فرزانه طهرانی: وقتی از فرشاد مومنی، دکترای اقتصاد در خصوص ضرورت احیای سازمان مدیریت می‌پرسم موکدا عنوان می‌کند در شرایط کنونی ایران برای معنادارشدن علم، قانون و برنامه که راه نجات کشور هستند هیچ‌چیزی حیاتی‌تر از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نیست. اگرچه او از مدافعان سرسخت احیای سازمان مدیریت است اما این امر را بدون انجام چنین پیش‌زمینه و زیرساختی بیهوده می‌داند. به عقیده او دولت 16ماه طلایی را از دست داد. با این حال دولت از این پس باید با نشست‌های تخصصی که درباره جزییات احیا با کارشناسان برگزار می‌کند؛ سازمانی به دور از رانت و روابط خاص ایجاد کند. کانون‌های سرنوشت‌ساز و حیاتی توزیع رانت پنج‌کانون است. بررسی‌های این کارکشته علم اقتصاد که در دانشگاه علامه‌طباطبایی عضو هیات علمی است این مساله را نشان می‌دهد. اما به گفته مومنی اگر برای آنها تمهیداتی اندیشیده شود در یک دوره زمانی کمتر از 10سال بیش از 65درصد از این فساد سیستمی که در ایران علیه توسعه فعال است؛ قابل‌مهار خواهد بود. نگاهی تاریخی به سازمان مدیریت کشور و عملکرد آن در دوره‌های اوج و فرود درآمدهای نفتی را در گفت‌وگوی «شرق» با فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی می‌خوانید.
پس از 16ماه و شاید بیشتر بحث و تاکید بر سر احیای سازمان مدیریت، شورایعالی اداری نهایتا احیای این سازمان را به تصویب رساند و برای جمع‌آوری دیدگاه‌های کارشناسان ضرب‌الاجل دوهفته‌ای مشخص کرد. به‌نظر شما آیا شرایط برای ایجاد نهادی برنامه‌ریز و ناظر که بتواند با رانت‌های احتمالی مقابله کند، مهیاست؟
یکی از گرفتاری‌های خیلی بزرگی که ما در کل نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع داریم، این است که رقبای برنامه از رقبای علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قوی‌ترند که این مساله نوعی بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. وقتی می‌خواهید در موضوعی توصیه‌های راهگشایی ارایه کنید هر بحثی می‌تواند منشأ یک‌سری مناقشات باشد. مثلا الان در مقیاس ملی یکی از بحث‌های جدی آن است که می‌گویند برنامه‌ریزی جامع در ایران شکست خورده، بنابراین برای برنامه‌ششم بهتر است به‌طرز دیگری از برنامه‌ریزی فکر کنیم. ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین پرسش این است که آیا وقتی ما برنامه‌ریزی می‌کردیم آن بدیهیات اولیه و مقدمات ضروری آن را رعایت کرده بودیم یا اینکه یک مونتاژکاری بین توهمات و آرزوهایمان و کانال‌هایی برای توزیع رانت طراحی کردیم و اسم آن را برنامه جامع گذاشته‌ایم؟ اما پرسش دومی که از پرسش اول مهم‌تر است اینکه؛ آیا آن قوانینی که مراحل ثبت و تصویب در دولت و پس از آن در مجلس را طی کرد و به میثاقی ملی تبدیل شد؛ از سوی مسوولان اجرا شده است یا قوانین فقط روی کاغذ نوشته شده و از محقق‌شدن خبری نیست؟ شاید در تاریخ برنامه‌ریزی کشور فقط برنامه‌های چهارم و پنجم هستند که در پاسخ به چنین پرسش‌هایی هیچ مناقشه‌ای در آن راه ندارد چراکه دولت قبل مطلقا قایل به اصل برنامه‌ریزی نبود و تمایل سیستمی به عدم‌شفافیت داشت. اما منهای این دو برنامه که ردی از اراده جدی برای اجرای برنامه مشاهده نمی‌کنیم در کوشش‌های قبلی برنامه‌ریزی کشور وقتی ماشین برنامه روشن می‌شد منهای دستاوردهای نهایی که جرح و تعدیل‌هایی در آن وجود داشت، از بابت احساس تعلق ملی و حساسیت در مورد سرنوشت کشور و در یک ساختار رانتی که در آن کوته‌نگری و اکنون‌زدگی بیداد