حسین رجب پور
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
تجارت بین‌المللی در اقتصاد جهانی‌شده امروز نقشی بی‌بدیل در رونق یا رکود اقتصادهای ملی یافته است. مطالعات اقتصادی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که از سال 1950 تا 2005 میلادی حجم تولیدات و درآمد ملی کشورهای مختلف در مجموع هفت برابر شده؛ اما در همین دوران، حجم تجارت بین‌الملل حدود 28 برابر شده است که همین مساله اهمیت تجارت بین‌المللی را در اقتصادهای امروز نشان می‌دهد.
درواقع جهانی‌شدن بازارها که در پی کاهش هزینه‌های حمل و نقل از یک‌سو و کاهش تعرفه‌ها و محدودیت مرزهای جغرافیایی از سوی دیگر رخ داده است و نیز ظهور شبکه‌های تولیدی که ابعاد تقسیم کار و زنجیره تولید محصولات صنعتی را از ابعاد منطقه‌ای به ابعاد بین کشوری مبدل ساخته است، موجب شده تا جایگاه و اهمیت تجارت بین‌المللی در اقتصاد جهانی هر چه بیشتر شود.
در تئوری‌های رشد و توسعه نیز تجارت بین‌المللی جایگاه خاصی دارد، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد بر لزوم رفع موانع تعرفه‌ای و فواید تجارت بین‌المللی برای اقتصادهای ملی تاکید کرده بود، این نظریه بعدها در قالب تئوری مزیت نسبی، مبنای نظری محکم‌تری یافت. در قالب تئوری مزیت نسبی، باید تجارت بین‌المللی با کمک به تخصص‌یابی اقتصادها در تولید محصولاتی که به نسبت، منابع آن محصول در کشور فراوان‌تر و تولید آن به نسبت ارزان‌تر است، اقدام کنند.
البته این دیدگاه با نقدهایی مواجه شده است که به موجب آن کشورهای در حال توسعه که در آن‌ها معمولا نیروی کار ارزان‌تر است، باید محصولات کاربردی تولید کنند؛ اما از یک منظر پویا و بلندمدت تخصص‌یابی در تولید این محصولات مخالف هدف این کشورهاکه تغییر نوع و ترکیب تولیدات و دست‌یابی به فناوری‌های پیشرفته و تخصص‌یابی در محصولات پیشرفته با ارزش افزوده بالاست.
با وجودی که از دید ساختارگرایان، نقش تجارت بین‌الملل همیشه مثبت نیست و نوع کالاهای مورد مبادله، رابطه مبادله و منافع حاصله از آن است که دارای اهمیت می‌باشد و به نظر آن‌ها در یک رقابت آزاد، امکان صنعتی‌شدن کشورهای در حال توسعه که صنایع آن‌ها بیشتر در حالت نوزاد به سر می‌برند، کاهش می‌یابد؛ اما این نکته نیز در ادبیات موضوع مورد تاکید است که هرگونه حمایت‌گرایی به قصد محافظت از صنایع نوزاد، می‌بایست مشروط و محدود باشد و جدا ماندن از اقتصاد جهانی به ضرر اقتصاد است. سرنوشت موفق کشورهایی هم‌چون کره جنوبی که پس از یک دوره محدود حمایت‌گرایی، استراتژی توسعه خود را با جهت‌گیری صادراتی دنبال کردند، می‌تواند سرلوحه سایر کشورهای در حال توسعه برای اتخاذ استراتژی صادراتی موفق باشد.
گرچه اقتصاد ایران در نوع محصولات تولیدی و صادراتی، توانایی صنعتی به نسبت اندکی دارد و در پیچیدگی محصولات تولید شده جایگاه مناسبی ندارد؛ اما هم‌چنان محصولات صنعتی آن در بازارهای منطقه‌ای قابل رقابت است و سرمایه‌گذاری در تجارت بین‌منطقه‌ای می‌تواند با منافع ارزی و توسعه‌ای برای اقتصاد کشور همراه باشد.
استان خراسان رضوی نیز یکی از استان‌هایی است که از مزیت هم‌جواری با کشورهای آسیانه میانه و افغانستان که از موقعیت مشابه با اقتصاد ایران برخوردار بوده و به دریای آزاد نیز دست‌رسی ندارند، برخوردار است. بر همین اساس اقتصاد خراسان رضوی می‌تواند از گسترش تجارت بین کشوری سودهای فراوانی بدست آورد.
موقعیت مشابه اقتصاد استان با اقتصادهای همسایه، رابطه مبادله را نیز به سود کشور ساخته است، به صورتی که سهم اقتصاد استان، صادرات کالاهای نیمه‌صنعتی و صنعتی مانند سیمان در برابر واردات محصولات اولیه‌ای مانند محصولات کشاورزی و دامی است؛ بنابراین می‌توان گفت که کاهش تعرفه‌ها و توسعه بازار منطقه‌ای با فواید بسیار برای اقتصاد استان همراه است.
در این راستا، استراتژی توسعه صادرات از جمله استراتژی‌هایی است که باید به صورت جدی مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. صادرکنندگان بخش خصوصی استان که با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه منابع ارزی جدیدی را برای کشور فراهم می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند، حتی گسترش واردات از این کشورها نیز در قالب تخصص‌یابی دارای منافع میان‌مدت برای اقتصاد کشور است و سیاست‌گذاران باید باتوجه به منافع میان‌مدت و بلندمدت توسعه تجارت بین منطقه‌ای، سیاست‌های بازرگانی و تعرفه‌ای را تنظیم کرده و به رونق فعالیت‌های بخش‌خصوصی در این حوزه مبادرت ورزند.