها را کاهش داد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با دکتر ابوالقاسم هاشمی، اقتصاددان برجسته ایرانی به بهانه اجرایی شدن قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه به بررسی سازوکارهای لازم برای رقابت ایران در صحنه تجارت خارجی پرداخته است.
توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه از اواسط دی‌ماه پس از 11 سال انتظار در حالی اجرا شد که دو گروه منتقدان و موافقان نظرات خود را درخصوص این توافق‌نامه مطرح کردند. لیست کالاهای این توافق‌نامه به‌خصوص واردات منسوجات ترکیه به ایران بیشترین موج انتقادها را به دنبال داشت. به عقیده منتقدان، با توجه به شرایطی که هم‌اکنون تولید داخلی را در بخش‌های مختلف از جمله منسوجات تحت‌تاثیر قرار داده، امضای این قرارداد به این سرعت ضروری به نظر نمی‌رسید؛ چراکه در حال حاضر توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته در نتیجه با وجود این قرارداد متضرر خواهند شد. همچنین برخی معتقدند رویکرد قرارداد تجارت ترجیحی بیش از آنکه اقتصادی باشد، رویکردی سیاسی است و همین امر نیز موجب تسریع در اجرای آن شده است.
از سوی دیگر، موافقان این استراتژی تجاری، تعرفه ترجیحی را یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با قاچاق می‌دانند و اعتقاد دارند قراردادهای تجارت ترجیحی به توسعه روابط تجاری خواهد انجامید، بنابراین نمی‌توان با انتقاد از لیست کالاهای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، اصول این استراتژی را زیر سوال برد. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با دکتر ابوالقاسم هاشمی به بررسی اصول قرارداد تجارت ترجیحی و نقش آن در توسعه روابط تجاری پرداخته است. به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی، در عقد این قراردادها طبیعی است که عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده باشند. اما فراهم کردن بستری رقابتی‌تر برای تولید کشور و هدایت جریان واردات به سوی کانال‌های قانونی یکی از آثار مثبت تعرفه ترجیحی است. همچنین وی معتقد است که با ساختار فعلی و سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در صنعت نساجی ایران وجود دارد، حتی با تعرفه‌های بالاتر از این هم نمی‌توان به رقابت با منسوجات ترکیه امیدوار بود. بنابراین دردوره گذار ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید از مسیر تخفیف‌های مالیاتی، فراهم کردن تسهیلاتی برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تخفیف‌های بیمه‌ای واحدهای فعال یا حتی فراهم کردن تسهیلاتی برای خروج بسیاری از واحدها از صنعت می‌تواند از آثار جانبی توزیع درآمدی قراردادهای تجارت ترجیحی بکاهد.
مشروح گفت‌وگو با دکتر ابوالقاسم هاشمی را در ادامه می‌خوانید:
همان‌طور که مستحضرید، سال‌ها است اجرای قراردادهای تجارت ترجیحی ایران با کشورهای مختلف مورد توجه بوده، اما هیچ‌گاه به اجرا درنیامده است. دی‌ماه سال جاری نخستین قرارداد تجارت ترجیحی ایران به مرحله اجرا رسید و هدف از این قرارداد نیز توسعه روابط تجاری با کشور همسایه، ترکیه عنوان شد. به نظر شما این استراتژی تجاری تا چه اندازه در توسعه روابط تجاری ایران موثر خواهد بود؟
قبل از آنکه به این سوال شما پاسخ دهم، لازم می‌دانم که اصولا اشاره‌ای به فلسفه وجودی تعرفه‌ها یا موانع غیرتعرفه‌ای که همگی از اسباب حمایت از تولید داخلی هستند، داشته باشم. تعرفه‌ها معمولا بسترساز یک استراتژی توسعه که «سیاست جانشینی واردات» یا «استراتژی توسعه درون‌نگر» نام گرفته‌اند، هستند. به زبان ساده، در اینجا به جای آنکه کالاها را وارد کنیم، می‌خواهیم آنها را با تولید ملی جانشین کنیم. خمیرمایه این تفکر هم به نوعی همان تفکرخودکفایی است که البته درسطح افکارعمومی داخلی هر کشوری جاذبه‌های بسیار دارد. اشکال کار اینجاست که چنین تفکری در دنیای به‌هم وابسته کنونی دیگر جایگاه مستحکمی ندارد. شواهد شکست این رویکرد در کشورهای آمریکای لاتین دردهه 60 و موفقیت گزینه دیگری برای توسعه یعنی استراتژی برون نگر در دهه‌های اخیر در کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین، کشورها را برآن داشته که دست از سیاست‌های شدیدا حمایتی خود بردارند و راه تجارت خارجی آزادتر را با کاهش تعرفه‌ها هموارکنند.
