دکتر سیدکمیل طیبی
استاد اقتصاد و مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان
بدون شک اگر توافق هسته‌ای حاصل شود، سیلی از تقاضاهای خارجی برای صدور کالاها و خدمات، صدور سرمایه و سرمایه‌گذاری، انعقاد قراردادهای همکاری اقتصادی، گردشگران بین‌المللی (فرهنگی، طبیعت و ...) شکل می‌گیرد. به‌علاوه، تقاضای داخلی به منابع ارزی، تکنولوژی و دانش فنی برای ظرفیت‌سازی در سازمان تولید و رونق تجارت خارجی دوچندان می‌شود، علاوه‌بر اینکه باید انتظارات مصرفی و تولیدی ایجاد شده در دوران تحریم و تنش با قدرت‌ها پاسخ داده شود. در این شرایط نیاز به نقدینگی ارزی و ریالی افزایش می‌یابد که مشخص نیست در وضعیت رکود تورمی چه نوع سیاست اقتصادی پاسخگو خواهد بود؟ و آیا اساسا ظرفیت اقتصادی کشور آمادگی چنین تحولاتی را دارد؟
اقتصاد ایران زیرساخت‌های کهنه‌ای دارد که باعث کوچک‌شدن بخش‌های تولیدی آن شده است. باید به این باور برسیم که برای ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی جهت بازسازی زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی مداوم نیاز به مشارکت بین‌المللی و به‌خصوص جذب سرمایه خارجی داریم. منظور نگارنده این نیست که مثل دوران قبل از انقلاب وابسته خارجیان شویم و دستان تسلیم را در مقابل آنان بالا ببریم. امروزه در صحنه اقتصاد جهانی برخورداری از یک دیپلماسی اقتصادی، چانه‌‌زنی قوی و مشارکت در اتحادیه‌ها و انجمن‌های اقتصادی به‌عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی محسوب می‌شود. این راه است که کشورهای نوظهور مثل ترکیه، مالزی، کره و چین طی کرده‌اند و به آن دست یافته‌اند.
بنابراین یک دپپلماسی فعال اقتصادی ضرورت می‌یابد که مسائل اقتصادی کشور را جهانی ببیند و بیندیشد و داخلی عمل کند. این دیپلماسی باید توانمندی برای مذاکرات و چانه‌زنی‌های طولانی‌مدت را برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) داشته باشد. این نوع دیپلماسی تنها در یک تیم قوی مذاکره‌‌کننده خلاصه نمی‌شود بلکه مستلزم توانمندی‌های اقتصادی در تولید و تجارت، رقابت‌پذیری و برخورداری از بازارهای وسیع مالی است. در این دیپلماسی وجود یک استراتژی اقتصادی پویا و موثر که تکلیف اقتصاد را در حال و آینده مشخص کند، ضروری است و البته به‌نظر می‌رسد در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود بدون تورم مغفول مانده است.
در یک نظرسنجی که روزنامه «دنیای اقتصاد» در چهارشنبه 22/3/1392 از 24 اقتصاددان مطرح کشور در سال گذشته انجام داد، 23 نفر رأی به اصلاح دیپلماسی خارجی کشور در جهت منافع اقتصاد ملی یا اصلاح در دیپلماسی اقتصادی کشور دادند. دولت یازدهم پس از آغاز فعالیت خود دیپلماسی فعال عمدتا سیاسی را در سرلوحه کار خود قرار داد و بسیاری از مصائب که می‌توانست گریبان‌گیر جامعه شود، کنترل کرد. با این حال دیپلماسی اقتصادی سخن دیگری است. در ادبیات امروزی، دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سیاسی و برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرصه بین‌الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چند وجه اقتصاد جهانی صورت می‌پذیرد. علاوه‌بر این، تعیین و اعمال استراتژی و سیاست‌های اقتصادی که به بهبود شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی کمک کند، می‌تواند به‌عنوان دیپلماسی اقتصادی نیز تلقی شود؛ زیرا برای اجرای این سیاست‌ها نیاز به مذاکرات و چانه‌زنی‌های بین‌بخشی، درون سازمانی و بین کشوری است. تعیین رژیم ارزی و مدیریت نوسان‌های بازار ارز، توسعه تجارت خارجی و نحوه جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم از این قاعده مستثنا نیست.
