پیش از این بارها بیان شده بود که هرچه زمان بگذرد، اعمال سیاست تکنرخی سختتر خواهد بود، زیرا در گذر زمان، فشار تورمی، ثبات نرخ ارز را به هم میزند و این احتمال وجود دارد که فاصله نرخ ارز رسمی و بازار، بیشتر شود. سیاست هوشمندانهای که از سوی بانک مرکزی اعمال شد آن بود که با توجه به ثبات نسبی ارز، میتوان آرامآرام نرخ ارز رسمی را بالا برد؛ اما مساله این بود که سرعت تعدیل نرخ رسمی بسیار پایین بود. بهنظر میرسد که پس از امضای توافق موقت، سرعتی 4 یا 5 برابر تعدیلی که اعمال شد، بر بازار اثری افزایشی نداشت، اما به هر رو سیاستگذاران راه محافظهکارانه را انتخاب کردند و نتیجه آنکه هنوز فاصله نرخ ارز رسمی و بازاری قابلتوجه است و تغییر محسوسی را نشان نمیدهد.
اما مسالهای که شرایط را میتواند سختتر کند، آن است که با توجه به عدم تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم از یک سو و کاهش بهای نفت، وضعیتی فراهم شده که میتواند موجب تضعیف ناگهانی ریال شود. اگر این سناریو اتفاق افتد، تعدیل آرام عملا استراتژی ناکارآمدی خواهد شد. پس چه باید کرد؟
ابتدا باید این نکته را در ذهن داشت که اگر واقعا میخواهیم شوک ارزی دیگری نداشته باشیم، اجازه دهیم تا نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و سیاست ارزی خود را بر این محور قرار دهیم. به نظر میرسد که تصمیمگیرندگان در یک سال گذشته بر این نظر بودند که تا زمان تکنرخی شدن ارز، میتوان از این اصل چشمپوشی کرد.
بهنظر میرسد به تعویق انداختن این اصل بیش از این سودمند نیست و هماکنون نیز این امکان وجود دارد که شرایط بازار به خاطر چشمپوشی از آن بیثبات شود؛ بنابراین تکنرخی شدن ارز باید همراه با تعدیل نرخ ارز بازار آزاد باشد. شاید برای بسیاری این دو جمعپذیر نباشد، اما اگر بپذیریم تعدیل بسیار آرام نتوانست به تکنرخی شدن ارز بینجامد، آنگاه میتوان روی این گزینه بیشتر تمرکز کرد.
وقتی سیاستگذار به عموم نشان دهد که در دستیابی به اهداف تورمی موفق بوده است، آن گاه پایههای اصلی وجود نرخ ارز رسمی سست میشود. شاید در تورم شدید و افسارگسیخته بالای 30 درصد و با وجود بازار ارز آشفته، نیاز به وجود نرخ رسمی باشد، اما وقتی سیاستگذار نشان دهد که کاملا تورم را در دست دارد، دیگر اصولا نیاز به تعریف نرخ ارز رسمی نیست. بهعبارت بهتر، تنها راه این است که اعلام شود نهاد پولی نرخ ارز بازار را پذیرفته است. درنهایت هم اگر ارز تکنرخی شود، چه با تدبیر و چه از سر اجبار، اینگونه سیستم تکنرخی احیا میشود.
حتی اگر توافق کلی به جای توافق جامع بهدست آید یا باز مهلت رسیدن به توافق تمدید شود، با وجود در دست داشتن لگام تورم با ابزار پولی، میتوان به یکباره نرخ بازار را پذیرفت. شاید لازم باشد تا دیر نشده و تا زمانی که فشار تورمی بیشتر نشده، تجدیدنظری در سیاست تعدیل بسیار کند نرخ ارز رسمی داشت.