دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در نشستی تخصصی سند لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد. وی بر اینکه دولت برای سیاست‌های نادرستی که اعمال می‌کند، محملی برای فرار از پاسخگویی دارد و آن فشار از سوی گروه‌های پرنفوذ است، تاکید کرد. مومنی با انتقاد از لایحه بودجه گفت: «دولت باید با پایبندی به وعده‌هایی که داده اعتماد مردم، نخبگان و کارشناسان را جلب کند و با همدلی همگانی بر محور علم، اخلاق و مشارکت‌جویی وضعیت کشور را بسامان کند، اما آنچه به‌عنوان سند لایحه بودجه از سوی دولت ارایه شده است، بخش اندکی از این انتظارات را پاسخ می‌دهد. برطرف‌نشدن این انتظارات به این خاطر است که تقریبا همه مشکلات ساختاری و ریشه‌دار و مزمن نظام بودجه‌ریزی در ایران در این سند نیز وجود دارد و آنچه این مساله را غم‌انگیزتر و نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که اراده و اهتمام جدی برای کاهش‌دادن آن در این سند مشاهده نمی‌شود، بلکه در برخی از موارد میل به شدت‌دادن به آن نیز مشاهده می‌شود. در حقیقت، هم دولت و هم باقی اعضای جامعه به‌نوعی قربانی این ساختار کژکارکرد نیز محسوب می‌شوند.»
انتقادها به لایحه، رانت‌زده است
دولت در این سند هدف‌گذاری مشخصی نکرده است، درحالی‌که بودجه، عنوان برنامه یک‌ساله دولت را یدک می‌کشد و برنامه‌ای را که در آن هدف‌گذاری‌های صریح و مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه اطلاق کرد. نکته دوم آنکه راهبردهای مشخصی هم در این سند مشاهده نمی‌شود. علاوه‌بر آن در این سند، بخش اعظم سیاست‌های تاثیرگذار و تعیین‌کننده به‌صورت ضمنی و تلویحی و کاملا غیرشفاف ظاهر شده است. به‌عنوان مثال در این لایحه هیچ‌حرف مشخصی در زمینه پرداخت نقدی یارانه‌ها، سیاست‌های نرخ ارز و... بیان نشده است. همچنین در سیاست‌های تجاری نیز همین اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از فاجعه دور باطل رکود تورمی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته به سیاست‌های افراطی آزادسازی واردات بازمی‌گشت، اما در این سند نیز هیچ‌نوع تمهیدی در نظر گرفته نشده است. حتی در این سند با توجه به اینکه دولت بارها بر این تاکید کرده که برنامه‌های خود را با درنظرگرفتن تحریم‌ها تنظیم می‌کند، اما هیچ نشانه‌ای از این هدف در جهت‌گیری‌های دولت دیده نمی‌شود. در سطح نظری گفته می‌شود وقتی مشکلی تبدیل به‌دور باطل شد، کانون مساله ناشی از دونقص سیستمی ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک است. در این سند تقریبا هیچ‌ تمهید قابل‌اعتنایی برای مواجهه با دومساله در نظر گرفته نشده است و به‌صورت‌های صریح و ضمنی بخش بزرگی از آنچه مشاهده می‌شود، این است گویی اراده‌ای وجود دارد که دور باطل رکود تورم استمرار داشته باشد.
