گفت‌وگوي مفصل فرشاد مومني درباره بودجه پر از اشكال 1394
مريم عليزاده منصوري: لايحه بودجه ٩٤ در حالي از سوي حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده كه فشارهاي داخلي و خارجي گريبان دولت يازدهم را گرفته است. قيمت نفت در اوپك با كاهش روز‌افزون خود، موجب شده تا بسياري از تبصره‌ها و بندهاي بودجه سال آينده تحت تاثير قرار گيرند به همين دليل گروهي از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه بستن اين لايحه به صورت انقباضي حاكي از آن است كه دولت با طرح‌هايي نظير افزايش يك واحد درصدي ماليات و معاف كردن مشمولان سربازي با ١٠ سال غيبت به وسيله پرداخت جريمه مي‌خواهد كاهش درآمدهاي نفتي خود را جبران كند. و برخي ديگر از كارشناسان هم معتقدند كه ارايه اين بودجه نشان‌دهنده اين است كه دولت به يك انضباط مالي رسيده و به دليل چالش نفت، بودجه را به صورت انقباضي طراحي كرده است. تمام اين موارد در حالي صورت گرفته كه دولت همچنان با تحريم‌هاي شوراي امنيت و چاه اعطاي يارانه نقدي كه دولت نهم و دهم برايش كنده، در حال دست و پنجه نرم كردن است به‌گونه‌اي كه دولت امسال نيز همانند سال گذشته ٤٢هزار ميليارد تومان از درآمدهايش را به دادن يارانه نقدي به مردم اختصاص داده است. در همين راستا «اعتماد» گفت‌وگوي تفصيلي با دكتر «فرشاد مومني»، رييس موسسه دين و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبايي، داشته است كه در ادامه مي‌آيد.
دولت براي بودجه عمراني خود يك افزايش بسيار چشمگير را لحاظ كرده كه نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود در حالي كه با يك محاسبه ساده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده شده كه سقف منابع قابل تخصيص به مسائل عمراني حداكثر ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ خواهد بود. من به ما به التفاوت ٤٨ هزار ميليارد تا ٢٠ هزار تومان كسري بودجه پنهان شده مي‌گويم
يك نقص ساختاري در اقتصاد سياسي ايران اين است كه رانت جويان، ربا خواران و دلالان به سهولت مي‌توانند از پرداخت ماليات طفره بروند بنابراين وقتي كه دولت نرخ‌هاي مالياتي خود را افزايش بدهد، عملا دو گروه هستند كه در معرض اصابت اين سياست قرار مي‌گيرند: يكي حقوق بگيران ثابت و عامه مردم و ديگري توليد‌كنندگان.
دربرنامه تلويزيوني «مناظره» سال ٩٢ درباره لايحه بودجه ٩٣ گفتيد كه هم موافق مشروط و هم مخالف مشروط بودجه هستيد. اين‌بار رويكردتان نسبت به بودجه ٩٤ چيست؟
سال گذشته دولت يازدهم تازه مستقر شده بود و براي ارايه لايحه بودجه براي سال ١٣٩٣ با تنگناي زمان مواجه بود و كاملا طبيعي بود كه تيم جديد تا مستقر و هماهنگ شوند، زمان مي‌برد. براساس اين ملاحظات نفس دقتي كه دولت محترم در رعايت زمان تقديم لايحه بودجه ٩٣ به كارگرفت، اقدام بسيار مثبت و اصولي بود اما از آنجايي كه در سند لايحه بودجه ٩٣ تقريبا تمام كاستي‌ها و ناهنجاري‌هاي ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور همچنان استمرار يافته بود، ما در پي آن بوديم كه بايد با دولت مشوقانه و مثبت برخورد كنيم چراكه التزام قانوني رعايت صورت و شكل ماجرا برايمان حائز اهميت بود و به واسطه آنچه در دولت قبل مشاهده كرديم كه آنها به هيچ چيز به صورت قانوني و اصولي پايبند نبودند، مي‌گفتيم بايد منتظر ماند و ديد در سال ١٣٩٣ زماني كه دولت يازدهم قرار است درباره لايحه بودجه ٩٤ تصميم‌گيري كند، چقدر آن وعده‌هاي رييس‌جمهور محترم، كه مضمون توسعه‌گرايانه داشت، در نظر گرفته شده است. اكنون در سند لايحه بودجه ١٣٩٤، مساله‌اي كه حائز اهميت است، اين است كه تقريبا همه اشكالاتي كه آقاي رييس‌جمهور در جريان مبارزات انتخاباتي خود نسبت به رويه‌هاي دولت قبل مطرح مي‌كرد، كم و بيش وجود دارد البته اگر بخواهيم انصاف را رعايت كنيم، بايد گفت كه اين اشكالات از شيب كمتري برخوردار است اما اصل آن جهت‌گيري‌ها همچنان