استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی
تورم فوق‌العاده بالا در سال‌های اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست‌های مالی و پولی دولت داشته‌اند. دو عامل به خصوص به این بی‌ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست‌ها را دنبال می‌کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست‌ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.
البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه‌حل‌هایی برای این مشکل‌شان یافته‌اند. به خصوص راه‌حل برتری که سال‌ها است برای این مساله یافت شده هدف‌گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست‌های لازم است. این راه‌حل مدت‌ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم‌ها هم برای تصویب آن در راه است.
در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد نحوه اداره بانک مرکزی ایران نکته‌های زیادی قابل تامل است که در این نوشتار به چند مورد مهم اشاره می‌شود. اول اینکه هر چند تصویب قانون برای استقلال بانک‌مرکزی لازم است، ولی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی حمایت وسیع و مداوم سیاسی هم لازم دارد که فقط با گسترش درک عمیق‌تر از مساله در میان سیاست‌گذاران و در سطح جامعه امکان‌پذیر است. دوم اینکه در کنار ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، باید ساختار مناسب برای هدف‌گذاری و برآورد عملکرد سیاست‌های پولی را هم مد نظر قرار داد. بدون چنین ساختاری استقلال بانک مرکزی می‌تواند درگیری‌ها و مشکلات جدیدی به بار بیاورد که به بی‌ثباتی از نوع دیگری مثل نرخ بهره بالا و رکود بینجامد. سومین نکته این است که بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاست‌گذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هر کدام به تناوب و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند برای ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری لازم است. دوره پنج ساله ریاست بانک که در حال حاضر مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت است قدم مثبتی است. ولی می‌تواند موجب تغییرات شدید دوره‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و نهایتا بی‌ثباتی انتظارات مردم در مورد تورم و رشد اقتصادی شود. نکته چهارم چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای بانک در صورت تشکیل چنین شورایی است. داشتن دکترا در اقتصاد یا رشته‌های مربوط به آن و تجربه تحقیق و کار در مورد کارکرد بانک مرکزی مهم است، ولی باید به فکر مکانیسم‌های لازم برای رشد و تشخیص توانایی‌های ضروری در میان متخصصان امور بانک مرکزی هم بود. شایان توجه است که تشکیل شورای مستقل به جای ریاست مستقل در بانک مرکزی می‌تواند به تقویت این مکانیسم‌ها کمک کند. نکته آخر شرایط و نحوه پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یا عزل او (یا اعضای شورای مستقل سیاست‌های پولی در صورت تشکیل آن شورا) است که روی میزان استقلال و انگیزه‌های بانک مرکزی تاثیر اساسی دارد و باید در رابطه با هدف‌گذاری تعیین شود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در نظر دارد انتخاب رئیس کل بانک را به قوه مجریه واگذار کند، به نظر می‌رسد که بهتر است برآورد عملکرد و عزل رئیس کل یا اعضای شورای سیاست پولی به تصمیم مشترک سه قوه محول شود تا موازنه قوی‌تری برای استقلال بانک مرکزی وجود داشته باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۶