استمرار کژکارکردی‌های نهادی و گم‌کردن اولویت‌ها
در کنار این غفلت‌های بزرگ به‌نظر می‌رسد در این سند علایم جدی‌ای از استمرار کژکارکردی‌های نهادی و گم‌کردن اولویت‌ها وجود دارد. در واقع با وجود عمق رکودی که کشور با آن دست‌به‌گریبان است، به جای آنکه گره‌ای از تولیدکنندگان باز شود، تقریبا تمام جهت‌گیری‌های کلیدی مستتر در این بودجه ناظر بر واردکردن فشارهای جدید بر آنهاست. آنچه در این میان آشکار است، تداوم افزایش هزینه‌های بخش تولید است و در این زمینه، اراده بیشتری از سوی خود دولت مشاهده می‌شود که بخش اعظم کالاها و خدماتی که در اختیار دارد را با افزایش قیمت روبه‌رو کرده است. در این میان تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز احتمال افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، افزایش دستمزد کارگران، استمرار واردات بی‌رویه و...، فشار بر تولید درحال‌افزایش خواهد بود. درعین‌حال در برابر بحران حاد بیکاری و وضوح اینکه ایجاد هرفرصت شغلی بر پرداخت یارانه اولویت دارد، دولت گزینه‌دوم را اولویت خود قرار می‌دهد، با وجودی که با شرایط موجود حداقل دستمزد، عایدی فردی که با این شرایط دارای شغل می‌شود، ١٥برابر آن چیزی است که دولت برای یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، در حالی‌که منافع گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد بر این مساله است که واردات همچنان ادامه پیدا کند و ثبات در فضای کلان اقتصاد کشور با برخوردهای سهل‌انگارانه روبه‌رو شود.  
هرکس حرف حق می‌زند باید تنبیه شود
یکی از پاشنه‌آشیل‌های توسعه ایران در شرایط کنونی اوضاع به‌غایت غیرشفاف و نابسامان شرکت‌های دولتی است. بسیاری از بحث‌هایی که در مورد ناهنجاربودن و غیرکارشناسی‌بودن بودجه بیان می‌شود، در رابطه با بودجه عمومی است، در حالی‌که وزن و ضریب اهمیت بودجه شرکت‌ها چیزی نزدیک به ٥/٢برابر بودجه عمومی است. متاسفانه دولت در ادامه راه دولت‌های قبلی برای پنهان‌کردن کسری بودجه، ٥٠درصد از سود ویژه شرکت‌های دولتی را به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌کند. از این طریق دولت به ناهنجاری و بی‌انضباطی مالی در ساختار هزینه‌های خود استمرار می‌بخشد، اما انبوهی از مشکلات را برای شرکت‌های دولتی به وجود می‌آورد. نکته اساسی در اینجا این است که این سود را علی‌الحساب می‌گیرند، یعنی استانداردهای عادی شرکت‌داری را زیر پا می‌گذارند، زیرا در رابطه با مالیات سود ابزاری  باید در سال بعد اندیشید. اما به‌سبب کسری بودجه دولت، این امر تبدیل به یک قاعده رفتاری شده است و هرقدر شرکت‌های دولتی به این مساله اعتراض می‌کنند به‌جای آنکه به حرف اصولی مدیران آنها توجه شود، مدیران معترض را برکنار می‌کنند، برنامه پیشرفت و توسعه ملل‌متحد (UNDP) در سال١٩٩٣ تجربه تلخ گسترش فساد و ناکارآمدی با عنوان خصوصی‌سازی را در کشورهای درحال‌توسعه بررسی کرد؛ در آنجا به «هفت گناه خصوصی‌سازی» اشاره می‌کند که بر آن اساس اگر دولتی آن هفت‌اشتباه را مرتکب شود، خصوصی‌سازی به‌جای آنکه برای جامعه به خیر تبدیل شود، منشأ گسترش و تعمیق فساد و ناکارآمدی‌ها می‌شود که در ٢٥ساله گذشته، دولت‌های ایران هر هفت‌خطا را یکجا انجام داده‌اند! بزرگ‌ترین گناه