دولت یازدهم این روزها با آغاز فصل بودجه‌نویسی، درگیر حساب و کتاب‌های سال جاری و بستن بودجه سال آینده است. این درحالی است که کاهش قیمت نفت طی هفته‌های اخیر سبب نگرانی در تدوین بودجه 94 شده است. هم‌اکنون زمزمه‌‌هایی درخصوص اجرای فاز سوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شنیده می‌شود و قرار است در یکی از جلسات آینده دولت، موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و طرح آن در بودجه سال 94 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور به گفت و گو با اقتصاددانان پرداختیم که در ادامه از نظر خواهد گذشت.
سیاست‌ها مرتبا تغییر می‌کند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان درخصوص اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 94 به آرمان گفت: سیاست اقتصادی هر کشوری باید متناسب با نیاز و شرایط آن کشور باشد. اگر سیاست‌های اقتصادی با آنچه در عمل نیازمند آن هستیم، به کار گرفته شود ممکن است نتیجه نامطلوبی در بر داشته باشد. بنابراین باید امیال و آرزوها را کنار بگذاریم و واقع‌گرا باشیم. مشخص کنیم در چارچوب اقتصادی چه اولویت‌هایی برای بخش‌های مختلف داریم و این اولویت‌ها به ما چه می‌گویند. یا در برنامه بلندمدت چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم و در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط موجود چه ظرفیتی را داریم. متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بخش‌های مختلف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیاز به یارانه دارند؛ یعنی سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای نبوده که اینها را بی‌نیاز از دریافت یارانه نمایید. حال دربخش‌های تولیدی وضعیت به شکل دیگری است؛ در این بخش دولتمردان متاسفانه سیاست‌هایی را دنبال نکردند که تولیدکنندگان بتوانند روی پای خود بایستند و هزینه‌ها را کاهش دهند. در برخی موارد دولتمردان با اتخاذ سیاست‌های نادرست هزینه‌هایی را به تولیدکنندگان تحمیل کردند. اگر تولیدکننده‌ای را در کشور آمریکایی و اروپایی با تولیدکننده‌ای در کشور ایران مقایسه کنیم؛ مشاهده می‌شود که با ثبات قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار، سیستم پولی و مالی با ثبات و بادوام در کشورهای پیشرفته این امکان را به بنگاه‌ها داده است که بتوانند پیش‌بینی از متغیرها داشته باشند و هزینه‌ها را برنامه‌ریزی کنند. اما در کشورهای درحال توسعه‌ای مثل ایران چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. چراکه سیاست‌ها مرتبا تغییر می‌کند و دولتمردان با تغییر این سیاست‌ها هزینه‌هایی را ناخواسته به تولیدکنندگان تحمیل کردند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که از دریافت یارانه صرفنظر کنند.
دخل‌وخرج دولت منوط به قیمت‌گذاری یارانه‌هاست
این اقتصاددان در ادامه افزود: اتفاقا یکی از اشکالات اساسی که وجود دارد این است که دولت‌ها سرنوشت دخل و خرج خود را منوط به قیمت گذاری یارانه‌ها کرده‌اند. که این اقدامی نامطلوب است و باید بازبینی در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد. متاسفانه شواهد حاکی از آن است که دولت جدید هم سیاستی روشنی را اتخاذ نکرده است. بنابراین در چنین شرایطی همچنان بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و درآمدهای نفتی متمرکز است. چنانچه بخواهد از درآمدهای نفتی رها شود باید از سیاست‌های جایگزین بهره ببرد که چنین چیزی در دستور کار دولت قرار ندارد. متاسفانه همواره موضوعات به‌صورت مقطعی و گذرا دیده می‌شود نه بلندمدت، چراکه این موضوعاتی است که درگذشته تکرار شده است. این سیاست از زمانی هم که دولت جدید روی کار آمد مطرح بود اما دوباره درحال تکرار است. این نوعی بی‌ثباتی را نشان می‌دهد که به بخش‌های تولیدی کشور لطمه خواهد زد.
اصلاح قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح یکباره قیمت‌ها شوک قیمتی به همراه نخواهد داشت و منجر به کاهش قدرت خرید مردم نخواهد شد، تصریح کرد: مادامی که صحبت از اصلاح قیمت می‌شود باید تعریف کنیم که منظور از اصلاح قیمت چیست. اصلاح قیمت می‌تواند در جهت کاهش قیمت‌ها یا درجهت افزایش قیمت‌ها باشد. آنچه مد نظر سیاستگذاران است این نیست که قیمت‌ها اصلاح شود و اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. در جامعه ایران با وجود مشکلات ساختاری اصلاح قیمت‌ها به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. اما اینجا بحث بر سر این است که قیمت‌ها با شیب تند افزایش پیدا کند یا با شیب کند؛ بنابراین اینکه اسمش را اصلاح قیمت بگذاریم، قابل پذیرش نیست بلکه این به نوعی تغییر در قیمت‌ها در راستای تامین بودجه دولت و کنترل کسری دولت است. چون امکان تغییر برخی قیمت‌ها به هیچ عنوان وجود ندارد، چرا که توسط دولت تعیین می‌شوند . به‌طور مثال نمی‌توان دستمزد نیروی کار را به بازار واگذار کرد و حتی قیمت حامل‌های انرژی چیزی نیست که بتوان به بازار محول کرد. قیمت نرخ سود بانکی و نرخ ارز نیز جزو متغیرهای کلیدی هستند که هر تغییری در این متغیرها می‌تواند در اقتصاد تنش ایجاد کند و منجر به بحران شود. اما اینکه دولت ناچار است که عنوان آن را اصلاح قیمت‌ها بگذارد، معقول نیست. ما که قصد فریب دادن مردم را نداریم، لذا باید واقعیت‌ها را پذیرفت و به مردم اعلام شود که درآمدهای دولت کاهش و هزینه افرایش یافته است و توان پرداخت یارانه به مردم وجود ندارد و مردم خودشان باید هزینه انرژی مصرفی را بپردازند. اگر حقیقت را به مردم بگوییم بهتر از این است که آن را اصلاح قیمت‌ها عنوان کنیم. اصلاح قیمت‌ها مستلزم این است که استاندارد صحیح داشته باشیم و به سمت آن حرکت کنیم.
