دکتر مرتضی افقه

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سال‌ها است که کشورها به منافع دوجانبه و چندجانبه ارتباطات اقتصادی و تجاری آگاه شده‌ و در جهت گسترش و تعمیق آن تلاش زیادی می‌کنند. جوامع از طریق دادوستدهای اقتصادی، منافع اقتصادی کشور و رفاه مردم خود را افزایش می‌دهند، اما در یک قرن اخیر روند این ارتباطات با بهره‌گیری از پیشرفت امکانات و تکنولوژی‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، شتاب بیشتری گرفته است. کشورهایی که روابط سیاسی نزدیکی با هم دارند و از سطح اقتصادی نسبتا مشابهی برخوردارند، تلاش می‌کنند تا سطح کمی و کیفی روابط تجاری و اقتصادی خود را افزایش دهند تا از مزیت‌های آن باز هم بیشتر بهره‌مند شوند. افزایش تعداد پیمان‌ها و اتحادهای تجاری بین مجموعه‌ای از کشورهای مشابه از نظر سطح اقتصادی از جمله این اقدامات است.

در مورد کشورهای در حال توسعه اما شرایط متفاوت است. به دلیل فاصله بسیار زیاد میان سطوح اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی با کشورهای پیشرفته، روابط تجاری میان آنها ماهیتا متفاوت است. روابط تجاری میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته معمولا رابطه‌ای نابرابر به سود کشورهای پیشرفته است؛ به طوری که کشورهای پیشرفته کالاها و خدمات نهایی خود را در قبال مواد خام و کشاورزی از کشورهای در حال توسعه دریافت می‌کنند. این رابطه معمولا منافعی یکسویه دارد.

با این وصف، شرایط برای ایران بسیار متفاوت است. ایران از جمله معدود کشورهایی است که به دلیل اختلافات بنیادی که در زمینه‌های مختلف با اغلب کشورهای پیشرفته غربی دارد، روابط اقتصادی و تجاری‌اش با این کشورها پرتنش و بنابراین پرنوسان بوده است. این تنش‌ها در روابط سیاسی منجر به افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی- تجاری میان ایران و سایر کشورها شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که زیان ایران بیش از زیان طرف‌های تجاری بوده است. به دنبال بالا گرفتن اختلافات ایران و کشورهای قدرتمند غربی و تشدید تحریم‌ها طی هشت سال گذشته، روابط اقتصادی ایران با کشورهای پیشرفته محدودتر و در نتیجه پرهزینه‌تر شده است. 

با توجه به شرایطی که در روابط تجاری کشور بعد از مناقشه اتمی ایران با کشورهای قدرتمند به وجود آمده و به منظور کاستن از هزینه تحریم‌ها، سیاست‌مداران کشور ناچار به ایجاد تغییرات کمی و کیفی در روابط تجاری در همه ابعاد و در مقیاسی بزرگ شدند. بنابراین برای کاهش از هزینه تحریم‌های گسترده چند سال اخیر، ناچار به تجدیدنظر اساسی در مورد کمیت و کیفیت روابط اقتصادی با سایر کشورها حداقل تا زمان عادی شدن روابط سیاسی با جهان خارج خواهیم بود. اکنون باید در زمینه‌های زیر تصمیم‌گیری شود:

اول اینکه چه کالایی و به چه میزان و به چه کشورهایی صادر کنیم؟ در بخش واردات نیز سوالات مشابهی پیش روی سیاستمداران است: کمیت واردات چگونه باشد؟ کیفیت واردات چگونه باشد؟ از چه کشورهایی واردات داشته باشیم؟ آیا باید از منافع تجارت آزاد گذشت و کالاها و خدماتی که برای کشور ضروری است حتی با هزینه بیشتر خود تولید کنیم تا اقتصاد کشور را در مقابل حوادث مشابه مقاوم کرد؟ آیا باید با  سیاست خودکفایی در تولید همه کالاهای ضروری پیش رفت؟ در این راستا، آیا می‌توان با ایجاد بازارهای مشترک با کشورهای همسو از عوارض منفی بسته بودن روابط اقتصادی جلوگیری کرد؟ آیا پیمان‌های تجاری منطقه‌ای کمکی به کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌کند؟

تردیدی نیست که بهترین شرایط برای یک کشور، برقراری رابطه آزاد با همه کشورها و اقتصادهای جهان متناسب با توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی از یک طرف و کمبودها و نارسایی‌های اقتصادی از سوی دیگر است تا کشور و مردم بتوانند از حداکثر منافع تجارت و مبادله و مراوده اقتصادی بهره‌مند شوند. بر این اساس، کشورهای جهان متاثر از ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود، ناچار به پذیرش یا اعمال برخی محدودیت‌ها در روابط سیاسی- اقتصادی خود با سایر کشورها هستند. به عبارت دیگر، روابط اقتصادی- تجاری امروز کشورها لزوما مبنای اقتصادی صرف ندارد، بلکه ملاحظات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و حتی نظامی نیز در آن دخیل  است.

