حبيب نيکجو

درآمدهاي نفتي يکي از عناصر کليدي بودجه است. درآمدي که در بودجه امسال 71 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است و برخي از کارشناسان نقدهايي جدي به آن وارد کرده اند. يکي از مهم ترين اين نقدها، مربوط به قيمت نفت است که دولت رقم 72 دلار را براي آن پيشنهاد داده است. اين در حالي است که قيمت نفت در حال حاضر به 60 دلار رسيده است و پيش بيني ها آينده روشني براي آن ترسيم نمي کنند. دلايل متعددي نيز وجود دارد که به اين پيش بيني‌ها قوت مي‌بخشد: رشد کند اروپا و چين و وارد شدن مجدد ژاپن به رکود، مسائلي هستند که طرف تقاضاي نفت را تضعيف مي‌کنند. از طرف ديگر عرضه زياد توليدکنندگان اوپک و غير اوپک و عرضه مجدد نفت ليبي به بازار سبب شده است عرضه نفت به شدت تقويت شود که اين دو اتفاق سبب فشار بر کاهش قيمت نفت در آينده مي‌شود. به طوريکه بلومبرگ در گزارشي تحليلي از قيمت هاي 30 تا 40 دلار صحبت کرده است.

بد نيست يادآور شويم که پيش بيني غير واقع بينانه و بالاي قيمت نفت سبب مي شود که درآمدهاي محقق شده کاهش پيدا کند و در نتيجه دولت با کسري بودجه مواجه مي شود. در اين شرايط دو راهکار در مقابل دولت وجود دارد: کاهش مخارج عمراني يا استقراض از بانک مرکزي که با توجه به شناختي که از دولت مي رود بعيد است به سراغ استقراض برود. لذا کاهش هزينه هاي عمراني صورت مي پذيرد که مي‌تواند باعث کند شدن موتور رشد توليد در کشور شود. البته راه سومي نيز وجود دارد که دولت به سراغ درآمدهاي ديگري نظير ماليات ها برود که در کوتاه مدت امکان پذير نيست.

نکته ديگري که در مورد درآمدهاي نفتي وجود دارد، عدم تفاوت چشمگير درآمدهاي نفتي پيش بيني شده سال 93 و 94 است. در حالي که قيمت نفت در بودجه 93 حدود 100 دلارلحاظ شده بود، درآمد 78 هزار ميليارد تومان به دست مي آمد. اما امسال دولت با نفت 72 دلاري، به درآمد 71 هزار ميليارد توماني رسيده است. علت اصلي اين تفاوت کم با وجود اختلاف 28 دلاري در قيمت نفت، کاهش سهم صندوق توسعه ملي از 32 درصد به 20 درصد است. در حالي که دولت مي بايست امسال 32 درصد از درآمد نفت را در صندوق توسعه ملي قرار دهد، پيشنهاد داده است که اين رقم به 20 درصد برسد که مخالف اسناد بالادستي است و احتمال دارد در مجلس راي نياورد.با اين حال بايد ديد که مجلس در مواجهه با اين دو اشکال نفتي بودجه چگونه بر خورد خواهد کرد.

منبع: خراسان