سه سناریو در بودجه سال 94
در همین راستا محمود جامساز دیگر اقتصاددان نیز با اشاره به رویکرد جدید اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 94 به آرمان گفت: یکی از رویکردهای بودجه 94 اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌هاست. این درحالی است که میزان یارانه‌بگیران قرار است حدود 10 میلیون نفر کاسته شود که خود یک صرفه‌جویی بزرگی است. اما با توجه به پرداخت ماهانه 45 هزار و پانصد تومان به هریک آحاد مشمول یارانه‌بگیر رقم بسیار بزرگی را بر دولت تحمیل می‌کند. و این درحالی است که دولت در تنگناهای مالی قرار دارد و یکی از مبانی طرح برون رفت از رکود بدون افزایش تورم همین تنگناهای مالی دولت است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در فاز سوم مستلزم تخصیص منابعی است که لزوم اعلام منشاء آن حتمی است. متاسفانه در بودجه سال 94 که دولت 3 سناریو تعیین نموده است؛ سناریوی خوشبینانه آن است که با رفع تحریم‌ها همراه است سناریوی بدبینانه این است که تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. سومین سناریو این است که تمام درآمدها و منابع بودجه منبعث از منابع داخلی و تا حدوی فروش ثروت‌های ملی که رقم آن با توجه به برقراری‌ها تحریم‌ها قابل قبول نیست. آنچه مسلم است و از روند پیشبرد دیپلماسی کشور با 1+5 حکایت دارد و با توجه به زمان بسیار کوتاه باقی مانده چنین به نظر نمیرسد که مسائل اساسی کشور با 1+5 که عبارتند از میزان غنی‌سازی و همچنین رفع تحریم و مدت زمان زایل‌سازی آنها به نتیجه برسد.
درآمدهای مالیاتی جایگزینی مناسب
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در تدوین بودجه باید همواره دست پایین را گرفت، اظهار کرد: البته از این نکته نباید غافل شد که درصورت عدم دستیابی به توافق جامع، ادامه مذاکرات درو از ذهن نیست. اما در تدوین بودجه همواره باید دست پایین را گرفت و در سال جاری که بودجه با نفت بشکه‌ای 100 دلار بسته شد، یعنی با جریان روز هماهنگ شدیم که نتیجه آن را درحال حاضر شاهدیم، زیرا بسیاری از عوامل اقتصادی که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند، خارج از حطیه اعمال اراده سیاستگذاران است. در بودجه سال جاری نیز باید منابع اصلی بودجه را به‌طور واقعی ارزیابی کرد که مالیات جایگزین منابع حاصل از فروش ثروت‌های ملی شود که متاسفانه درحال حاضر به علت ضعف ساختار مالیاتی که هنوز نوسازی نشده است و بر اساس روش‌های گذشته اعمال می‌شود، نمی‌توان به درآمدی دست یافت که دولت بتواند هم هزینه‌های جاری و هم هزینه‌های عمرانی را تامین کند. ضمن آنکه فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها نیز خود مستلزم وجوه قابل ملاحظه‌ای است که اگر یارانه 45هزار و پانصد تومانی را ضرب در 65میلیون نفر که یارانه دریافت می‌کنند، نماییم؛ رقمی بالغ بر 36هزار میلیارد تومان خواهد شد که تامین آن در شرایط تنگناهای مالی دولت بسیار طاقت‌فرسا و بس عظیم است.
یارانه نقدی تنها تقاضا را تحریک می‌کند
جامساز در ادامه افزود: ضمن آنکه پرداخت یارانه نقدی همانطور که بارها اشاره شده تنها عامل تقاضا را تحریک می‌کند. این درحالی است که تولیدی شکل نمی‌گیرد. بنابراین وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد؛ نتیجه آن افزایش سطح نسبی قیمت‌هاست. اتخاذ چنین سیاستی با سیاست برون‌رفت از رکود بدون افزایش تورم در تضاد است. لذا چگونه می‌توان انتظار داشت که رکود از بین برود. آیا صرفا با دو دوره رشد اقتصادی مثبت رکود از بین خواهد رفت؟! این مساله‌ای است که در بازار خود را نشان می‌دهد. رونق اقتصادی مستلزم افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است تا از حجم بیکاری کنونی به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کاسته شود. برای افزایش رشد اقتصادی مسلما پرداخت یارانه‌های انرژی و همچنین یارانه‌های بهره بانکی به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که هم رشد اقتصادی و هم ایجاد اشتغال را به همراه دارند، الزامی است. دولت با توجه به اینکه هنوز بودجه را تقدیم مجلس نکرده، لازم است این مساله را به‌طور شفاف با مردم و نمایندگان مردم در مجلس در میان بگذارد و بخشی از یارانه‌های مصرفی را به تولید اختصاص دهد تا آنچه از طریق پرداخت یارانه نقدی تقاضا تحریک می‌شود از طریق تولید و عرضه هم شوک مثبت ایجاد شود.
منبع: آرمان