مجيد اعزازي: تمديد مذاكرات هسته‌يي ايران و 1+5 به مدت هفت‌ماه ديگر به فروغلتيدن ارزش ريال ايران منجر شده است. طي يك هفته، ريال بيش از 5درصد ارزش خود را در بازار آزاد از دست داد. اين تنزل ارزش ريال واجد معناهاي ضمني سياسي و اقتصادي است: اين مساله موجب بازگشت دوباره تورم مي‌شود، رشد اقتصادي را كند يا متوقف مي‌كند و فشارها بر حسن روحاني رييس‌جمهور ايران را افزايش مي‌دهد چراكه او 18ماه پيش وعده داد تا مشكلات اقتصادي را حل كند. اما آيا كاهش ارزش ريال منجر به سست شدن موضع ايران در مذاكرات نيز مي‌شود؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد مبناي اين مرحله از كاهش ارزش ريال و معناي اين تنزل ارزش براي شهروندان عادي ايراني را بررسي كنيم. افت ارزش ريال پس از تمديد اعلام شده مذاكرات هسته‌يي در 3 آذر نشان مي‌دهد كه انتظارات در ايران براي دستيابي به توافق نهايي بالا بود. اين خوش‌بيني، ارزش ريال را بالاتر از آنچه شرايط اقتصادي حكم مي‌كرد، نگه‌داشته بود. به‌عبارت ديگر، ارزش ريال بيش از اينكه «سقوط آزاد» داشته باشد، در حال متعادل شدن است.
دو عامل عمده‌يي كه طي دو ماه گذشته بر ارزش ريال اثر گذاشته‌اند نه مرتبط با مذاكرات هسته‌يي هستند و نه تحريم‌ها. عامل اول كاهش قيمت نفت تا بيش از 30درصد از تابستان گذشته است كه عرضه محدود ارز خارجي براي اقتصاد ايران را كاهش داده است. همان‌طور كه پيش از اين نوشته‌ام، ارزش ريال برخلاف افت قيمت نفت به‌طرز شگفت‌انگيزي طي ماه‌هاي گذشته ثابت مانده بود.
عامل ديگر، پيشي گرفتن نرخ تورم ايران نسبت به نرخ تورم شركاي تجاري اين كشور است كه رقابت‌پذيري توليدكنندگان ايراني را كاهش مي‌دهد. قيمت‌ها در ايران پس از انتخاب روحاني در خرداد سال 92- زماني كه نرخ دلار 31هزار ريال بود- تا 23درصد افزايش يافته است. از اين‌رو، ارزش ريال بايد تا 23درصد كاهش يابد تا رقابت‌پذيري توليد ايران حفظ شود. اين به اين معني است كه نرخ مبادله دلار در بازار آزاد بايد به 38هزار ريال و در بازار رسمي 32هزار و 500 ريال افزايش يابد. در حال حاضر اين نرخ‌ها به ترتيب 34هزار ريال و 26هزار و 500 ريال است. در عين حال، اگرچه قيمت نفت كاهش يافته، اما ايران دريافت ماهانه 700ميليون دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده خود را آغاز كرده است و تغييراتي در سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز ايجاد شده است. برخي از اين تغييرات مانند كاهش قيمت نفت نيازمند تنزل ارزش بيشتر ريال است، درحالي‌كه ساير تغييرات بايد اثر عكس داشته باشند.
در همين حال، اگرچه احتمال كاهش ارزش ريال وجود دارد، اما مطمئنا ارزش ريال در حال سقوط آزاد نيست.
اين بحران تا چه وقت ادامه دارد؟
اين مرحله از كاهش ارزش ريال در بازار آزاد به سرعت تعديل شد، اما همان‌طور كه پيش‌تر بيان كردم، افت‌هاي بيشتر ارزش ريال به‌دليل تداوم كاهش قيمت نفت هنوز محتمل است.
كاهش ارزش ريال نشانه‌يي از يك عدم تعادل بنيادي در اقتصاد است؛ از اين‌رو، وقتي اين مساله رخ مي‌دهد، به‌طور طبيعي به افراد سيگنال مي‌دهد. در عين حال، اين مساله بخشي از راه‌حل براي عدم تعادل‌هاي مشابهي است كه نيازمند تصحيح هستند. به‌طور مثال، توجه كنيم كه ريال ارزان‌تر براي توليد و اشتغال - حتي در فضاي كسب و كار ضعيف شده توسط تحريم‌هاي بين‌المللي و موانع داخلي توليد - مفيد است.
تنزل ارزش ريال درآمد را نيز بازتوزيع مي‌كند. در كوتاه‌مدت، تورم كه سال گذشته به زير 20درصد افت كرد، همگام با بالا رفتن قيمت كالاهاي معامله شده به نرخ‌هاي آزاد، افزايش خواهد يافت. بار تورم بالاتر، روي دوش افراد داراي درآمدهاي ثابت، كساني كه به خارج سفر مي‌كنند يا براي فرزندان خود در خارج از كشور پول ارسال مي‌كنند و همه افراد طبقه متوسط خواهد افتاد.
برخلاف محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق ايران، روحاني به پرداخت مستقيم پول به مردم اعتقادي ندارد، از اين‌رو، اتفاقي كه براي اين بخش از جمعيت ايران – حدود 10 تا 20درصد- رخ مي‌دهد، نامشخص است. دستمزدهاي كارگران بدون مهارت معمولا با تورم افزايش مي‌يابد. اين دستمزدها با افزايش تقاضاي نيروي كار نيز بالا مي‌روند كه مي‌تواند از كاهش ارزش ريال منتفع شوند. در اين ميان، دولت روحاني مجبور مي‌شود يارانه‌هاي انرژي را با هدف جبران كسري بودجه ناشي از كاهش نفت بيشتر كاهش دهد، اما در نهايت غرور خود را كنار خواهد گذاشت و مكانيسم انتقال نقدينگي احمدي‌نژاد را حذف خواهد كرد؛ مكانيسمي كه روحاني در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي خود به‌شدت از آن انتقاد مي‌كرد. سرانجام، افت قيمت نفت به كاهش رشد اقتصادي و درآمد كشور منجر خواهد شد. اما هيچ سياستي كه بتواند به‌طور كامل كاهش شديد درآمدهاي تجاري را جبران كند، وجود ندارد. اينكه اجازه داده شود ارزش ريال كاهش يابد، آغاز خوبي است اما كافي نيست. دولت بايد سياست‌هايي براي كمك به توليدكنندگان داخلي نيز طراحي كند.
منبع: تعادل