علی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
در شرایطی که انتظار عمومی، دستیابی به توافق هسته‌ای در مذاکرات اخیر بود، تمدید دوباره مذاکرات بار دیگر سایه ابهام را بر سر اقتصاد ایران گسترده و در چند ماه آینده بازهم فعالان اقتصادی با سوال «آیا نهایتا به توافق هسته‌ای دست خواهیم یافت؟» دست و پنجه نرم خواهند کرد. اگرچه اکثر مباحث و تحلیل‌های مربوط به مناقشه هسته‌ای حول پیش‌بینی احتمال توافق یا عدم توافق متمرکز شده است، به نظر می‌رسد سوال مهمی که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که در صورت دستیابی به توافق، چه افقی در برابر اقتصاد کشورمان است؟
به عبارت دیگر، اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت فرض کنیم از فردای توافق هسته‌ای همه تحریم‌ها به‌طور کامل حذف شوند، چه چشم‌اندازی برای صنعت هواپیمایی، خودروسازی، پتروشیمی یا پیمانکاری قابل تصور است؟ آیا رفع تحریم‌ها و امکان تامین قطعات، صرفا مرهمی بر زخم چندده ساله صنعت هواپیمایی کشورمان، و پس از آن ادامه راهی است که این صنعت تاکنون پیموده است یا قرار است این صنعت به یک صنعت پویا و رقابتی تبدیل شود؟ آیا رفع تحریم‌ها صرفا به افزایش تیراژ خودروهای بی‌کیفیت و از رده خارج تولید شده در کشور می‌انجامد یا صنعت خودرو کشورمان این بار قرار است به زنجیره تولید جهانی بپیوندد و از کلاف سردرگم مالکیت، سیاست‌گذاری و دخالت‌های دولت آزاد شود؟ آیا صنعت پتروشیمی فقط از موانع تحریم بیمه‌ای و حمل‌و‌نقل بین‌المللی رها خواهد شد یا از مداخلات قیمتی دولت در بازار محصولات پتروشیمی و نااطمینانی‌های چندساله قیمت خوراک نیز رهایی خواهد یافت؟ آیا پس از رفع تحریم‌ها و امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، بازهم قرار است شرکت‌های پیمانکاری به دلیل بدحسابی دولت درگیر مشکل نقدینگی باشند؟بی‌تردید، دستیابی به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، باعث ایجاد یک شوک مثبت به اقتصاد کشور خواهد شد. تسهیل تبادلات مالی بین‌المللی، تامین قطعات صنعتی و تمایل بیشتر شرکای خارجی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی، در کوتاه‌مدت فنر فشرده اقتصاد ایران را تاحدی باز کرده و پرشی کوتاه‌مدت را موجب خواهند شد. اما آنچه در بلندمدت زمینه رشد پرشتاب و پایدار برای اقتصاد ایران را فراهم خواهد کرد، مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات و تغییرات بنیادین است که بدون انجام آنها، شوک مثبت ناشی از رفع تحریم‌ها دیر یا زود اثر خود را از دست خواهد داد. سیاست‌های مداخله‌جویانه و تصدی‌گرایانه دولت که ممکن است با افزایش درآمد نفتی وی پس از رفع تحریم‌ها دوباره افزایش یابد، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده پس از رفع تحریم‌ها را محدود خواهد کرد. انواع و اقسام دخالت‌ها و دستکاری‌هایی که به صورت سنتی در اقتصاد کشورمان وجود داشته، مجموعه‌ای از بازارهای ناکارآمد و نامتعادل را در اقتصاد کشورمان ایجاد کرده که اصلاح آنها نیازمند همت جدی از سوی سیاست‌گذاران است. بدون انجام چنین اصلاحاتی، حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها نیز رویای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه همچنان دست نیافتنی خواهد ماند.