شباهت‌هاي قابل اعتنا با يكديگر دارند و به گمان من اين شباهت براي شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران مي‌تواند نگران‌كننده باشد. براي مثال در دولت قبلي يكي از انتقادهاي راهبردي اين بود كه چرا نسبت تصميمات اتخاذ شده بر سياست‌هاي انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نيست يعني علاوه بر قانون اساسي كه والا‌مقام‌ترين سند فرادست است و بايد احاطه كامل بر همه جهت‌گيري‌هاي دولت داشته باشد، سند چشم‌انداز نيز به عنوان يك ميثاق ملي در دولت قبل به‌طور كامل ناديده گرفته شد. اكنون گويي يك توافق نانوشته در ميان همه اجزاي قدرت در جامعه وجود دارد كه ديگر اسمي از سند چشم‌انداز به ميان نياورند. يكي از كارهايي كه اين دولت مي‌توانست انجام دهد اين بود كه مانند دولت قبلي بي‌اعتنايي به قانون و بي‌اعتنايي به برنامه را ترويج نكند بلكه بيايد به صورت شفاف، در قالب يك گزارش كارشناسي استدلال كند كه بنا به غفلت‌هايي كه در دولت قبلي صورت گرفته اساسا تحقق اهداف چشم‌انداز يك انتظار غير‌واقع‌بينانه است و بعد مثلا از طريق تعاملي كه با نهاد رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي دارد، يك تعيين تكليف جديد براي سرنوشت دورمدت كشور و تعهدات متقابلي كه بايد وجود داشته باشد، صورت بگيرد. چون تقريبا هيچ كس درباره سند چشم‌انداز، جايگاهش و ميزان مسووليت اركان حاكميت براي تحقق آن سخني به ميان نمي‌آورد، مي‌توانيم بگوييم كه اين يك نقص مشترك است و اختصاص به قوه مجريه ندارد ولي از آنجايي كه قوه مجريه به‌طور نسبي از بنيه كارشناسي قوي‌تري در مقايسه با ساير قوا برخوردار است، اين انتظار، انتظار معقول و طبيعي است كه دولت سهم خود را در اين زمينه ايفا كند. وقتي كه درباره اين موضوع هيچ سخني به ميان نمي‌آيد يك نقص بزرگ است و مساله، مساله اين دولت و آن دولت نيست بلكه مساله تعهد متقابل ميان اركان نظام جمهوري اسلامي با مردم براي محقق كردن اهداف كلان است. نكته ديگر به برنامه ميان‌مدت باز‌مي‌گردد. ما در دولت قبلي شاهد آن بوديم كه به طرز غيرقانوني و غير‌اخلاقي جهت‌گيري‌هاي برنامه چهارم توسعه را مورد تخطئه و انكار و نقد غير‌كارشناسي قرار دادند. در همان زمان دولت احمدي‌نژاد مي‌گفت در مورد قانون برنامه چهارم توسعه نقد داريم، با وجود آنكه قانون چنين حقي را به قوه مجريه مي‌دهد، اما به هيچ‌وجه آن نقدها، مجوزي براي متوقف نگه داشتن قانون نيست. در آن زمان بحث بر سر اين بود كه دولت آنچه را كه نمي‌پسندد، مشخص كند و از طريق تدوين لوايح مشخص آنچه را مطلوب مي‌داند و آنچه را كه مطلوب نمي‌پندارد، جايگزين كند اما هرگز حق ندارد براي لحظه‌اي كشور را به صورت غيرقانوني اداره كند. اكنون اين مساله با دولت يازدهم هم موضوعيت دارد چراكه در دولت جديد همچنان قانون فرادست ميان‌مدت، قانون برنامه پنجم توسعه است. تاكنون دست‌اندر‌كاران دولت چه از موضع نفي و چه از موضع اثبات هيچ حرفي راجع به ديدگاه خود درباره برنامه پنج‌ساله نزده‌اند. بايد در نطق بودجه رييس‌جمهور نسبت ميان لايحه بودجه ١٣٩٤ با اهداف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله مشخص مي‌شد، كه اين اتفاق نيفتاد. نكته ديگر اين است كه دولت مدعي است به‌طور همزمان در حال تدوين لايحه بودجه ٩٤ و برنامه ششم توسعه است، كه ناگهان در نيمه اول سال ٩٣ بخش بزرگي از انرژي خود را مصروف «بسته سياستي موسوم به خروج از ركود» كرد. در همان زمان تا امروز اين بحث مطرح است كه اينها چه نسبتي با يكديگر دارند. اين بسته چه نسبتي با قانون بودجه ٩٣ دارد؟ چه نسبتي با لايحه بودجه ٩٤ دارد؟ و چه نسبتي با برنامه پنجم توسعه دارد؟
يكي ديگر از دلايلي كه مي‌گويم دولت در تدوين سند لايحه بودجه ٩٤خطا كرده اين است كه به‌طور مشخص جايگاه ويژه‌اي براي جهت‌گيري‌هاي مندرج در آن بسته سياستي خروج از ركود در سند لايحه بودجه سال ٩٤ در نظر گرفته نشده است.