بنابراین شما کاهش تعرفه‌ها در قالب تجارت ترجیحی را در راستای حرکتی به نفع استراتژی صحیح‌تر برای توسعه تلقی می‌کنید؟
مسلما همین‌طور است. منتها تاکید بر چند نکته در اینجا ضروری است. اولا فکر می‌کنم که ما در این مسیر خیلی از قافله دنیا عقبیم. این فراگردی است که برای کشورهای صنعتی از سال‌های 1930 شروع شده و کشورهای در حال توسعه نیز در دهه‌های گذشته به آن پیوسته‌اند. پس از آنکه سهم آمریکا از تجارت جهانی به دلیل نرخ‌های بسیار بالای تعرفه، بنا به اعلامیه اسموت-هاولی و همچنین رکود بزرگ 1930 به شدت تنزل پیدا کرد، درسال 1934 این کشور تغییر مسیر داد و تا سال 1940 با بیست شریک تجاری وارد معاهده دوجانبه شد. اما در سال‌های پایانی 1930 توافق‌های تجاری دوجانبه حرارت خود را از دست داد و در دوران پس از جنگ فرآیندهای چانه‌زنی چند‌جانبه جانشین آن شد که رفته رفته تخفیف‌های تعرفه‌ای، شکل رضایت همگانی برای کاهش سراسری همه نرخ‌های تعرفه را گرفت. دور مذاکرات کندی (1967)، دور مذاکرات توکیو (1973-1979)، دور اوروگوئه (1986-1994) و شکل‌گیری WTO، دور دوحه با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه (2001)، همگی تلاش‌های دیرپایی در این زمینه بوده‌اند که کشور ما در این زمینه کاملا در حاشیه بوده است. در مجموع برآورد می‌شود که در نتیجه این تلاش‌ها میانگین وزنی تعرفه‌ها در کشورهای توسعه یافته به 9/ 3 درصد، در اروپای شرقی یا اقتصادهای در حال گذار به 6 درصد و در کشورهای درحال توسعه به 3/ 12 درصد کاهش یافته است. البته در مورد محصولات کشاورزی مطلبی جدا است که مجال بحث طولانی آن در اینجا نیست. ثانیا، صرفنظر از این قرارداد خاص با ترکیه، که چنین حرکتی در کشور راباید به فال نیک گرفت، به نظر من، ما حرکتی جدی برای گذر به یک استراتژی توسعه برون‌نگر را آغاز نکرده ایم که در این‌صورت رژیم تجاری ما باید دستخوش تغییرات بسیار جدی تری شود. فضای حاکم به‌خصوص هنگامی که با مشکلات تامین بودجه کشور روبه‌رو می‌شویم، مجددا استفاده بیشتر از ابزار تعرفه برای کسب درآمد را به صحنه می‌آورد.
