با گذشت 15ماه از شروع به کار دولت یازدهم، شورای ‌عالی اداری کشور در نوزدهمین روز آبان 93 کلیات طرح پیشنهادی دولت مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به تصویب رساند تا سرانجام به یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور، جامه عمل پوشانده شود.

دولت در طرح خود پیشنهاد داده بود مصوبه 24 تیرماه 86 شورای‌ عالی اداری مبنی ‌بر تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو معاونت «نظارت و برنامه‌ریزی» و «مدیریت منابع انسانی» رئیس جمهور کان لم یکن تلقی شود. این پیشنهاد به تصویب شورا رسید و با توجه به رای مثبت اعضا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدون نیاز به تهیه لایحه جدید و کسب رای مجلس، به شرایط قبل از تفکیک بازگشت.

گفته شده در این ارتباط دولت در طرحی با 31 استان کشور تماس برقرار کرد تا مطلع گردد در مدت تعطیلی این سازمان، تشکیلات آن چه وضعیتی داشته است که در ماحصل آن متوجه شد، در بعضی از استان ها به کلی شاکله این سازمان  نابود شده و حتی ساختمانش را هم واگذار کرده‌اند. کارمندان، تغییر وضعیت یافته و از سازمان مدیریت به وزارت کشور منتقل شده‌اند، به طوری که با تغییر ماهیت سازمان به معاونت رئیس جمهور، ادارات استان‌ها زیر نظر استانداری‌ها رفته و تنها اثر کم‌رنگی از مجموعه سابق به جا مانده است. 

گر چه شنیده‌ها حاکی از آن‌ است که شاخه‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در همان قالب پیش از انحلال، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت؛ اما به نظر نمی‌رسد با احیای سازمان مدیریت، بقیه ادارات باقیمانده خیلی زود بتوانند خودشان را به روال گذشته بازگردانند. در عین حال سوال‌های مهمی نیز هم‌چنان بی‌پاسخ مانده است، مانند چگونگی رابطه شاخه‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استانداران؟ 

این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معتقد است هم اینک استان‌ها اختیار تصمیم‌گیری برای انجام کارهای کوچک خود را هم ندارند و حتی اعتبارات استانداری‌ها هم در مرکز تصویب می‌شود.

عدم‌استقلال سازمان برنامه

 و ازبین رفتن طرح‌های آمایش

مشاور تهیه برنامه ششم توسعه کشور اظهار می‌کند: در اوایل دهه پنجاه و هم‌زمان با سال‌های اولیه تشکیل سازمان برنامه در استان‌ها، ماموریت اصلی این نهادها، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ناحیه‌ای با توجه به شاخص‌های بومی بود؛ اما متاسفانه در اواخر دوره پیشین حیات این سازمان در استان، تبدیل به مرکزی برای توزیع اعتبارات شده بود.

رضا فرهمند تصریح می‌کند: این نقطه ضعف سازمان، باعث شد دیگر سیستم‌های مرتبط با این حوزه مانند استانداری‌ها که عملکردی هم‌راستا داشتند، ادعا کنند که می‌توانند این کار را به سادگی انجام دهند و همین تقلیل نقش سازمان مدیریت، مقدمات انحلال آن را پدید آورد.

معاون سابق برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات دوره‌های گذشته در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عنوان می‌کند: در آینده سازمان‌های استانی باید به مراکز برنامه‌ریزی آمایشی با دیدگاه توسعه‌ای درازمدت و با تاکید بر تامین منابع تبدیل شوند تا با نگاهی همه جانبه و بین‌المللی، بتوانند ارتباطات اقتصادی درآمدزا با کشورهای هم‌جوار برقرار نمایند و در حال حاضر بحث‌هایی مبنی بر اعطای چنین نقش‌هایی به سازمان برنامه در استان‌ها مطرح است. وی با بیان اینکه در چنین روندی، باید ساختارها دگرگون شده، کارشناسان بازآموزی شوند و یا بعضا تغییر یابند، تاکید می‌کند: عدم‌استقلال سازمان برنامه در استان‌ها، باعث از بین رفتن بحث آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور خواهد شد.

در تعیین تکلیف برای سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی، باید تشخیص مزیت ها بخشی شود 

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چندی پیش عنوان کرده بود: هیچ گاه در طول سال‌های پس از انقلاب، تا به این حد بدنه کارشناسی دولت ضعیف نبوده است، چرا که همین بدنه باید دولت را برای مشکلات اقتصادی پیش ‌روی کشور، نظیر تورم و رشد اقتصادی یاری کند.

