مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری
نرخ ارز یا ریال مورد نیاز برای تهیه یک واحد پول خارجی مانند قیمت هر کالایی دیگر در بازار تعیین شود؛ اما هنگامی که صحبت از بازار می‌شود به‌طور ضمنی فرض می‌شود که متقاضیان و عرضه‌کنندگان متعددی وجود دارند که مایل به مبادله کالای مورد نظر هستند، به طوری که تصمیم هر یک از متقاضیان یا عرضه‌کنندگان به تنهایی توان تاثیر بر فرآیند شکل‌گیری قیمت را ندارد.
متاسفانه ترکیب درآمدهای ارزی کشور، امکان شکل‌گیری چنین بازاری را از ما گرفته است. با توجه به اینکه عمده درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت و گاز حاصل می‌شود و این منابع نیز متعلق به بخش عمومی و در اختیار دولت است، دولت نقش تعیین‌کننده‌ای را در سمت عرضه بازار ارز دارد و در سمت تقاضا نیز سیاست‌های معمول دولت از طریق وضع تعرفه و محدودیت‌های مقداری بر تجارت خارجی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای ارز دارد. از این رو است که تعیین نرخ ارز خواهی نخواهی متاثر از سیاست‌های دولت است. دولت با افزایش یا کاهش عرضه ارز می‌تواند بر قیمت بازار تاثیر بگذارد؛ اما شاید بهترین روش برای تعیین نرخ ارز و حجم عرضه ارز از طرف دولت به بازار، پذیرش یک قاعده رفتاری از طرف دولت برای تعیین نرخ ارز در بازار باشد به طوری که در این قاعده رفتاری ویژگی‌های اقتصاد کلان کشور همانند نسبت واردات به صادرات، بیکاری، تورم و عملکرد بازارهای مالی مورد نظر قرار بگیرند. دولت باید خود را متعهد به تبعیت از این قاعده رفتاری کند و با آشکار کردن آن به واحدهای اقتصادی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح کمک کند. حتی فراتر، پایبندی به این قاعده رفتاری باید به دولت تحمیل شود؛ چراکه دولت‌ها غالبا با توجه به افق عمر کوتاه خود سعی دارند که با توسل به منابع ارزی، مشکلات اقتصادی را به تعویق انداخته و هرچند در کوتاه مدت مردم را از خود راضی نگه دارند؛ البته تعیین این قاعده رفتاری نیازمند شناخت دقیق حساسیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به تغییرات نرخ ارز و هدف‌گذاری واقع‌بینانه برای هر یک است. پیش‌بینی و پایش متغیرهای اقتصاد کلان کشور، بازار جهانی نفت و گاز و تعدیل مناسب در قاعده رفتاری تعیین نرخ ارز، لازمه‌های موفقیت چنین سیاستی هستند. جدا از اینکه رفتار دولت در بازار ارز باید نظام‌مند باشد و این نظام بر مبنای حقایق و اهداف اقتصاد کشور شکل گرفته باشد نه خواسته‌ها و سلیقه‌های سیاست‌گذاران، دولت باید از ابزار مناسب برای دخالت در بازار نیز برخوردار باشد. در کشور ما بر خلاف تقریبا تمام کشورهای دنیا، بانک‌ها از خرید ارز از مردم و فروش ارز به مردم منع شده‌اند و این صراف‌ها هستند که در زمان‌های مورد نیاز برای دخالت در بازار مورد استفاده بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هر چند در بلندمدت شاید تفاوتی بین این دو ابزار نباشد؛ اما در مواجهه با تکانه‌های کوتاه‌‌مدت و با در نظر گرفتن ساختار خرد بازار، بانک‌ها به دلیل مدل تجاری متفاوت، سرمایه بیشتر و نظارت سهامداران، بازار سرمایه و بانک مرکزی ابزاری قدرتمندتر و منسجم‌تر از صراف‌ها هستند و نقش تثبیت‌کننده‌تری را می‌توانند بازی کنند.