عواملی که به‌واسطه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی در کشور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت چیست؟
هر تغییر تعرفه‌ای یا به‌طور کلی هر تغییری در رژیم تجاری کشور، خواه به صورت موافقت‌نامه‌های ترجیحی دوجانبه و خواه همگانی ، آثارتوزیع درآمدی خواهد داشت.عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده خواهند بود. این امر برای هرکشوری جاری و ساری است. به همین دلیل است که شکل‌گیری چنین سیاست‌هایی معمولا در قالب مدل تحمیل‌گری (Lobbying Model) شکل می‌گیرد. نتیجه کار، برگرفته از رفتار گروه‌های ذی‌نفع است که روی کردار سیاسی صاحبان قدرت و نهایتا سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاری می‌کنند. به هرحال در بهترین حالت، دولت سعی می‌کند که خسارت بازندگان را به نوعی با منافع ملی (یا درآمد دولت از محل تعرفه) آشتی دهد. اما در ایران، کاهش تعرفه بعد دیگری هم دارد که شاید مهم‌تر از دیگر جهات باشد و آن هم تاثیرگذاشتن بر درآمد گروهی است که از مسیر غیرقانونی به واردات کالا می‌پردازند. بنابراین آثار توزیع درآمدی تغییر تعرفه چند وجهی است که درآمد قاچاقچی‌ها را هم در برمی‌گیرد و این خود، مجددا میزان حمایت موثر از تولیدکنندگان داخلی و همچنین دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. معمولا برای بسیاری از اقلام پربها وکم وزن، تعرفه بالاتر به معنای تمایل بیشتر برای واردات غیرقانونی و حق العمل بیشتر برای این کار است که البته باز هم حمایت بیشتر از تولید‌کننده داخلی (اما به مقدار کمتر) را در بردارد؛ ولی نتیجه از دست رفتن کل درآمد دولت از محل ورود قانونی کالا است.
با توجه به اینکه اخیرا قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه اجرایی شده، انتقادهایی در این خصوص مطرح شده است. برخی معتقدند باید در این باره از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شد همچنین نسبت به لیست کالا نیز اعتراضاتی مطرح بود. ارزیابی شما از انتقادهای مطرح شده چیست؟
به نظر نمی‌رسد که منافع حاصل از این معاهده، به طور منصفانه‌ای بین دو کشور تقسیم شده باشد، اما تبیین اینکه یک قرارداد تجارت ترجیحی خاص از نظر منافع ملی بهینه بوده است یا نه کار مطالعاتی گسترده‌ای را طلب می‌کند که من نمی‌توانم به آن پاسخ دهم. دراین قرارداد، با نگاهی اجمالی به اقلام تعرفه‌های ترجیحی از مبدا ایران می‌توان دریافت که بیشتر ناظر بر تولیدات غذایی، ماهی، گل و پاره‌ای از اقلام دیگر ودرمقابل اقلام تعرفه از مبدا ترکیه ناظر به طیف گسترده‌ای از کالاها به‌ویژه منسوجات وپوشاک است که اصولا ایران توان رقابت با آنها را ندارد. تکنیک‌های تحلیل هزینه و فایده برای چنین مساعـــدت‌های تعرفه‌ای در ادبیات اقتصاد بین‌الملل وجود دارد که امیدوارم مقامات کشور به آن پرداخته باشند؛ اما آنچه درخصوص انتقادها می‌توانم به آن اشاره کنم این است که بیشتر آنها به همان مقوله‌ای که در ابتدا عرض کردم یعنی استراتژی توسعه جانشینی واردات برمی‌گردد. اینکه پاره‌ای از تولیدکنندگان ما به‌ویژه تولیدکنندگان منسوجات وپوشاک بازنده این تخفیف‌ها خواهند بود شکی نیست. اینکه آنها در مقام انتقاد یا اعمال فشار برای تغییر آن به نفع خود هستند هم، همان‌طور که اشاره شد فرآیندی شناخته شده است که در همه کشورها تکرار می‌شود. با این وجود، منتقدان باید بدانند که آن دوره که تولید‌کننده‌ای درپناه دیوار بلند تعرفه بتواند بازار داخلی را دراختیار گیرد و در دنیایی که هر روز طرح‌های جدید، مدهای جدید و روش‌های جدید تولید ابداع می‌شود، به حیات خود ادامه دهد، به‌سرآمده است. آنها در وضعیتی نیستند که همانند تولیدکنندگان خودرو بتوانند تمامی میزان تعرفه را به ابزاری برای حمایت یعنی قیمت‌های بالاتر برای خود، طی مدتی طولانی ترجمه کنند. پوشاک یا منسوجات بر خلاف خودرو وارداتی به هنگام ورود، شماره‌گذاری نمی‌شوند و در نتیجه تلاش آنها بیشتر درجهت منافع واردکنندگان غیرقانونی خواهد بود.
