دکتر مرتضی افقه

مسئله اشتغال بسیار پیچیده ­تر از ارائه راه ­حل­های ساده، سطحی و تجربه شده است.  به طوری که طی سه دهه­گذشته وزرای کار یا به عبارت دیگر وزارت کار اقداماتی سطحی متعددی را تجربه کردند که یا اثر نداشته یا کم اثر و  کوتاه مدت و مقطعی بوده است. به طور مثال وام­های خوداشتغالی که چندین بار تجربه شد و نشان داد که به مسئله اشتغال کارشناسانه نگاه نشده است. در ارتباط با بحث اخیر یعنی مهارت‌آموزی­نیروی کار به نظر می­رسد در برخی از شهرها و مناطق بخصوص شهرهای بزرگی مثل تهران، بخش نه چندان زیادی از نیازهای واحدهای تولیدی آنهم عمدتا خدماتی به دلیل فقدان مهارت تکمیل نمی­شوند. اما بخش وسیع و  عمده­­معضل بیکاری نه به دلیل فقدان مهارت، بلکه ناشی از اشکالات ساختاری است. برای حل معضل بیکاری یا رشد برای ایجاد اشتغال، بخش واقعی تولید باید فعال شود.

علاوه بر این به اعتقاد من یکی دیگر از مشکلات اشتغال، ناسازگاری نوع سرمایه­گذاری­ها در مناطق با ساختارهای جمعیتی آن منطقه است. به طور مثال در مناطقی که سرمایه­گذاری در صنایع سرمایه‌بر و پیشرو انجام می­گیرد که متاسفانهنیروی­های انسانی عمدتا بیکار در این مناطق، فاقد تخصص و مهارت لازم برای جذب در آن صنعت هستند. بنابراین برای این نوع سرمایه­گذاری­ها دولت باید یکسری راهبردهای متناسب با ساختار جمعیتی؛ مثل ساختار سنی، تحصیلی، تخصصی و ساختار جنسی  متناسب با آن برنامه ریزی داشته باشد. متاسفانه تصور بر آن است که هر نوع سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. به همین دلیل به اسم ایجاد اشتغال، سرمایه­گذاری کور بسیاری انجام می‌شود. بنابراین بخشی از مشکلات ناشی از نوعی بی تجربگی است. عوامل تاثیرگذار دیگر قیمت عوامل تولید  است که  نوع استراتژی  سرمایه­گذاری را  تعیین می‌کند. اگر سرمایه به‌طور نسبی ارزان­تر از نیروی کار باشد، گرایش معمول سرمایه­گذار استفاده از تکنولوژی به جای استفاده از نیروی کار است.

آنچه  در حال حاضر در کشور ما وجود دارد همین وضعیت است؛ یعنی به‌طور نسبی نیروی کار گران و سرمایه بخصوص برای کسانی که دسترسی به رانت­های متعدد دولتی دارند، ارزان تمام می­شود و ناگزیر سرمایه­گذاری­ها به سمت استفاده  کمتر از نیروی کار و بیشتر از تکنولوژی می­رود. نکته دیگر این­که رشد اقتصادی سه ماهه اول سال که 6/4 اعلام شد نباید خیلی موجب ذوق زدگی و تفاخر برخی از مدیران شود، اگرچه به طور بالقوه می­تواند مثبت باشد اما در کنار این رشد؛ منجر به بهبود توزیع درآمد، کاهش بیکاری و کاهش فقر نشود، این رشد ارزشمند نیست. بنابراین به نظر می­رسد وزارت کار به جای اقدامات اجرایی بهتر است موانع ساختاری و مبنایی بیکاری و ایجاد اشتغال را بررسی و تبدیل به قانون کند و سپس آن را در اختیار سیاستگذاران و قانونگذاران قرار دهد تا ساختارها متحول شوند. تا اینکه بخواهد فعالیت­های سطحی، کوتاه مدت و مقطعی را در دستور کار قرا ر دهند. 

منبع: شرق