یک اقتصاددان گفت: مشكلي كه در سال هاي گذشته وجود داشت، اين بود كه آمار اعلام شده توسط دولت را در مركز آمار و بانك مركزي نمي ديديم، حالا هم شأن مراکز آمار باید حفظ شود.

دکتر حسین راغفر اقتصاددان در ارتباط تلفني خود با برنامه پايش اظهار كرد: اقتصاد ايران ظرفيت هاي قدرتمندي دارد و كمتر كشوري پيدا مي شود كه از مواهب نيروي انساني، اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و سياسي همزمان بهره مند باشد. قدرت اقتصاد ايران مي تواند نرخ رشد اقتصادي مثبت را به سهولت توليد كند فقط كافي است كه دولت اقدامات سلبي انجام ندهد.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغيير دولت تغيير فضاي رشد اقتصادي را به دنبال داشته كه حاصل خوش بيني و تغيير انتظارات عمومي است و در نهايت سبب بهبود ملموسي در فضاي اقتصادي كشور شده است.

راغفر تصریح کرد: اما آيا تنها تغيير فضاي سياسي پيش آمده براي تغيير نرخ رشد اقتصادي و افزايش آن به چهار و 6 دهم كافي است كه در جواب بايد گفت رشد حاصل شده حتي اگر يك دهم درصد هم باشد مي تواند به عنوان وضعيت خروج از نرخ تورمي سال هاي 91 و 92 ارزيابي شود ولي اين درصد قابل مقايسه با اقتصاد ايران نيست و اقتصاد ايران قادر به توليد نرخ هاي رشد دو رقمي را در طولاني مدت دارد. نرخ هاي رشد سه و يا چهار درصدي به هيچ عنوان براي ايران راضي كننده نيست.

وی گفت: اقتصاد ايران داراي كج كاري هاي بسيار اساسي است كه علت اصل ناكارآمدي هاي پرهزينه براي اقتصاد كشور بود كه با رفع موانع مي توانيم رشد دو رقمي داشته باشيم. در گزارش دولت در تحليل علل بروز ركود تورمي هم اشاره شده بود كه به دليل فقدان سرمايه گذاري در سال 92 نبايد انتظار داشت كه در سال جاري اقتصاد از ركود خارج شود.

این اقتصاددان اظهارداشت: متغيرهاي كنترلي وجود دارد كه رسيدن به نرخ رشد چهار درصدي نيازمند تغيير در آنها است و از جمله آنها مي توان به افزايش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با كاهش تورم اشاره كرد.رشد اقتصادي يك مفهوم بلند مدت است و تغييرات كوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعيت اقتصاد است ولي بايد بررسي شود كه اين بهبود در چه بخش هايي حاصل شده است و آن وقت مي توانيم كيفيت رشد را تعيين كنيم.

وی گفت : رشد بدون كيفيت در بسياري از كشورها اتفاق مي افتد. رشد اقتصادي مي تواند از افزايش خدمات تن فروشي تحقق پيدا كند ولي اين افزايش يك رشد بي كيفيت محسوب مي شود. رشد با كيفيت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقيت ها حاصل مي شود. گزارش مركز آمار ايران تنها به تأييد وجود رشد مثبت بسنده كرده كه اين مي تواند نشان دهنده نرخ يك درصد يا بيشتر باشد. اما درون سازمان هاي دولت اجماع براي نرخ رشد چهار درصد وجود ندارد.

منبع: مهر