آیا اجرای توافق نامه‌های تجارت ترجیحی با سایر کشورها را برای ایران مناسب می‌دانید؟ چه نکاتی باید برای عقد چنین قراردادی با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد و چه اقداماتی باید انجام پذیرد که موج انتقادها را به دنبال نداشته باشد؟
همان‌طور که مطرح کردم، غایت سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور باید به سمت اقتصادی بازتر و نهایتا پیوستن به WTO باشد. این امر در دنیای به‌هم تنیده کنونی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است و مسلما توافق‌های دوجانبه ترجیحی می‌تواند گشایشی دراین مسیر باشد؛ راهی که اکثر کشورها از آن گذر کرده‌اند. مساله اصلی در عقد چنین قراردادهایی پرهیز از کاستن تعرفه‌ها نیست، بلکه نگاه دقیق به بازندگان مستقیم این امر و همچنین حلقه‌های پیشین و پسین فعالیت‌ها و یافتن راه‌حلی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی درطی دوره گذار ضرورت است. سازوکارهایی که آنها بتوانند خود را برای رقابت در صحنه تجارت خارجی آماده کنند. ترغیب سرمایه‌گذاری‌های جدید از مسیر تخفیف‌های مالیاتی، فراهم کردن تسهیلاتی برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تخفیف‌های بیمه‌ای واحدهای فعال یا حتی فراهم کردن تسهیلاتی برای خروج بسیاری از واحدها از صنعت یا به عبارتی تغییر خطوط تولید می‌تواند از آثار جانبی توزیع درآمدی این قراردادها بکاهد. در خاتمه ناچارم به نکته کلیدی دیگری هم درخصوص برقراری تعرفه‌ها با نرخ‌های بالا اشاره کنم. پس از انقلاب سال‌های متمادی، تعرفه در سیاست‌های تجاری کشور اهمیتی نداشت؛ چرا که کالاها در گمرک با نرخ ارز دولتی (دلار هفت تومانی) ارزیابی می‌شدند. با تک نرخی شدن دلار، تعرفه اهمیت یافت؛ اما به موازات آن به دلیل نرخ بالای تعرفه، قوانین بازدارنده ترخیص کالا، مسائل قیمت‌گذاری و...، قاچاق کالا هم رواج یافت و این شیوه‌ای متداول برای ورود بسیاری از کالاها به داخل کشور شد. بررسی صحت و سقم آمار واردات غیرقانونی کشور دشوار است، اما گاه سخن از یک چهارم تا یک سوم واردات قانونی می‌شود. مسائل مالیاتی و اخیرا مالیات بر ارزش افزوده هم به حدت و شدت آن افزوده است؛ چراکه بسیاری از واردکنندگان اصولا نمی‌خواهند وارد فرآیند رسمی ورود کالا شوند. این امر یعنی زیرزمینی شدن و غیرشفاف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که زیبنده کشور نیست. آیا زمان آن نرسیده که با کاهش تعرفه‌ها برای بسیاری از کالاها و چه بهتر از مسیر قراردادهای ترجیحی، قیمت‌گذاری منصفانه‌تر کالاها هنگام ورود یا استفاده از ابزار دیگری برای حمایت از تولیدات داخلی، مثلا تنظیم واقع بینانه نرخ ارز که همان کارکرد حمایتی تعرفه را دارد، گامی درجهت بسامان کردن و زدودن فساد از صحنه اقتصادی کشور برداریم؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۳