می‌کند؛ فرصتی فراهم می‌شد که هم روندهای پیشین دیده شود و هم نگاهی به افق‌های آینده انداخته شود. حتی در این حد نیز سودمند بود؛ اینکه در بدنه کارشناسی کشور و حوزه‌های تخصصی همه مجبور می‌شدند دانایی‌های نظری خود را معطوف به واقعیت‌ها و نیازهای ایران کنند. کارشناسان دستگاه‌های مختلف سطوحی از پاسخگو بودن را تجربه می‌کردند و این می‌توانست برای کشور البته نه در سطح ایده‌آل سودمند باشد. در مجموع سطوحی از بهبود وضعیت و ارتقای دانایی را در کشور مشاهده می‌کردیم و به اعتقاد فهمی که از ریشه‌های تاریخ ایران دارم، نفس این احساس تعلق ملی و اندیشه‌ورزی سیستماتیک درباره مسایل ملی بسیار ارزشمند بود. اما در کل این پرسش به قوت خود باقی است که مگر ما اجرا می‌کردیم که اکنون ادعا می‌کنیم، شکست خورده‌ایم؟ از این‌رو اعلام می‌کنم که هر شیوه دیگری از برنامه‌ریزی هم که اجرا شود اگر مناسبات همان چیزی باشد که در گذشته بوده، نمی‌توانیم امیدوار باشیم بهبود وضعیتی اتفاق بیفتد. در مقام نقد سمت‌گیری‌های تبلیغاتی که دولت فعلی دارد؛ به‌نکته‌ای اشاره می‌کنم. بر اساس گزارش‌های رسمی در فاصله سال‌های1342 تا1352 به‌طور متوسط ایران رشد تولید ناخالص سالانه 4/11درصد را تجربه کرده است. در همان دوره رشد تورم 2/4درصد بوده است. ابتدایی‌ترین مسایلی که در سطح توسعه مطرح می‌شود، آن است که باید به کیفیت تحولات و تحولات کیفی در وهله نخست فکر کرد. در شرایطی که درباره عددسازی‌هایی بحث شده و آمار رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فصلی مورد نقد قرار می‌گیرد باید توجه داشت اگر در مسیر توسعه باشید آن تحولاتی که درباره شاخص‌های توسعه‌ای در کوتاه‌مدت یا فصلی عنوان می‌شود، می‌تواند کارکرد واقعی پیدا کند. به‌عنوان مثال وقتی به شکل صوری بدهی‌های بخش تولید را تبدیل به وام می‌کنند دو نشان با یک تیر زده می‌شود. از یک طرف گفته می‌شود کاهشی در بدهی‌های معوق بانکی اتفاق افتاده است و از طرف دیگر افزایش تخصیص منابع به تولیدکنندگان را در گزارش‌های خود ذکر می‌کنند. به‌لحاظ صوری این حرف اشتباه نیست. بانک‌ها بدهی‌های گذشته تولیدکنندگان را تبدیل به بدهی حال کردند و به این ترتیب از فهرست معوقات بانک‌ها خارج شده است. بنابراین این گفته آنها صحیح است اما این حرف راستی است که با واقعیت حسابدارانه منطبق نیست و نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد ندارد.
الان این کاری نیز که شورایعالی اداری در رابطه با احیای سازمان مدیریت کرده به همین شیوه انجام شده است. می‌بینیم این احیا صرفا در حد مجوز است و خود احیا نیست چراکه هیچ‌یک از مقدمات این کار فراهم نشده است. در 16ماه اخیر ذره‌ای کار کارشناسی در خصوص احیای سازمان انجام نشده است. ازاین‌رو چطور می‌توانیم ادعای آن را داشته باشیم که سازمان مدیریت در حال احیاست. از آنجا که معاون اول رییس‌جمهور گفتند که به رییس سازمان برنامه دوهفته مهلت داده‌ایم که با کارشناسان درباره چگونگی احیا صحبت کنند؛ مشخص می‌شود حتی در حد یک مذاکره و نشست با کارشناسان هم مقدمات کار فراهم نشده است. اگر مساله‌ای به آن پیچیدگی قابل‌تعیین تکلیف‌شدن و ارایه برنامه و نظر از سوی کارشناسان در دوهفته باشد؛ پس در این 16ماه به سهولت قابل‌احیا بود و این همه زمان نیز از دست نمی‌رفت.
از این زاویه هم می‌توان به مساله نگاه کرد که هرچند به گفته شما دیر اما سرانجام استارت احیا خورده و در بازه زمانی که می‌تواند دو هفته یا چندماه باشد؛ این اتفاق خواهد افتاد.
