رشد اقتصادی شامل فرآیند تخریب و ساخت است؛ تخریب نهادها و ساختارهای ناکارآمد گذشته و ساخت نهادهایی کارآمدتر. در بازار کار نیز این فرآیند شامل از بین رفتن مشاغل کمبازده (با بهره‌وری پایین) و ایجاد مشاغل پربازده (با بهره‌وری بالا) است. به‌طور مثال بسیاری از مشاغلی که صد سال پیش به‌طور گسترده در میان اقشار جامعه ما رواج داشتند، امروزه یا در داستان‌ها و فیلم‌های تاریخی یافت می‌شوند یا جنبه هنری به خود گرفته‌اند؛ مشاغلی مانند علاقه‌بندی، چاه‌کنی، هیزم‌فروشی، سفالگری، آهنگری و... در ادامه این روند نیز در آینده از برخی مشاغل کنونی اثری نخواهد بود؛ بنابراین کشوری که بخواهد در مسیر توسعه قدم بردارد ناچار است حذف برخی مشاغل را بپذیرد و محیط را برای ایجاد مشاغل جدید با بهره‌وری بالاتر فراهم کند؛ چراکه دستمزد‌های پرداختی به کارگران در هر شغلی رابطه مستقیم با بهره‌وری آنها دارد؛ هر چه بهره‌وری در شغلی بالاتر باشد، دستمزد بالاتری به کارگر پرداخت می‌شود و کارگر نیز رفاه بالاتری را تجربه می‌کند.
بی‌تردید در فرآیند تخریب مشاغل کمبازده، برخی کارگران مشاغل خود را از دست می‌دهند و این سوال اساسی به‌وجود می‌آید که دولتی که بخواهد فرآیند توسعه را تسهیل کند در مقابل کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟ اگر دولت، سیاست حمایت از مشاغل موجود را در پیش بگیرد؛ باید انحصار ایجاد کند، تعرفه واردات را افزایش دهد، ارز ارزان توزیع کند، نهاده‌ها و انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد، تسهیلات ارزان پرداخت کند و به‌طور کلی دولت باید برای حفظ مشاغل موجود، رانتی در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. اگر دولت در راستای حفظ مشاغل موجود به بنگاه‌های کمبازده رانت پرداخت کند، این سیاست نه تنها به دوام مشاغل کمبازده می‌انجامد؛ بلکه این سیاست به مانعی برای رشد تبدیل می‌شود. همچنین این سیاست منجر به پایین ماندن دستمزدها و رفاه کارگران در آن مشاغل می‌شود؛ بنابراین اگر چه این سیاست ممکن است ـ در کوتاه‌مدت ـ منافعی به‌صورت جلوگیری از بیکارشدن کارگران داشته باشد، اما حتما ـ در بلندمدت ـ هزینه‌هایی به‌صورت پایین ماندن رفاه و اخلال در مسیر توسعه به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که منابع یک کشور محدود است و نیروی کار از مهم‌ترین منابع تولیدی هر کشوری محسوب می‌شوند. اگر شغل‌های کمبازده حذف و شغل‌های جدید خلق نشود، امکان تخصیص کارآمد این منبع فراهم نمی‌شود؛ بنابراین دولت باید حمایت از مشاغل موجود را کنار بگذارد؛ زیرا تنها مشاغلی به حمایت نیاز دارند که به دلیل بهره‌وری پایین باید از بین بروند.
در مقابل، دولت می‌تواند شرایط را برای خلق مشاغل جدید فراهم کند. به‌عبارت دیگر دولت به جای حفظ مشاغل موجود، باید از مشاغل آتی (مشاغلی که از بهره‌وری بالاتری برخوردارند) حمایت کند. البته دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی و آتی صنایع و مشاغل به‌دست آورد؛ چراکه آینده هر فعالیت اقتصادی به قیمت‌های نسبی و پیشرفت‌های فناوری بستگی دارد. به‌طور مثال هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌ها درخواست حمایت‌های مادی از طریق ارائه تسهیلات ارزان و حمایت‌های غیرمادی مانند حفظ تعرفه واردات کالاهای خارجی دارند، اما دولت اطلاعات لازم را در اختیار ندارد که تشخیص دهد آیا مشکلات به‌وجود آمده ناشی از پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه است؛ بنابراین باید بنگاه به فعالیت خود پایان دهد یا اینکه مشکلات ناشی از شرایط کوتاه‌مدت اقتصادکلان است و در دوره‌های آینده مشکلات برطرف خواهد شد. برای مقابله با این فقدان اطلاعات، بهترین گزینه برای دولت‌ها ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است؛ فضایی که در آن شروع هر فعالیت اقتصادی کارآمد امکان‌پذیر و کم‌هزینه باشد. در این صورت می‌توان انتظار داشت فعالیت‌ها و مشاغل با بهره‌وری بالا همواره ایجاد خواهد شد و نیازی به حفظ مشاغل موجود نیست.
همچنین، دولت باید از کارگران به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور حمایت کند. این حمایت می‌توان به‌صورت پرداخت بیمه بیکاری و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باشد. پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار کمک می‌کند دوران گذار از مشاغل قدیمی به مشاغل جدید را راحت‌تر سپری کنند و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کارگران بیکار نیز آنها را برای تصدی مشاغل جدید آماده می‌سازد. بنابراین دولتی را می‌توان توسعه‌گرا دانست که از حذف مشاغل کمبازده نترسد؛ بلکه دغدغه ایجاد مشاغلی داشته باشد که در آن بهره‌وری نیروی کار بالاتر است؛ بنابراین دولت با حمایت از کارگران و کنار گذاشتن حمایت از مشاغل موجود می‌تواند به افزایش پویایی در بازار کار کمک کند و از این طریق مسیر توسعه را هموار سازد؛ البته اجرای این سیاست‌ها در عمل با سختی‌های بسیاری همراه است و تنها این تفکر آن را پشتیبانی می‌کند که «در مسیر توسعه راه میان‌بر وجود ندارد.»