به‌طور مشخص در گزارش‌هاي پشتيبان بسته سياستي دولت تصريح شده بود كه چون در سال ٩٢ وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور، بسيار فاجعه‌آميز و نامناسب بوده، به هيچ‌وجه نبايد انتظار بهبود معني‌دار در عملكرد اقتصادي كشور در سال ٩٣ داشته باشيم. اين در حالي است كه خود دولت گفت ما رشد مثبت فصلي خيلي بالا را در فصل اول سال ٩٣ تجربه كرديم و اين يك تناقض به شمار مي‌رفت دولت درباره هيچ كدام از وجوه سازنده اين تناقض صحبت نكرد. شرط صداقت حكم مي‌كرد كه بگويند ما تحليل‌مان درباره آن بسته سياستي نادرست بود اما ادعاهاي نقض‌كننده متعددي را در اين زمينه مطرح كردند.
برخوردهاي موردي و موضعي و فاقد پيوند و منطق سيستمي در جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه سال ٩٤ بيداد مي‌كند و برخورد روزمرگي و فاقد برنامه بودن را به نمايش مي‌گذارد اين براي دولت تدبير و اميد يك نقص بزرگ و شايد اساسي‌ترين ايراد سند بودجه ٩٤ است.
اما به عقيده گروهي از كارشناسان، دولت با ارايه لايحه بودجه ٩٤، نشان داد كه به يك انضباط مالي رسيده است.
از نظر اصولي اگر رفتارهاي مندرج در بودجه سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ را با آنچه كه در دولت قبل متداول بود، مقايسه كنيم، اين سخن، سخن درستي است يعني انصاف اين است كه دولت فعلي در مقايسه با دولت قبلي ناهنجاري‌ها و بي‌انضباطي‌هاي كمتري را به نمايش مي‌گذارد اما اگر مبنا را اسناد بالادست قرار دهيم، نمي‌توانيم اين ادعا را بپذيريم چراكه من با قاطعيت اعلام مي‌كنم كه تقريبا همه مشكلات مزمن و ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور در اين بودجه ٩٤ هم ديده مي‌شود و از اين زاويه شخصا يك انتقاد بسيار جدي به دولت جديد دارم به اين معنا كه صرف نظر از همه وعده‌هايي كه رييس‌جمهور محترم براي اصلاح و بهبود رويه‌هاي اشتباه دولت كه گذشته مطرح كرده بودند، تقريبا همگان يعني هم مردم، هم توليد‌كنندگان و هم گروه‌هاي پر نفوذ و ذي نفع توجيه بودند كه از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا امروز تقريبا يك سقوط ٥٠ دلاري در قيمت نفت به ازاي هر بشكه، طي شش‌ماه اخير اتفاق افتاده است. يكي از نيروهاي محركه بي‌انضباطي‌هاي گسترده در دولت قبلي افزايش‌هاي چشمگير قيمت نفت در زمان روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد بود.
دولت در آن زمان بي‌ضابطه و علم گريزانه، يك مجموعه تعهداتي را از نظر مالي براي نهاد دولت ايجاد كرد كه آن تعهدات نسبت مشخصي با اهداف توسعه ملي نداشت و بيشتر جنبه توزيع رانت بين طرفداران دولت بود. ما انتظار نداشتيم كه در لايحه بودجه ٩٣ دولت آن رويه‌ها را اصلاح كند به اين دليل كه با مقاومت‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شد و مشكل پيدا مي‌كرد اما الان همه دولت را درك مي‌كنند كه ديگر با درآمد تقريبا نصف شده نفتي نبايد از او انتظار داشت همه تعهدات غير‌توسعه‌اي و توزيع رانتي دولت قبلي را همچنان استمرار ببخشد. اما دولت محترم به جاي مغتنم شمردن اين فرصت و واقعي كردن درآمدهاي خود به همان شيوه گذشته تمايل نشان داده است يعني به جاي آنكه اصل واقعيت را بپذيرد و صادقانه آن را در سند مالي خود منعكس كند، همان رويه سنتي پنهان‌كاري واقعيت‌ها و بيش‌برآورد درآمدها براي توجيه هزينه‌هاي فاقد توجيه را در پيش گرفته است. من صميمانه و خاضعانه اميدوارم نمايندگان مجلس اين نقص را جبران كنند تا فرصت تاريخي براي اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت از دست نرود. در اين زمينه يك تهديد و نگراني بزرگ هم وجود دارد، سال آينده ذهن نمايندگان بيش از هرچيز درگير انتخابات خواهد بود و طبيعي است كه نمايندگان محترم انگيزه و تمايل قابل اعتنايي دارند به استقبال از تزريق‌هاي بي‌ضابطه و نمايشي و اين يك خطر بسيار بزرگ براي كل نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و ما از آنها مي‌خواهيم كه اجازه ندهند اهداف شخصي، حزبي، منطقه‌اي بر منافع ملي سيطره پيدا كند. بنابراين چون مي‌دانيم نظام تصميم‌گيري در كشور آسيب‌پذير است، از همه دلسوزان كشور من‌جمله رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي بالادست طلب استمداد مي‌كنيم.
