سه شنبه, 14 بهمن 1393 16:26

مزیکی: هدفمندی منطقه‌ای

نوشته شده توسط

دکتر علی مزیکی

عضو هیات علمی توسعه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی

پرداخت یارانه به گروه‌های خاص اجتماعی همواره از سوی دولت‌ها به‌عنوان ابزاری برای تعدیل نابرابری درآمدی و کمک به گروه‌های کم‌درآمد به کار گرفته می‌شود، توزیع یارانه نیازمند نظامی منسجم و هدفمند است که ضمن تامین اهداف حمایتی دولت، مانعی در مقابل کارکرد صحیح سیستم اقتصادی ایجاد نکند. هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای منطقه زندگی و محل سکونت خانوار (که از آن تحت عنوان هدفمندسازی منطقه‌ای یاد می‌شود) یکی از روش‌های موثر انتقال یارانه به خانوارهای فقیر است، مساله مهم دیگر نحوه هزینه کرد مبالغی است که از حذف یارانه حامل‌های انرژی به دست می‌آیند.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که اجرای طرح حذف یارانه انرژی به اقشار کم درآمد فشار خواهد آورد. برای جلوگیری از آثار بد رفاهی چنین طرحی دو راهکار باید پیگیری شود: هزینه‌كرد کارآمد دولت و حمایت موثر از خانوار. این دو رویکرد کلی باید بسیار دقیق پیگیری شوند؛ چرا که ممکن است یک سرمایه‌گذاری ناکارآمد در نهایت ما را به این نتیجه برساند که چه بسا بهتر بود یارانه به همان شیوه قبلی اختصاص می‌یافت. همچنین اگر دولت نتواند هدف‌گیری مناسبی برای شناسایی خانوارهای کم درآمد انجام دهد، هزینه‌های دولت برای افزایش رفاه به خانوارهای غیر نیازمند نشت خواهد کرد و باز ما را از اجرای چنین سیاستی پشیمان خواهد کرد. از این رو ابتدا باید اولویت‌ها و کارآیی انواع هزینه‌های دولت را برای حمایت از خانوار تحلیل کرد. برای هزینه کردن مبالغی که از اجرای چنین طرحی به دست می‌آید، راه‌های مختلفی در پیش روی دولت قرار دارد. سرمایه‌گذاری کارآمد و موثر دولت یکی از این راه‌ها است؛ علاوه بر این دولت‌ها می‌توانند از طریق یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی برای جلوگیری از آثار بد رفاهی به حمایت‌های موثر از خانوارهای آسیب دیده بپردازند

برای تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به اقشار نیازمند باید انواع فقر (فقر کالاهای اساسی، فقر آموزش، فقر سلامت، فقر مسکن و فقر حمل نقل) را در نظر گرفت. فقر مطلق بر این اساس برآورد می‌شود که هزینه خانوار برای رسیدن به حداقل کالری لازم چه مقدار است. چنین نتایجی نشان می‌دهد که نمی‌توان منکر فقر مطلق در کشور شد؛ زیرا اگر آمارهای بین‌المللی را بررسی کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند روسیه نیز فقر مطلق گزارش شده است و تنها در کشورهایی با توسعه همه جانبه است که این شاخص به صفر رسیده است. در طول سال‌های 88-91 به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در مناطق در جمعیت شهری و روستایی مصرف کالری در کل جمعیت شهری و روستایی کشورکاهش یافته است. در جمعیت روستایی مصرف کالری دهک اول در سال 90 کاهش و در سال 91 افزایش یافته است و در دهک‌های دوم تا نهم در طول این سال‌ها مصرف کالری کاهش یافته است. این کاهش نشان دهنده فقیرتر شدن جامعه است. بر اساس نتایج محاسبات به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، قم، بوشهر، کرمان، گلستان، ایلام و لرستان دارای بالاترین نرخ فقر خانوار شهری در بین استان‌های کشور هستند و همگی نرخ فقری بالاتر از 20 درصد دارند. همچنین استان سیستان و بلوچستان با نرخ فقر 39 درصد دارای بیشترین نرخ فقر شهری است و اختلاف زیادی با استان بعدی یعنی قم دارد. همچنین استان تهران ، البرز و زنجان با نرخ فقر کمتر از 4 درصد دارای کمترین نرخ فقر شهری در کشور هستند و به ترتیب استان‌های چهارمحال ‌و ‌بختیاری، خراسان جنوبی، قزوین، هرمزگان، کرمانشاه، گیلان، آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران، فارس، کردستان و خراسان رضوی با نرخ فقر کمتر از 10 درصد بعد از تهران، البرز و زنجان دارای کمترین نرخ فقر شهری در بین استان‌های کشور هستند.