در این میان این است که دارایی‌های بین‌نسلی صرف امور جاری کشور شود. در ٢٥سال گذشته، ٧٧درصد کل منابع مالی ایجادشده از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی صرف امور جاری دولت شده است. چیزی حدود ٣٠درصد کل واگذاری‌ها به رد دیون دولت‌ها اختصاص یافته است، یعنی از طریق آینده‌فروشی، بدهی‌های خود را جبران می‌کند. همچنین ٤٧درصد از کل این منابع به درآمد عمومی کشور واریز شده است. جای تاسف دارد که واژگان در کشور تا این حد به‌سخره گرفته می‌شوند، وقتی گفته می‌شود این بودجه، بودجه‌ای انقباضی است، این شوخی تلخ و غم‌انگیزی است. مصارف بودجه عمومی دولت در سال١٣٩٤ نسبت‌به پیش‌بینی عملکرد سال١٣٩٣، ٧/٣٣درصد رشد نشان می‌دهد؛ یعنی دولت حاضر به هیچ‌نوع واقع‌گرایی نیست. دولت در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بارها گفته بود بخش بزرگی از منابع ملی صرف ارضای تمایلات رانت‌جویانه در دولت قبلی شده و آنها پرداخت‌های بسیار غیرمتعارفی را در ردیف‌های بودجه گنجانده‌اند که این ردیف‌ها تنها منطق توزیع رانت دارند! اما می‌بینیم هیچ‌تمایلی برای اصلاح این رویکردها مشاهده نمی‌شود و دولت در این شرایط باز هم قصد دارد با بسط ید کار کند! در سالی که به‌درستی ادعا می‌شود درآمدهای نفتی کشور نصف شده است، بسط هزینه‌ها نسبت‌به سال گذشته را شاهد هستیم. زمانی‌که به دولت در این رابطه انتقاد می‌شود، اعلام می‌کنند از فرادست مجبور هستیم بودجه بخش‌هایی را تغییر ندهیم، حتی درصورت صحت این ادعا، دولت در بخش‌هایی که اختیار دارد و می‌توان بودجه‌های بی‌توجیه را حذف کرد، بازهم اقدامی برای حذف آنها نمی‌کند. اگر دولت از خود، این اصلاحات را آغاز کند، این امر به‌مرور تبدیل‌به یک‌مطالبه مردمی می‌شود. تخصیص بودجه‌های بی‌ضابطه سبب می‌شود دولت دچار کسری مالی شود و قصد کند این کسری را با دستکاری قیمت‌های کلیدی جبران کند.
مطالبه مجوز مشکوک ١٥هزارمیلیاردتومانی
هشدار اول در مورد رفتارهای بسیار نگران‌کننده درزمینه هدف اعلام‌نشده تضعیف جدی ارزش پول ملی در سال١٣٩٤ است. دولت‌های کوته‌نگر معمولا وقتی چشم‌انداز‌های مقدار ارز نفتی رو به کاهش می‌رود، تلاش می‌کنند آن را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کنند و این تقریبا یکی از مهم‌ترین نیرو‌های محرکه دور باطل رکود تورمی در طول ٢٥سال گذشته است. ضمن آنکه در پی این سیاست، بخش بزرگی از مشکلات انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور در کنار انحطاط در عملکرد اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. ماجرا از این قرار است که چون دولت هیچ اراده جدی و مبتنی بر برنامه در زمینه اصلاح ساختار هزینه‌ای خود ارایه نداده است، این خطر وجود دارد که به سمت چنین عملکردهایی تمایل نشان دهد. پیش از این نیز روی مطالبه مجوز مشکوک ١٥هزارمیلیاردتومانی دست گذاشته بودم. ساختار اقتصاد سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که باید سند لایحه بودجه را نسبت به سند قانون جدی‌تر تلقی کنیم، زیرا در نظام اقتصادی سیاسی ایران، دولت به معنای قوه‌مجریه توان بیشتری در دورزدن امور به‌نفع خواسته‌های خود دارد. بنابراین در سال آینده از نهادهای نظارتی باید خواست که نظارت بر عملکرد