واقعا در قیاس با باقی برنامه‌ها صرف‌نظر از میزان مبنا داشتن آن دست‌کم یک زمانبندی روشن دارد. درباره یکی از اساسی‌ترین ماجراها یعنی مساله دفاتر و ادارات کل سازمان برنامه مدیریت در استان‌ها، عزیزان گفته‌اند در جلسه توصیه کردیم که رییس سازمان برنامه و وزیر کشور دور هم بنشینند و درباره این موضوع بحث کنند ضمن آنکه این موضوع قید زمانی هم ندارد. باید متذکر شد آنجا که الزامات قانونی چندلایه وجود دارد چقدر ضمانت اجرایی وجود داشته است که اکنون برای چنین توصیه‌ای باید انتظار تحقق را داشت؟ فکر می‌کنم اگر آن شایعاتی که وجود داشت مبنی بر اینکه دولت به این جمع‌بندی رسیده که بدون برنامه بودن دست مجریان را باز خواهد گذاشت- که البته عمیقا امیدوارم صحت نداشته باشد- واقعی باشد؛ نمی‌توان انتظار احیایی در زمانی قریب را داشت. در غیر این صورت اگر از همین الان با سرعت تمام و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود در کشور عمل شود؛ شاید بتوان گفت سازمانی همانند آنچه در آغاز دولت قبلی وجود داشت یعنی مقدمات اولیه وجود یک دستگاه برنامه‌ریزی، کلید بخورد. یک‌سری مشکلات بنیادی وجود دارد که مستقل از افراد اراده خود را به کشور تحمیل می‌کند و به آن قسمت که غیرشخصی است و خصلت ساختاری و نهادی دارد اجازه نمی‌دهد نیروهای با کیفیت را گزینش کند. اگر برای این موضوع راه‌حلی اندیشیده نشود و سازمان به شرکت سهامی‌ای تبدیل شود که هر کسی در سطحی ذی‌نفوذ است بتواند افرادی را به سازمان برنامه بفرستد؛ مسلم است این سازمان بودش با نبودش چندان تفاوتی نخواهد داشت.
یعنی معتقدید با این شرایط در صورت احیای سازمان مدیریت هم تاثیر مثبتی در روند برنامه‌ریزی و بحث‌های نظارتی ایجاد نخواهد شد؟
من جزو کسانی بودم که بارها عنوان کرده‌ام سازمان برنامه‌ریزی با هر کیفیتی بودنش از نبودنش بهتر است و این مساله به‌ویژه در دورانی که درآمد نفتی کشور افزایش پیدا می‌کند؛ اثرات قابل‌ملاحظه‌ای در برنامه‌ریزی‌ها خواهد داشت. عرض من این است که آزموده‌های تاریخی را چندبار می‌خواهیم از نو بیازماییم؟ ما باید در وهله اول این ساختار نهادی را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم به این موضوع پاسخ دهیم که چرا به محض اینکه دوران افول قیمت نفت فرا می‌رسد و چندان رانتی برای توزیع وجود ندارد همه آنقدر احساس نیاز به وجود سازمان مدیریت می‌کنند؟
در خاطرات جهانگیر آموزگار به‌عنوان یکی از پرکارترین و معتبرترین متفکران اقتصادی ایران آمده است: «وقتی می‌خواستیم برای برنامه ششم فکری کنیم به دستگاه‌ها گفتیم که داریم به سمت سیاست‌های انقباضی می‌رویم بنابراین دستگاه‌ها حداقل نیازهای ارزی خود را ارایه دهند. بر اساس این دستورالعمل که حداقل‌ها را باید گزارش می‌کردند به شرکت نفت هم گفتیم که حداکثر برآورد از درآمدهای نفتی طی برنامه ششم ارایه بدهد. برآورد شرکت نفت این بود که در خوشبینانه‌ترین سناریوها ایران در طول سال‌های برنامه ششم حدود 160میلیارددلار خواهد داشت. اما وقتی گزارش سایر دستگاه‌ها رسید کف نیاز ارزی آنها 500میلیارددلار برآورد شده بود.» آموزگار این بحث را مطرح می‌کند که «یک جنگ روانی علیه سازمان برنامه شکل خواهد گرفت چون در برابر تقاضای کف 500میلیاردی، سقف درآمدهای ما 160میلیارددلار خواهد بود. بنابراین در این فکر بودیم که برنامه‌ریزی‌ها باید چگونه باشد تا سازمان مدیریت باقی بماند که ناگهان از دفتر شاه نامه‌ای ارسال شد. در این نامه شاه 21پروژه مورد نظر خود را معرفی کرده بود که اولویت تخصیص بودجه به این طرح‌ها باشد و مابه‌التفاوت امکاناتی که وجود دارد به سایر پروژه‌ها اختصاص یابد. اما وقتی این پروژه‌ها را برآورد منابع کردیم به هفتمین پروژه که رسیدیم منابع مورد نیاز از 160میلیارددلار فراتر رفت. وقتی موضوع را به شاه انتقال دادیم، گفت راه حل این است که سازمان برنامه را تعطیل کنیم. سازمان برنامه برای زمانی است که دلار کم داریم، الان که درآمدهای نفتی بالایی داریم نیازی هم به وجود