فقر آموزش

بررسی وضعیت فقر آموزشی از این جهت دارای اهمیت است که فقر آموزشی می‌تواند حذف اجتماعی را به دنبال خود داشته باشد. افراد با سطح آموزش پایین‌تر به‌طور سیستماتیک از فرصت‌ها و منابع جمعیت که به‌طور طبیعی برای افراد قابل دسترسی است، محروم می‌شوند بنابراین آموزش و پرورش به‌عنوان ابزار توانمندسازی افراد، می‌تواند امکان دسترسی به امکانات و فرصت‌ها را برای اقشار فقیر فراهم آورد، از این جهت ضروری است که سیاست‌گذاران بتوانند به درستی گروه‌هایی را که از نظر آموزشی در سطح پایینی قرار دارند شناسایی کنند. یکی از روش‌های موثر ارائه معیاری منطقه‌ای است تا به سیاست‌گذار کمک کند پوشش مناطق، از نظر دسترسی به فرصت‌های اولیه آموزش را مقایسه کرده و مناطق محروم‌تر را شناسایی کند. بر اساس مطالعات انجام شده در فقر آموزش، دو شاخص برای محاسبه فقر آموزش تعیین شده که یکی عدم حضور کودکان 7 تا 17 ساله در مدرسه و دیگری شکاف آموزشی 2 سال یا بیشتر در مقطع ابتدایی مدنظر قرار دارد که در آن استان خوزستان ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین فقر آموزشی را در کل کشور داشته‌اند.

فقر سلامت

بخش سلامت از مواردی است که اثرات چندگانه بر بخش‌های دیگر دارد. نبود سلامت می‌تواند رفاه خانوار، کیفیت و استاندارد زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد همچنین سلامت تاثیر زیادی بر مباحث اقتصادی و  اجتماعی دیگر دارد. وجود سلامت برای فرد و جمعیت، امنیت ایجاد می‌کند، به عبارت دیگر نبود آن، فرد و جمعیت را با مشکل روبه‌رو‌ می‌کند. همچنین سلامت افراد، بر کارآیی و بهره‌وری آنها اثرگذار است. برای محاسبه فقر سلامت نیز شاخص‌های موردنظر مطابق با شاخص‌های بین‌المللی، سرانه تخت بیمارستان و سطح پوشش بیمه در نظر گرفته شده است. طبق محاسبات این پژوهش بر اساس آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران حدود 30 درصد جمعیت شهری کشور در سال 91 فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و همچنین کمترین سرانه تخت بیمارستان مربوط به استان البرز، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به استان سمنان، یزد، تهران و فارس است. با وجود تفاوتی که در سرانه تخت بیمارستان در استان‌های کشور قابل ملاحظه است، نکته دیگری که باید به آن توجه داشت سطح پایین سرانه تخت بیمارستان نسبت به سایر کشورهای دنیاست. ایران از نظر سرانه تخت بیمارستانی در رتبه 122 جهان قرار گرفته که نشانگر پایین بودن سرانه تخت بیمارستان در کل کشور است

