دکتر مصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه
در این یادداشت برای پاسخ دادن به این سوال که، تورم تا چه میزان کاهش می‌یابد؟، ابتدا به رابطه تورم و رشد اقتصادی نظری می‌اندازیم و سپس عوامل موثر بر قسمت دائمی و موقتی تورم را از یکدیگر تفکیک خواهیم کرد و درنهایت با توجه به مهم‌ترین عامل تورم‌زا در بلندمدت (نفت)، خواهیم دید که گرچه الان ممکن است تورم به زیر 15 درصد هم کاهش یابد ولی با رونق گرفتن صادرات نفتی، دوباره تورم ایران در همان حدود 15 درصد نوسان خواهد کرد.
تورم و رشد اقتصادی در ایران
متوسط نرخ تورم در ایران در سال‌های پس از انقلاب در حدود 7/20 درصد بوده است. این در حالی است که تورم در کشور در دوره قبل از شوک نفتی (۱۳۴۲-۱۳۵۱) در حدود 7/2 درصد، در دوره شوک نفتی (۱۳۵۲-۱۳۵۶) حدود 6/15 درصد، در دوره انقلاب و جنگ (۱۳6۷-۱۳5۷) حدود 1/18 درصد بوده است.
در زمینه رشد اقتصادی، اقتصاد ایران پس‌از ثبت نرخ‌های رشد نسبتا مناسب (میانگین 4/7 درصد) در نیمه اول دهه ۸۰، با تضعیف آن (میانگین 2/4 درصد) در نیمه دوم دهه هشتاد روبه‌رو شد. پس از کاهش رشد در سال ۱۳۸۷ و رسیدن به رقم 8/0 درصد، افزایش مجدد آن در سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹، امید بهبود شرایط اقتصادی کشور را افزایش داد، اما از سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی مجددا به ۳ درصد کاهش یافت. اقتصاد با رشد منفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درنهایت با کاهش تورم و بهار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ روبه‌رو شد. این در حالی است که در سال‌های پایانی دولت قبلی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) تورم 5/30 و 7/34 درصدی بر فضای اقتصادی کشور حاکم بوده است. با توجه به این مقدمه، این سوال مطرح می‌گردد که آیا سیاست‌های پولی و مالی همیشه می‌توانند همزمان منجر به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی شوند.
هسته و پوسته تورم در کشور
جداسازی قسمت دائمی تورم (هسته تورم) از قسمت موقتی آن (پوسته تورم) می‌تواند به بررسی آثار عوامل شکل‌دهنده هسته و پوسته بر رشد اقتصادی یاری رساند. با تفکیک این عوامل، لحاظ نمودن اثرات کوتاه‌مدت و بلند مدت آنها و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تحقق دو هدف مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی ممکن خواهد شد. به طور کلی، تورم از دو دسته عوامل 1-طرف عرضه (هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه و قیمت انرژی) و 2-طرف تقاضا (نقدینگی، مخارج عمومی دولت و قیمت ارز) ناشی می‌شود. عوامل طرف تقاضا عمده عوامل شکل‌دهنده هسته تورم- قسمت اصلی و بلندمدت تورم- و بیشتر برگرفته از جریان نئوکلاسیکی اقتصاد هستند که باید مورد توجه دولت در سیاست‌گذاری قرار گیرند. به بیان دیگر، جداسازی پوسته و هسته تورم به‌منظور جداسازی تورم پولی از تورم غیرپولی است. هسته تورم بخش تاثیرپذیر از سیاست‌های پولی و پوسته تورم، بخشی است که از نوسانات منحنی عرضه متاثر است. این جداسازی به دولت و بانک مرکزی کمک می‌کند تا سیاست‌های خود را بر مبنای تورمی که در آن نقش داشته اند تنظیم کنند.
متغیر‌های مهمی چون پایه پولی، رشد تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، تورم وارداتی، مخارج دولت، میزان کسری بودجه، سیاست خارجی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده و کنترل‌کننده تورم در ایران هستند.
