عباس شاکری، اقتصاددان معتقد است دولت قبل شوك‌درمانی را در مقیاس وسیع‌تر و كامل‌تر از قبلی‌ها انجام داد. در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ كاری درمورد تعدیل فنی در جهت كاهش مصرف سوخت و بهبود حمل‌ونقل عمومی صورت نگرفت. پرداخت یارانه نقدی موجب شد كسر بودجه دولت بالا رود، بخش تولید جبران نشود پس از آن هم قیمت ارز سه برابر شد و تولید وابسته به واردات دچار مشكل شد. البته فساد اقتصادی و عدم شفافیت در این دوره بیشتر از قبل بود. مسلما مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی سال‌های 90 و 91 در تشدید ركود تورمی بسیار نقش داشت. این اقتصاددان می‌گوید اساسا ركود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود كه رشد تولید كل از رشد روند پایین‌تر است و افزایش بیكاری، كاهش تولید و افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور همزمان رخ می‌دهد. به منظور واکاوی پاره‌ای از مسائل روز اقتصادی به گفت‌وگو با عباس شاکری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی پرداختیم، که در پی می‌آید.
همانطور که می‌دانید اقتصاد ایران بیش از دو سال است که دچار رکود تورمی شده، علل ایجاد این رکود تورمی چیست و اولین نشانه‌های رکود تورمی در اقتصاد کشور چست؟
البته ركود تورمی حداقل از سال 1387 به این طرف در جریان بوده است. اساسا ركود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود كه رشد تولید كل از رشد روند پایین‌تر است و افزایش بیكاری، كاهش تولید و افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور همزمان رخ می‌دهد. دلیل آن هم متعدد است. اساسا در اقتصاد ما جایگاه تولید نسبت به فعالیت‌های نامولد تضعیف شده است. بخش‌های مولد بازدهی‌شان محدود است و تعهداتشان زیاد، بخش‌های مزاحم نامولد پربازده‌اند و با تعهدات كم. لذا تشدید فعالیت‌های نامولد و چرخش منابع به سمت این نوع فعالیت‌ها یكی از عوامل اصلی تضعیف بخش تولید است. شوك‌درمانی‌های بدون بستر لازم نیز از عوامل عمده این وضعیت هستند. بالابردن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مقداری بیش از درآمد ناشی از هدفمندی و پرداخت نكردن سهم تولیدكننده تولید كشور را دچار محدودیت كرد. پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز بعد از تحریم‌ها و هجوم سوداگرانه برخی بانك‌ها، شركت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل سوداگر و مردم به بازار، نیز به خاطر وابستگی بنگاه به واردات مواد اولیه، كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای عامل دیگر ركود تورمی بود. این درحالی است كه عده‌ای تحلیل می‌كردند كه این پرش‌های ارزی حاصل سازوكار بازار و آزادشدن نیروهای تورمی انباشت شده در این بازار است و وعده رشد تولید و صادرات دادند.
این نوع بی‌ثباتی تا چه اندازه به اتخاذ سیاست‌های دولت قبل می‌گردد؟
اساسا در اقتصاد ما در برنامه‌های توسعه طوری ریل‌گذاری شده كه مسیر، مسیر رشد و ثبات توسعه نبود. عدم شفافیت حساب‌های دولت و وضعیف بانك‌ها، بی‌انضباطی دولت‌ها، گسترش فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد، هجوم بی‌رویه به شهر پیامد این نسخه‌ها و برنامه‌ها بود. دولت‌های نهم و دهم در این مسیر ریل‌گذاری شده از همه تندتر رفت. البته عدم شفافیت در این دوره بیشتر از قبل بود. مسلما مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی 90 و 91 در تشدید ركود تورمی بسیار نقش داشت. به‌هرحال تحریم‌ها هم نقش انكارناپذیر داشتند اما می‌شد طوری مدیریت كرد كه اثرات سوء آن بسیار كمتر باشد.
البته در علم اقتصاد بالابردن نرخ ارز در پاره‌ای از موارد دارای مزایاست اما آیا برای کشور ما بالابردن نرخ ارز مخرب نخواهد بود؟
در اقتصادهایی كه طرف عرضه قوی دارند، كشش طرف عرضه بالاست. تكنولوژی انعطاف‌پذیر و پویاست اگر به‌طور موردی و محدود نرخ ارز را افزایش دهند و پول خود را تضعیف كنند به احتمال زیاد به افزایش صادرات و كاهش واردات و بهبود تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود. در آنجا ارز در طرف عرضه و تولید نقش تعیین‌كننده ندارد، تولید شدیدا وابسته به واردات نیست، بودجه دولت وابسته به ارز ناشی صادرات مواد خام و طبیعی نیست. انتظارات تورمی رابطه چندانی با نرخ ارز ندارد. سوداگری ارز به معاملات در بازار فوروارد و آتی‌ها محدود می‌شود كه نقش تثبیت‌كننده و كاهش‌دهنده ریسك دارد. اما در كشور ما تولید شدیدا وابسته به واردات است، انتظارات تورمی نسبت به نرخ ارز بسیار حساس است، رشد تولید كیفی بسیار محدود است، تولید فن‌آورانه ضعیف است، كشور در تجهیزات دارویی و كالاهای اساسی نیاز به واردات دارد. وقتی كمبود ارز ایجاد می‌شود هجوم سوداگرانه برخی بانك‌ها، صندوق‌ها و سوداگران به بازار ارز بسیار شدید است. طبیعی است در چنین وضعیت پرش‌های ارزی جز چند برابر كردن قیمت‌ها، تغییر توزیع درآمد به نفع نامولدها و تضعیف طرف عرضه در میان‌مدت و بلندمدت و انتشار انتظارات بی‌ثبات در اقتصاد نتیجه دیگری در پی ندارد.
یعنی دولت قبل بیشتر بر اساس نظریات مبتنی بر شوک‌درمانی عمل می‌کرد.
دولت قبل شوك‌درمانی
منبع: آرمان – 14 دی