با این توضیحات، اکنون سوال این است که در شرایط فعلی که روابط سیاسی کشور با بسیاری از کشورهای قدرتمند غربی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد و افق بهبود این شرایط حداقل در کوتاه‌مدت نیز چندان روشن نیست، ایران چه استراتژی تجاری را انتخاب کند تا بیشترین منافع را برای کشور و مردم داشته باشد؟ به عبارت دیگر، در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی که در نوع خود بیشترین محدودیت‌های اقتصادی - سیاسی را بر کشور تحمیل کرده‌اند، کدام استراتژی اقتصادی می‌تواند زیان‌های اقتصادی کشور را به حداقل برساند؟

بدیهی است پاسخ به این سوال نه تنها به روابط سیاسی با کشورهای دیگر بستگی دارد، بلکه به عوامل و متغیرهای مهم‌تری نیز بستگی دارد که عبارتند از: توان و میزان تولید در داخل، میزان مصرف و اهمیت کالاهای مختلف در سبد مصرفی مردم، (به زبان علم اقتصاد به میزان کشش یا حساسیت عرضه و تقاضای کل به متغیرهای تاثیرگذار)، سرمایه اجتماعی موجود در همراهی با سیاست‌های بین‌المللی دولت، تعداد افراد زیر خط فقر، میزان رضایت مردم از سیاست‌های خارجی دولت، توان اداری، اجرایی و لجستیک (نظام اداری و بوروکراسی) دولت. با توجه به وضعیتی که متغیرهای فوق دارند و نیز میزان وابستگی کشور به مقدار معینی واردات، به نظر نمی‌رسد کشور بتواند در طولانی‌مدت روابط اقتصادی با جهان خارج را بیش از آنچه در حال حاضر با آن مواجه است، کاهش دهد. با این وصف، فعال شدن دیپلماسی کشور در گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و نیز استفاده از نیاز متقابل بسیاری از کشورها به داشتن روابط اقتصادی با ایران (به دلیل بازار گسترده و درآمد سرانه بالقوه مناسب) می‌تواند برگ برنده‌ای باشد تا سطح روابط اقتصادی کشور را در سطحی که کشور کمترین آسیب را از تحریم‌های موجود ببیند حفظ کند. به علاوه، رقابت شدید کشورهای غربی در حفظ یا گسترش بازار ایران نقطه قوتی است برای ایران تا در شرایط فعلی زیان‌های خود را از تحریم‌های فعلی به حداقل برساند. تنوع در شیوه‌های مبادله به خصوص نوع تهاتری آن (که ظاهرا دولت فعلی در حال گسترش آن است)، از جمله روش‌هایی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌خصوص تحریم‌های بانکی و مبادلات پولی کشور را کم اثر کند.

بنابراین در شرایطی که سوءتدبیرهای هشت ساله دولت پیشین، وابستگی کشور به واردات را به شدت افزایش داده و کشور چند سالی است با خشکسالی و کمبود آب مواجه شده است (و کارشناسان تداوم یا افزایش شرایط اقلیمی فعلی را پیش‌بینی می‌کنند)، نیاز کشور به واردات محصولات غذایی رو به افزایش خواهد گذاشت. محدود ماندن روابط اقتصادی کشور با سایر ممالک جهان مشکلات بیشتری پیش‌روی کشور قرار داده است. بنابراین، (همان‌گونه که دولت فعلی در تلاش است) بهتر است با حفظ منافع ملی، کشور روابط بین‌المللی خود را با سایر کشورها در سطحی مطلوب گسترش دهد تا ضمن کاهش هزینه‌های مبادلات غیرمستقیم و با واسطه (که در تمام سال‌های تحریم از آن آسیب دیده است)، به افزایش سطح رفاه مردم از این طریق کمک کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۷