دومین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی (ایکوبیگ) با محورهای «فرصت‌ها و تنگناهای نظام بانکی و تحولات اقتصادی» و «تامین منابع مالی خارجی؛ توسعه اقتصادی و نظام بانکی» در پژوهشگاه صنعت‌نفت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 29 و 30 مهرماه برگزار شد. در این کنفرانس موضوعات تحولات پیش‌روی نظام بانکی، نگرش تحولگرا؛ ضرورت توسعه نظام بانکی، نقش بانکداری اسلامی در تحولات اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی با حضور سخنرانان داخلی و خارجی بررسی شد. آخرین بخش این کنفرانس میزگردی بود با عنوان اتحاد استراتژیک بانک‌ها؛ ضرورت یا انتخاب. خلاصه کنفرانس ایکوبیگ عنوان این میزگرد اعلام شد که در آن مدیران عامل بانک‌های کشور حضور داشتند و نظرات خود را درباره ضرورت اتحاد استراتژیک بانک‌ها بیان کردند.
از سوی دکتر محمد طبيبیان در اجلاس بانکداری ایکوبیگ مطرح شد
در مقاله دکتر سیدمحمد طبیبیان در دومین سمینار ایکوبیگ با عنوان «نقش سیستم بانکی در تامین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» که توسط علی فرحبخش ارائه شد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشابهت وضعیت کنونی شاخص‌ها با سال‌های 1970 تا 1980 میلادی در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، در دهه 70 میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود که این وضعیت را می‌توان مشابه وضعیت «رکود تورمی» کنونی اقتصاد ایران تلقی کرد. در این ارائه، تجربه برون‌رفت از چالش‌های مذکور در اقتصاد آمریکا، در چند گام عنوان شد.
در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت، ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
در بخش دیگری از ارائه مقاله به بررسی «سیاست‌های پولی و اعتباری» کشور و آثار آن پرداخته شد. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 76 تا 91 دو ابزار مهم در سیاست پولی، «سپرده قانونی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» اثر انبساطی فوق‌العاده قوی داشته‌اند و این سیاست‌های انبساطی نقش مهمی در تزریق نقدینگی داشته اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از افزایش نقدینگی به ایجاد تسهیلات از سوی نظام بانکی اختصاص یافته است به‌گونه‌ای که نسبت مطالبات غیردولتی به کل نقدینگی از حدود 50 درصد در دهه 60 به حدود 80 درصد در اوایل دهه 90 افزایش یافته است. همچنین به واسطه افزایش نقدینگی، انباشت مطالبات با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته است و عدم بازگشت متناسب این وام‌ها به افزایش هرچه بیشتر حجم مطالبات معوق منجر شده است.
در پایان ارائه مقاله برای اعتباردهی مناسب بانک‌ها سه راه‌حل اساسی مطرح شد:
1. ایجاد شرایط شایستگی اعتباری(credit-worthiness) برای واحد‌های اقتصادی (کمک به ایجاد شرایط درآمدزایی واحد‌های اقتصادی، رفع مشکلات سیستمی درگیر فعالیت‌های بنگاه‌ها و شفافیت کارکرد واحد‌های اقتصادی به نحوی که امکان اعتبارسنجی واحد‌های اقتصادی برای بانک‌ها فراهم شود).
2. قبول ریسک اعتباری وام‌های تکلیفی در چارچوب بودجه دولت و تقبل ریسک وام‌های دستوری توسط کسانی که این دستور‌ها را صادر کرده اند و یا دولت.
3. کمک به اصلاح ترازنامه بانک‌ها براساس موارد ذکر شده در بند 2 و تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک به‌صورت تدریجی.
4. سازمان دادن بازار‌های ثانویه (براساس ضوابط و قواعد کار کردی این‌گونه بازارها) برای تخصیص ریسک‌هایی که به شفافیت و دقت تقویم می‌شوند ازطریق بازار‌های ثانویه.