آمارها نیز گویای این واقعیت تلخ است که در طول هفت سال و چهار ماه گذشته که سازمان برنامه‌ وجود نداشت، 700 میلیارد دلار درآمد نفتی به‌گونه‌ای هزینه شد که نه تنها رشد اقتصادی برای کشور به‌همراه نداشت، بلکه دو هزار و 906 طرح نیمه‌تمام نیز روی دست دولت یازدهم باقی ماند و علاوه ‌بر آن، مردم سخت‌ترین شرایط اقتصادی را در سال‌های 91 و 92 تجربه کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عدم‌توازن و بی‌عدالتی گسترده در اقصی نقاط کشور را ماحصل مدیریت متمرکز می‌داند و می‌گوید: آنچه در عمل در سال‌های قبل و بعد انقلاب رخ داده، این است که سازمانی با نام‌های مختلف مسئول همه کارهای دولت بوده و وزرا عملا مسئول اقدامات اجرایی و عزل و نصب مدیران بوده‌اند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

با ذکر مصادیقی از عدم‌توازن در حوزه‌های بخشی و عمومی کشور می‌گوید: به عنوان مثال در وزارت نیرو، حوزه برق توسعه بسیار مناسبی دارد، اما حوزه آب با چالش‌های جدی روبه‌روست، در وزارت نفت بخش گاز خیلی از برنامه عقب است؛ اما در وزارت ارتباطات پیشرفت مخابرات محسوس است. در استان‌ها نیز اصفهان و تهران دارای شاخص‌هایی فوق‌العاده بالا هستند، در مقابل استان‌هایی با شاخص‌های بسیار پایین هم وجود دارند که همه شواهدی بر تصمیم‌گیری‌های متمرکز انجام شده در سازمان برنامه است. وی تصریح می‌کند: هم اکنون از مجموع حدود 120 هزار میلیارد تومان کل منابع کشوری، تنها برای شش هزار میلیارد تومان در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها تصمیم‌گیری می‌شود که مقایسه اعداد بیانگر عمق تمرکزگرایی در این حوزه است.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وظیفه اصلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تعادل بخشی و مدیریت متوازن بخش‌ها و استان‌ها برای جلوگیری از بلعیدن منابع بیشتر از سوی برخی از آن‌ها می‌داند و می‌افزاید: در تعیین تکلیف جدید برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید تشخیص مزیت‌های نسبی یک استان، یک بخش و یا یک وزارتخانه بر عهده همان نهاد گذاشته شود و اگر این انفکاک اتفاق افتاده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارای ماهیتی نظارتی تعادلی شود، شاهد حذف روندهای ضد رشد، ضد تعادل و ضد عدالت خواهیم بود.

همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می‌کند: اساتید ما در رابطه با اهمیت و اقتدار سازمان برنامه در سال‌های ابتدایی تشکیل آن به ذکر این مساله بسنده می‌کردند که در میان مسئولان ارشد حکومتی، تنها اتاقی که در اطراف آن هیچ صندلی وجود نداشت و وزرا و مدیران برای ملاقات باید در انتظار می‌ایستادند، اتاق رئیس این سازمان بود.

بحرینی می‌گوید:

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 86، موجب حذف این اقتدار و از بین رفتن انضباط مالی کشور شد و در نتیجه ضربات بعضا جبران‌ناپذیری به نظام مالی کشور وارد کرد که از موارد بارز آن می‌توان به اختلاس سه هزار میلیاردی در فقدان نظارت قوی این سازمان اشاره کرد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید نقش اتاق فکر اقتصاد را ایفا نماید

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بر ضرورت نظارت و ارزیابی مستمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر اجرای برنامه‌های بودجه‌ای توسعه‌ای برای جلوگیری از فساد اداری و دولتی تاکید می‌کند و می‌گوید: وجود سازمانی با این وظایف در اقتصاد ما، از قدرت دولت 

تمرکز زدایی می‌کند که به همین خاطر در دولت قبلی و تا اندازه‌ای در دولت فعلی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اصلاح «آقا بالا سر» تلقی می‌شود. محمدطاهر احمدی شادمهری عنوان می‌کند: با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه اقتصادی در استان‌ها همواره تحت لوای استانداری‌ها اجرا می‌شود، برای اجرای دقیق و خالی از مفسده آن، باید دستگاهی مجزا و دارای صلاحیت مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر آن نظارت داشته باشد که در صورت عدم تجزیه، وظایف نظارتی هدایتی به شکل صحیحی انجام نخواهد شد.دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد احیای این سازمان را برای قانونمند کردن نهادها و دستگاه‌های دولتی ضروری می‌داند و می‌افزاید: در صورت تحقق این مهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند روند توسعه اقتصادی را نظم بخشیده و با الویت‌بخشی بر مبنای مصالح و نیازهای کشور، آن را تسریع نماید. وی می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید نقش اتاق فکر اقتصادی را ایفا نموده و با توجه به امکانات و موقعیت مناطق، فعالیت‌های اقتصادی و صنایعی را مورد توجه قرار دهد که اقتصاد ملی آن را طلب می‌کند و نه اقتصاد منطقه‌ای استانی. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۴۸