دکتر جمشید پژویان

«نان» سهم قابل توجهی در سبد خانواده‌های ایرانی و به‌خصوص اقشار ضعیف و فقیر جامعه دارد. البته در دو دهه گذشته سهم نان در این سبد کاهش یافته است اما این ماده خوراکی هنوز سهم قابل توجهی از خوراک مردم ایران را به خود اختصاص داده است در نتیجه افزایش قیمت آن بدون شک باعث وارد شدن فشار روی اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه خواهد شد. البته در میان اقشار ثروتمند چون مصرف نان کمتری دارند و درآمد بالاتری به دست می‌آورند این فشار کمتر احساس می‌شود. با این شرایط هر افزایشی در قیمت این ماده خوراکی می‌تواند روی زندگی اقشار ضعیف آثار زیانباری داشته باشد. چنانچه بعد از اجرای تصمیم دولت برای افزایش 30درصدی قیمت نان نیز شاهد این آثار خواهیم بود. البته کارشناسان دولتی نیز معتقدند افزایش قیمت نان اجتناب ناپذیر است. در واقع اقلامی که قیمت‌گذاری آنان در اختیار دولت قرار دارند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اقلامی مثل آب، برق و بنزین که تا ریزترین واحدهای توزیع و حلقه آخر آن نیز در اختیار دولت قرار دارد و اقلامی مانند نان که از یک جا به بعد خرده‌فروشی آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و قدرت مانور دولت در این موارد بسیار کمتر است. البته حتی در مورد کالاهای دسته اول که دولت می‌تواند طوری برنامه‌ریزی کند تا شیب افزایش قیمت تند نباشد، اگر بخواهد با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌های اولیه، قیمت‌ها را ثابت نگه دارد با کسری بودجه مواجه خواهد شد که تاثیر آن در قسمت‌های دیگر اقتصاد خود را نشان خواهد داد و در بسیاری موارد اثراتی مخرب‌تر از افزایش مستقیم قیمت آن کالا دارد.

اما درباره نان این مسئله دشوارتر و پیچیده‌تر است. هر چند دولت سعی می‌کند با برنامه‌ریزی دقیق، نان با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد اما هزینه‌هایی مثل پول سوخت و حقوق کارگر و... به عهده واحدهای خبازی است و آنها نیز معمولا با کاهش وزن نان و کاستن از کیفیت پخت سعی می‌کنند تا حد ممکن از ضررهای احتمالی کاهش قیمت نان بکاهند. در این شرایط شاید افزایش قیمت نان اجتناب ناپذیر بوده و دولت مجبور شده به این مقوله تن دهد. با این حال انتظار می‌رود دولت راهکارهایی طراحی می‌کرد تا انواع نان و طرز فروش آنان متفاوت می‌شد به طوری که اقشاری که توانایی مالی کمتری دارند با مکانیسم‌هایی مثل صف ایستادن و ... نان ارزان‌تری به خانه می‌بردند.

منبع: آرمان