سازمان برنامه نیست.» بنابراین مسایل بسیار بنیادی‌ای وجود دارد که اگر درباره آنها به‌صورت شفاف صحبت نشود، برای آن تعیین تکلیف نشود، یک نهاد مدنی قدرتمندی که این تمایلات رانت‌جویانه را مهار کند تدارک دیده نشود و تدابیر و تمهیدات حقوقی و قانونی که از این ساختار نهادی پشتیبانی کند اندیشیده نشود؛ آش همان آش خواهد بود. در اینکه ما از نظر توسعه منطقه‌ای شرایط خیلی حادی را تجربه می‌کنیم، شکی نیست. در حال حاضر بحثی ارایه‌شده تحت عنوان فراتحلیل نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران. در این بحث حدود 130کار مهم درباره نابرابری‌های منطقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و با اسلوب فراتحلیل، استنتاج‌هایی از آن شده است. نکته تکان‌دهنده آنکه به آنها که نگاه می‌کنیم می‌بینیم طی 50سال گذشته یک ایستایی و سکون بسیار معنی‌دار در مورد وضعیت استان‌های با وضعیت نامطلوب وجود دارد. یعنی در کل این 50سال که این‌همه منابع در زمینه توسعه منطقه‌ای هزینه شده، دستاورد آن چیزی نزدیک به صفر بوده است. از این جهت که دست‌کم یک استان غیربرخوردار ما را تبدیل به استان برخوردار نکرده است. نکته دوم هم آنکه در دوره جهش نفتی طی سال‌های84 به‌بعد همواره شکاف سرانه درآمدی و نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران در یک ابعاد تکان‌دهنده‌ای روبه‌افزایش بوده است. این ماجرا در دوره‌ای اتفاق افتاده که دولت با پرچم عدالت کار را عهده‌دار شده بود. در عین حال که مساله نابرابری‌های منطقه‌ای و توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای و اینکه نابرخوردارترین و بحرانی‌ترین شرایط به‌لحاظ توسعه منطقه‌ای دقیقا در مناطق مرزی کشور است یک بایسته ملی تلقی می‌شود و بنابراین توجه به آن باید با یک نگاه سیستمی به نظام برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد. دقت داشته باشید درحالی که ما نقدهای رانت‌جویانه به سازمان برنامه سابق را نقد می‌کنیم نمی‌توانیم این انصاف را نداشته باشیم که در درون خود سازمان هم کانون‌های متعدد رانت شکل گرفته بود که فراتر از نظرات و اراده کارشناسی و با منطق زدوبندهای متداول در اقتصادهای رانتی بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع رخ می‌داد. بنابراین شاه‌بیت ماجرای مبارزه نظام‌وار و نهادمند با فساد مالی این است که یک تمهید ضدفساد بسیار کارآمد ابتدا باید در مقیاس سازمان برنامه فراهم شده باشد.
اگر علیه فساد، برنامه‌ای وجود داشته باشد در آن صورت جوسازی‌هایی که ضدسازمان برنامه پیش می‌آید به حداقل خواهد رسید. بنابراین می‌تواند در رسانه‌ها یک باب خیلی جدی باز شود که منحصر به کارشناسان اقتصادی نیز نباشد. چراکه اگر برنامه‌ریزی فرهنگی ما بدتر از برنامه‌ریزی اقتصادی نباشد بهتر از آن نیز نخواهد بود. توجه شما را جلب می‌کنم به یک جمله تاریخی که در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد آقای‌سیدمهدی شجاعی مطرح کرد. او گفت «تخریب‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد در حوزه فرهنگی اتفاق افتاده است فقط 40سال زمان نیاز دارد که آن را به نقطه صفر برگردانیم.» بنابراین در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و همه سطوح باید به ساختار و چگونگی احیای سازمان مدیریت توجه کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهیم. دکتر قانعی‌راد از نابسامانی‌های اجتماعی که وجود دارد صحبت می‌کند. ما باید به معنای دقیق توسعه‌ای همه وجود حیات جمعی را از لحاظ برنامه‌ریزی و بایسته‌های آن مورد توجه قرار دهیم و کمک کنیم به احیای این سازمان. با وجود آنکه بسیار متاسف هستیم از اینکه دولت این 16ماه را از دست داده است ولی حداقل از این بعد کمک کنیم که جدی گرفته شود و با استفاده از تجربیات قبل و بعد از انقلاب تصمیماتی گرفته شود تا جایگاهی که برای نظام برنامه‌ریزی در نظر گرفته می‌شود از بنیانی استوار برخوردار ....
ادامه در روزنامه شرق
منبع: شرق