با توجه به انقباضي بودن بودجه ٩٤ دولت چقدر با كسري بودجه مواجه مي‌شود؟
به‌طور مثال دولت براي بودجه عمراني خود يك افزايش بسيار چشمگير را لحاظ كرده كه نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود در حالي كه با يك محاسبه ساده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده شده كه سقف منابع قابل تخصيص به مسائل عمراني حداكثر ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ خواهد بود. من به ما به التفاوت ٤٨ هزار ميليارد تا ٢٠ هزار تومان كسري بودجه پنهان شده مي‌گويم.
اين درحالي است كه اكثر اعضاي كميسيون بودجه و برنامه مجلس از تخصيص اين مقدار مبلغ به بخش عمران استقبال كرده‌اند.
اين يك ترفند نسبتا شناخته شده است كه متاسفانه همه دولت‌هاي قبلي هم از اين ترفند استفاده مي‌كردند و دولت كنوني نيز از آن بهره مي‌برد و به اين معناست كه در سند لايحه بودجه يك رقم خيلي درشت را به عنوان بودجه عمراني به نمايش مي‌گذارند و در كوتاه‌مدت از اين سند فاقد پشتوانه، استفاده تبليغاتي مي‌كنند يعني ادعا مي‌كنند كه تمايل و انگيزه جدي براي بهبود زير ساخت‌ها و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زير بنايي دارند اما وقتي كه از سال ١٣٨٤ تاكنون را ملاحظه كنيم در‌مي‌يابيم كه چيزي نزديك به يك سوم آنچه كه ادعا شده به بودجه عمراني تخصيص پيدا كرده عملا به امور جاري اختصاص پيدا كرده است و از اين زاويه كشور با فاجعه‌هاي بسيار بزرگ مثل بحران تعهدات دولت در زمينه طرح‌هاي عمراني معوقه رو به رو است. گزارشي در سال گذشته توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده كه نشان مي‌دهد از ناحيه اين سهل‌انگاري‌ها فقط در فاصله ١٣٨١ تا ١٣٩٢ نظام ملي چيزي نزديك به ٦٠ ميليارد دلار خسارت و هزينه اضافه بابت تكميل پروژه‌هاي عمراني پرداخت كرده است.
بنابراين من اميدوارم كه رسانه‌ها در اين زمينه يك مقدار شفاف‌تر و با بيان كارشناسي بيشتر صحبت كنند تا وقتي كه خسارت‌ها و هزينه‌هاي ملي از اين ناحيه آشكار شود، شايد دولت و مجلس در اين زمينه گام‌هايي روبه جلو بردارند.
به نظر شما اين بودجه بر اساس رسيدن به يك توافق جامع با گروه ١+٥ تنظيم شده است؟
بدون ترديد دولت محترم در زمينه تنش‌زدايي تلاش‌هاي ارزنده‌اي انجام داده و اصل نياز كشور و توسعه ملي به تنش‌زدايي با دنياي خارج، يك امر بسيار پسنديده و قابل دفاعي است اما به گمان من اين هم يكي از حوزه‌هايي است كه نظام ملي به‌شدت نيازمند گفت‌وگوهاي جدي و كارشناسي راجع به آن است. زماني كه مي‌خواهيم درباره آثار و پيامدهاي اين مساله بر اقتصاد ايران تمركز كنيم، تصور من اين است كه برخي برداشت‌هاي سطحي و برخي انتظارات غيرواقعي ممكن است كه اصل اين راهبرد تنش‌زدايي را هم به چالش بكشد من به‌طور مشخص عرض مي‌كنم فرض كنيم كل رقم صد ميليارد دلار دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در سال ٩٤ در اختيار دولت قرار بگيرد مگر جز اين است كه دولت قبلي چيزي نزديك به هشت برابر اين ١٠٠ميليارد دلار را طي هشت سال نابود كرد و فلاكت و نابرابري‌ها و فساد گسترده را براي ملت به ميراث گذاشت.