دولت را جدی‌تر بگیرند. دولت درحالی‌که نسبت به کاهش‌های هزینه‌های خود از طریق درست اقدامی نکرده، در بند «ن» تبصره ماده واحده لایحه بودجه مجوز غیرشفافی با سقف ١٥هزارمیلیاردتومان طلب کرده است. مضمون این بند بر این اساس است که اگر دولت نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده درآمد بیشتری کسب کرد، به هر نحوی که بخواهم اجازه داشته باشم که آن را هزینه کنم. درآمد حاصل از خام‌فروشی چگونه ممکن است حاصل شود؟ یکی از گزینه‌ها افزایش قیمت جهانی نفت است و دیگری آن که میزان صدور نفت افزایش یابد که این دو از نامحتمل‌ترین گزینه‌ها در سال آینده هستند. اما گزینه سوم دیگری مطرح است: افزایش نرخ ارز. تکنولوژی آن نیز در طول ٢٥سال گذشته بارها رونمایی شده است که براساس آن به یکباره بازار آزاد ارز متلاطم می‌شود. بر این اساس قیمت ارز جهش‌هایی را تجربه می‌کند و در این میان دولت با اراده‌ای جدی وارد میدان می‌شود و از صدواحد افزایش قیمت، ١٠واحد را کاهش می‌دهد! بعد این مساله متوقف می‌شود تا دوباره چه زمانی به‌صورت تصادفی و خودجوش این اتفاق تکرار شود.
تخریب محیط‌زیست با افزایش قیمت حامل‌ها
از طرفی در مورد تخریب فزاینده محیط‌زیست نیز هشدار می‌دهم. واقعیت این است که قدرت نفوذ و چانه‌زنی مرتبط با محیط‌زیست که به بقای نسل در کشور مربوط است، بسیار اندک است. زمانی که شوک حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفته بود به قاعده تجربه‌های جهانی که در این زمینه وجود داشت به دولت هشدار دادیم که اگر قیمت حامل‌های انرژی در کشور بالا برود، در مناطق روستایی کشور گرایش به استفاده از هیزم به جای سوخت‌های فسیلی بیشتر خواهد شد و این امر به معنای استفاده غیرمتعارف از بوته و درخت خواهد بود. چندی پیش رییس سازمان جنگل‌ها اعلام کرد از دی‌ماه١٣٨٩ به بعد میزان بوته‌کنی در ایران صددرصد و میزان درخت‌کنی ٦٠درصد افزایش یافته است. از آنجا که دولت ١٦هزارمیلیاردتومان کسری دارد این احتمال وجود دارد که دولت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی تمایل نشان دهد که به معنای به هم ریختگی زیست‌محیطی کشور در کنار آشفتگی‌های اقتصادی خواهد بود. هشدار این که بخش قابل اعتنایی از جهت‌گیری‌هایی که در این لایحه بودجه وجود دارد نیروی محرکه تعمیق رکود تورمی است و نه مهار آن.
بازآرایی ساختار نهادی
راهکاری که می‌توان در این میان ارایه داد و بارها نیز بر آن تاکید شده، این است که اقتصاد ایران که در دور باطل رکود تورمی گرفتار شده و با فروپاشی طبقه متوسط درآمدی نیز روبه‌روست با رویکرد توسعه عادلانه مبتنی‌بر بهره‌وری می‌تواند راهی به‌سوی برون‌رفت از این شرایط پیدا کند. نقطه عزیمت چنین رویکردی بازآرایی ساختار نهادی در جهت اقتضائات بخش‌های مولد است. به اعتبار آنکه تولید از ساختار هزینه‌ای بسیار پیچیده‌تری در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد برخوردار است؛ یعنی ترکیبی از هزینه‌های از دست‌رفته، هزینه‌های مربوط به محدودشدن دارایی‌ها در صورت اختصاص‌یافتن به تولید و انبوه هزینه‌های مبادله، دولت باید با دقت بیشتری به فکر تولید باشد. در این مسیر نقطه آغاز این است که ابتدا باید هزینه‌ فرصت مفت‌خوارگی را بالا برد.

منبع: شرق