یک دیدگاه مهم در خصوص تعیین رژیم ارزی نظریه مربوط به ناحیه پولی بهینه یا دیدگاه ماندل است. در این نظریه، بر ویژگی‌های جغرافیایی و تجاری برای ارزیابی منافع ناشی از تجارت و رفاه ناشی از یک نرخ ارز ثابت در مقابل منافع نرخ ارز شناور تاکید می‌شود. دیدگاه دیگر در مورد تعیین‌کننده‌های نرخ ارز و رژیم ارزی در یک اقتصاد در حال گذار، معطوف بر بحران پولی است. طبق این دیدگاه، بحران‌ها به خاطر متغیرهای بنیانی سست مانند رشد اقتصادی پایین و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بیش از حد ایجاد می‌شوند. در این صورت تحت سیستم نرخ ارز ثابت، اگر اعطای اعتبارات داخلی بیش از نرخ رشد پول افزایش یابد، منجر به کاهش تدریجی ذخایر بین‌المللی کشور می‌شود و در نهایت مقدمات حملات سفته‌بازی را به آن پول فراهم می‌کند. در حقیقت این حملات زمانی که کارگزاران اقتصادی باور می‌کنند رژیم نرخ ارز ثابت فروپاشیده اتفاق می‌افتند، زیرا به گفته کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل این سیستم ناسازگار با شرایط اقتصادی است. علاوه‌بر این، می‌توان بیان کرد که رژیم‌های ارزی ثابت، انضباط مالی بیشتری را نسبت به نرخ‌های ارز شناور فراهم می‌کند، ولی ممکن است پایداری چنین رژیمی در کوتاه‌مدت باشد و اثر ارزی بر کسری بودجه دولت همچنان مبهم باقی بماند.
یک دیدگاه در مورد بازار ارز در ایران معطوف به نظریه برابری قدرت خرید بوده است که تفاوت تورم داخلی و خارجی در بلندمدت در نوسانی شدن نرخ ارز ظاهر شده است و برای ایجاد تعادل در بازار، باید نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. علاوه‌بر این، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، به‌ویژه بعد از اجرای مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌ها، این مطلب را تشدید کرده و باعث شده است که افراد از بازار ارز و به‌طور کلی پول خارجی به‌عنوان یک دارایی، به‌عنوان سپری در مقابله با افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح ثروت خود استفاده کنند. این انگیزه منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی شده و بازار ارز را با نوسان و تلاطم روبه‌رو کرده است. بر اساس تحلیل‌های موجود، عامل دیگر در این زمینه تحریم‌های بین‌المللی و وجود محدودیت بر انتقال درآمدهای ارزی در چند سال گذشته است. همچنین به‌رغم وجود توافق‌های اخیر در حوزه سیاست خارجی و فعال شدن دیپلماسی بین‌المللی، تاکنون شواهدی مبنی‌بر وجود شرایط باثبات و پایدار در بخش عرضه ارز مشاهده نشده است که بتواند نرخ ارز را در سطح هدف حفظ کند؛ بنابراین انتظارات افزایش نرخ ارز، عامل اصلی در افزایش و نوسان نرخ ارز در طول چند سال اخیر بوده است و کاهشی که اواخر سال 1392 برای این متغیر شکل گرفت، با گذشت زمان خنثی شده و موجب نوسان در این متغیر شده است. این مساله به منزله شکل نگرفتن دیپلماسی اقتصادی فعال است که البته تحت سیطره مشکلات اقتصادی قرار داشته است.
همچنین می‌توان به نقش دلالان و واسطه‌گران بازار ارز اشاره کرد که سفته‌بازی آنها در بازار ارز در طی سال‌های اخیر نوسان‌های زیاد را ایجاد کرده است. وجود رفتارهای غیرعقلایی و شواهدی از وجود رفتارهای هیجانی در بازار ارز اقتصاد ایران اشاره به عوامل روان‌شناسانه به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد نوسان در بازار ارز اقتصاد ایران دارد که منجر به ضعیف شدن دیپلماسی بازار در یک فضای انحصاری شده است.علاوه‌بر این، از مهم‌ترین راه‌های مشارکت در اقتصاد جهانی و برخورداری از یک دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح بین‌الملل ازطریق توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که امکان باز شدن و بزرگ شدن اقتصاد را فراهم می‌سازد. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری اثرات سرریزی دانش فنی ایجاد می‌کند که منجر به افزایش بهره‌وری صنایع داخلی و بنگاه‌های کوچک و متوسط محلی می‌شود. اشتغال‌زایی نیروهای متخصص داخلی نیز ازطریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مناسبات بین‌المللی اتفاق می‌افتد. نهایتا اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط تجاری متضمن رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در چشم‌انداز بلندمدت است، تا پس از یک دوره طولانی، مشکل رکود و تورم به‌طور ریشه‌ای و ساختاری حل شود.
نیل به این اهداف اعم از مدیریت بازار ارز و تعیین رژیم ارزی مناسب، توسعه روابط تجاری، جذب سرمایه خارجی، بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور و رشد مداوم اقتصادی مستلزم وجود دیپلماسی اقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌ویژه در الگوی آینده‌نگری اقتصاد ایران بعد از موفقیت در دیپلماسی سیاسی و موفقیت در مذاکرات است. اگرچه دیپلماسی اقتصادی فعال در بسته سیاستی دولت تا حدودی مغفول مانده، اما برنامه ششم باید یک نگاه عمیق و رویکرد علمی و عملیاتی منسجم به آن داشته باشد.