باید پذیرفت هسته تورم در ایران ناشی از روابط دولت و بانک مرکزی است. دولت در مواجهه با کسری بودجه (به دلایلی چون کاهش تولید نفت، کاهش قیمت نفت و ...)، به استقراض از بانک مرکزی مبادرت می‌ورزد که این بخش اصلی تورم در اقتصاد کشور را منجر می‌شود. مسلما بر ای مهار هسته تورم در کشور باید تاثیر درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در متغیر‌های اصلی سیاست‌گذاری کلان چون نقدینگی و مخارج دولت محدود کرد. حجم نقدینگی به‌عنوان یک متغیر پولی، نتیجه گسترش پایه پولی و سیاست‌های پولی کمی و کیفی دولت بوده و اثر بلندمدتی بر تورم دارد. رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در کشور بیش از آنکه در نتیجه رفتار عاملان اقتصادی یا سیاست‌های پولی باشد ناشی از گسترش پایه پولی از طریق درآمدهای ارزی نفت و کسری بودجه بوده است. همچنین مخارج عمومی دولت، نقش اساسی در افزایش تقاضای کل دارد. تامین مالی کسری بودجه یا مخارج دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب گسترش پایه پولی (روند دولت قبلی در سال‌های پایانی) شده و بر تورم تاثیرگذار است، به این ترتیب که اگر اثر مخارج عمومی در رونق تولید و رشد اقتصادی کمتر از فشار تقاضای ایجاد شده باشد، موجب افزایش تورم می‌شود.
نقش درآمد نفتی تورم کشور
درآمدهای نفتی که درصد بالایی از درآمدهای ارزی و عمومی دولت را تشکیل می‌‌دهند، از طریق پایه پولی کشور به سبب افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی در زمان رونق فروش و از طریق کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به سبب نوسانات، در تورم نقش دارند. به بیان دیگر رونق درآمدهای نفتی از یک طرف به سبب وابستگی تولید، سرمایه‌گذاری و ... به درآمدهای نفتی، منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور و کاهش شکاف عرضه و تقاضا (کاهش تورم) و از طرف دیگر موجب افزایش مخارج عمومی و در نتیجه افزایش تقاضای کل (افزایش تورم) می‌شود. باید پذیرفت که اقتصاد ایران به سبب برخورداری از درآمد نفتی طی چند دهه اخیر دچار وابستگی به سطح مشخصی از درآمدهای نفتی شده است. دولت برای ارائه برخی خدمات به شهروندان که در قبال آنها از شهروندان هزینه‌ای اخذ نمی‌کند، نیازمند درآمدهای نفتی است. اهمیت نقش درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسان درآمدهای نفتی، متقارن نیست. به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی دارد. هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، رشد اقتصادی وجود خواهد داشت، اما به محض کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی در مواجهه با شوک منفی کاهش درآمد نفتی، با کاهش شدیدتری روبه‌رو می‌شود.دولت کنونی با لحاظ کردن اینکه مخارج دولت یعنی هزینه کرد درآمد نفتی مهم‌ترین علت بروز تورم است، با کاهش هزینه‌های خود، اتخاذ بودجه انقباضی و کنترل حجم نقدینگی موفق به مهار تورم شده است. باید عنوان کرد در صورت عدم خروج از رکود تورمی و تداوم آن -که در حال حاضر شرایط موجود خلاف این مورد را نشان می‌دهد- و تداوم عدم بهره‌گیری از درآمدهای نفتی در تولید، امکان اینکه تورم از ۱۴ درصد هم کمتر شود وجود دارد به شرطی که تحریکی در طرف تقاضا به سبب سیاست‌ها مشاهده نشود.از سوی دیگر، کنترل ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، اگر چه موجب مهار تورم می‌شود اما رشد اقتصادی را نیز محدود می‌سازد. دولت به سبب بهره بردن از درآمد نفت – که موجب افزایش هسته تورم می‌شود- نمی‌تواند در سطحی از تورم، بدون لطمه به رشد اقتصادی اقدام به کاهش تورم نماید و این همان قسمتی از تورم نفتی (چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد) می‌باشد که برای تداوم رشد اقتصادی لازم است. مهار تورم از این مسیر بدون اثر منفی بر رشد، در صورتی ممکن می‌شود که اثر تورمی نوسانات درآمدهای نفتی، بدون وارد شدن لطمه به رشد اقتصادی کنترل شود، به این معنا که از وابستگی تولید، مخارج عمومی و نقدینگی به درآمدهای نفتی کاسته شود. تحقق این امر مستلزم تغییر رویه در هزینه کرد و بودجه دولت و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی است که در کوتاه‌مدت ممکن به نظر نمی‌رسد.