علی دینی ترکمانی

استاد دانشگاه

عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد ایران تابع عملکرد دولت در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخشهای عمومی مانند نفت و گاز است.اگر عملکرد دولت در بخشهای عمومی و حوزههایی که تحت اختیارش است مطلوب باشد بخش خصوصی حاضر به ورود و سرمایه گذاریهای جدید است. بخش خصوصی واقعی تحت تأثیر چشم انداز مثبت و منفی بخشهای مختلف ریسک سرمایه گذاری را میپذیرد. اگر نشانههای اقتصادی قابل اطمینان و  واقعی  به سمت رشد باشد سرمایه گذاران به جای آنکه پولهای خود را راکد بگذارند یا حتی سرمایههای خود را به سایر کشورها ببرند در حوزه تولید سرمایه گذاری میکنند.حال اگر عکس این موضوع رخ دهد سرمایه گذاران هیچ ریسکی را نمیپذیرند و این امر عملکرد بخش خصوصی را پایین نگه میدارد.با توجه به افت شاخصهای اقتصاد طی سالهای گذشته، خیلی از سرمایه گذاران یا حاضر به سرمایه گذاری جدید نبودند یا اینکه وارد فعالیتهایی شدند که جنبه تولید نداشته است.این امر به مرور زمان باعث شد که اقتصاد ایران در تمام شاخصها با کاهش شدید روبهرو شود.از اینرو اگر دولت میخواهد سرمایه گذاریهای جدید صورت بگیرد باید چشم انداز اقتصاد را مثبت کند و این اطمینان را بدهد که دولت حامی بخش خصوصی است. مسأله دیگری که دولت یازدهم باید به آن توجه کند، بهره وری است.اگر بهره وری بخشهای عمومی  و دولتی افزایش پیدا کند به تبعیت آن بهره وری خصوصیها نیز رشد پیدا میکند و این در نهایت منجر به کمرنگ شدن تحریمها میشود.از سویی رشد اقتصادی  حفظ  که دولت دنبال آن است محقق خواهد شد.اما رشد بهره وری مستلزم اصلاح برخی از ساختارهای موجود کشور است.

بوروکراسیهای موجود باید کمتر شود،حذف قوانین دست و پا گیر مدنظر قرار گیرد، دسترسی به اعتبارات فراهم شود و این امر تنها برای بنگاههای خاص نباشد و همچنین به بخش خصوصی واقعی تسهیلات پرداخت شود تا آنها بتوانند وارد عرصه تولید و سرمایه گذاری جدید  شوند.بخش خصوصی میتواند براحتی هزینه کند ولی به شرط آنکه مطمئن شود حامیای بهنام دولت دارد.در مجموع دولت یازدهم برای اصلاح بخشهای مختلف باید به فکر بهبود فضای کسب و کار باشد.مقولهای که مورد غفلت قرار گرفته است.در شرایط فعلی به دولتمردان توصیه میکنم  برای رسیدن به رشد بهره وری ابتدا سازمان  درونی دولت (حذف بوروکراسی و اصلاح نظام اداری) مورد بازنگری قرار گیرد و دومین مسأله الگوی حامی پروری است.این الگو زمانی نهادینه میشود که بخش خصوصی کارآمد و واقعی به منابع مالی دسترسی پیدا کند.برخی از خصوصیها هستند که فقط به دنبال منفعتهای زودگذر هستند لذا دلیلی ندارد منابع یارانهای دولت به این سمت هدایت شود. تنها بخش خصوصی واقعی است که میتواند دولت را برای رسیدن به اهداف ترسیم شده و سند چشم انداز بیست ساله همراهی کند. در چنین شرایطی رشد اقتصادی پایدار خواهد ماند و آثار تحریم کمرنگ خواهد شد.

اخیراً بانک مرکزی رشد اقتصادی به میزان 6/4 درصد را اعلام کرده است.از آنجا که رشد تولید در بخشهای مختلف اتفاق افتاده است نمیتوان رشد اقتصادی  را نادیده گرفت  اما نباید این رشد را رشد واقعی ترسیم کرد.ما در حقیقت از سیر نزولی و سراشیبی به سمت سر بالایی رفته ایم.در حال حاضر دولت باید گذشته را جبران کند و به اعدادی برسد که سالهای گذشته تجربه کردیم.به عنوان مثال سالهای گذشته تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه رسید و پس از تحریمها این عدد به کمتر از 650 هزار دستگاه رسید حال در شرایط فعلی که رشد 75 درصدی بهدست آمده است ما میخواهیم به تولید یک میلیون دستگاه برسیم.این مثال نشان میدهد دولت ابتدا باید گذشته و کاهشهایی که در عرصه تولید رخ داده است را جبران کند و پس از آن به فکر رشد تولید باشد.بر این اساس پیشبینی میکنم تا اواخر سال 94 یا اوایل 95 کاهش سالهای گذشته جبران شود و پس از آن افزایش واقعی شاخصهای اقتصادی محقق شود.سیر نزولی تولیدات صنعتی متوقف شده است و بخشهای مختلف شاهد افزایش تولید هستند. از این رو امیدوارم اقتصاد ایران در مسیر تعالی قرار گیرد.

منبع: ایران