فقر مسکن

در تحلیل فقر مسكن، یكی از پرسش‌های اساسی این است كه چگونه می‌توان خانوارهایی كه از نظر داشتن مسكن مناسب، فقیر هستند را از سایر خانوارها بازشناخت؟ برای این كار ابتدا باید آستانه‌ای از امكانات یا بهره‌مندی خانوارها از مسكن را تعریف كرد. این آستانه بهره‌مندی همان خط فقر مسكن است. شناخت خط فقر مسكن به‌خصوص از جنبه جغرافیایی نیز می‌تواند به‌عنوان ابزاری توانا در افزایش كارآیی سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسكن تلقی شود. این مطالعه حداقل امکانات مسکن را دسترسی به آب، حمام، آشپزخانه، برق، فضای خانه استاندارد، نسبت تعداد اتاق به جمعیت خانوار و نوع اسکلت ساختمان (به جز چوب و خشت) تعریف می‌کند. نرخ «فقر کیفیت مسکن»، درصد خانوارهایی هستند که حداقل به یکی از این امکانات دسترسی نداشته باشند. طبق نتایج مناطق شهری، استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بالاترین نرخ فقر مسکن را دارا هستند و همچنین استان‌های سمنان و کهکیلویه و بویراحمد دارای پایین‌ترین رتبه نرخ فقر کیفیت مسکن هستند. مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان تصویری مشابه با مناطق شهری دارد و دارای بالاترین نرخ فقر کیفیت مسکن است و مناطق روستایی استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان‌های ایلام و مازندران کمترین نرخ فقر روستایی را در بین استان‌های دیگر دارند. جالب است که در این نتایج، مناطق شهری تهران به دلیل کمبود فضای زندگی هفتمین استان نامطلوب از نظر کیفیت مسکن است.

فقر حمل‌ونقل‌

فقر حمل‌و‌نقل از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول دسترسی به شبکه و دوم دسترسی افراد فقیر برای فرصت‌های موجود. اهمیت جنبه دوم به دلیل عدم توانایی است که ممکن است افراد را به تله فقر فرو ببرد. معیار فقر حمل‌ونقل‌ در این مطالعه درصد مسافرت‌های انجام شده توسط خودرو شخصی از کل سفرهای انجام شده در شهر است. این معیار با تمام اشکال‌هایی که دارد مشخص می‌کند که افراد هر منطقه به دلیل کمبود شبکه حمل‌و‌نقل عمومی تا چه حد به استفاده از خودرو شخصی مجبور هستند. براساس برآورد این مطالعه بیشترین میزان فقر حمل‌ونقل‌ عمومی برای استان بوشهر و گلستان و کمترین میزان فقر حمل‌ونقل عمومی برای استان‌های تهران و خراسان رضوی است که احتمالا به دلیل وجود مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران و شهرهای بزرگ است.

نتیجه‌گیری

در پایان می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اتخاذ رویکرد منطقه‌ای (استانی) برای کشور بزرگی مانند ایران لازم است؛ چرا که اولا در این کشور وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی بسیاری وجود دارد و منطقی نیست که نگاه یکسانی به همه استان‌ها وجود داشته باشد. دوم با اتخاذ چنین رویکردی به مناطق مختلف شخصیت داده و باعث می‌شود آنها بیشتر در جهت منافع عمومی خودشان تلاش کنند که این خود یک سرمایه اجتماعی است. همچنین از آنجا که تفاوت‌های مناطق جغرافیایی در ابعاد مختلف فقر در کشور مشاهده شده و قابل چشم‌پوشی نیست بهتر است که هدف‌گیری جغرافیایی در تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر منابع در زمینه حمایت از خانوارها به کار گرفته شود. همچنین پیشنهاد می‌شود که دولت در سرمایه‌گذاری‌های عمومی خود و در سیاست‌های رفاهی رفع نیازهای اساسی در ابعاد مواد غذایی، مسکن، سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و حمل‌و‌نقل عمومی با هدف رسیدن به معیارهایی که در هر بخش ارائه شده از این نقشه‌ها استفاده کرده و به استان‌های محروم تر در هر زمینه توجه بیشتری بکند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۱

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: