دکتر محمود جامساز

خصوصی‌سازی از سال‌ها پیش در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی مطرح بوده است و دستورالعمل‌ها و تدوین قانون خصوصی‌سازی نیز به تصویب رسیده است ضمن این‌که یکی از رویکردهای سیاست کلی نظام نیز خصوصی سازی است. در سیاست‌های کلی 4 بند درمورد اجرای خصوصی‌سازی ابلاغ گردیده که متاسفانه در مسیر اجرا از اهداف خود منحرف گردیده است. ضمن آنکه بند ج این سیاست‌ها اصولا برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد. زیرا تنها 35 درصد از سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های نامبرده شده در این بخش باید به بخش خصوصی واگذار شود. بر این اساس بخش خصوصی که تنها 35 درصد از سهام یک بنگاه یا موسسه‌ای را در دست داشته باشد، به دلیل در اقلیت بودن در هیات‌مدیره قادر به اعمال اراده‌ مدیریتی نیست.

زیرا 40 درصد سهام مربوط به بنگاه‌های بند ج از طریق سهام عدالت، 20 درصد از دولت و  5 درصد هم به سهام مدیریتی در نظر گرفته‌ شده است اما آنچه در این مورد خصوصی‌سازی انجام می‌دهد در واقع در شرکت‌های شبه دولتی یا بنگاه‌ها یا نهادهایی نظیر بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی به‌صورت تهاتر انجام پذیرفته‌است. در خصوص بند الف تمام سهام شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که به سبب مقررات و دستورالعمل‌های دولتی که اعمال مدیریت بخش خصوصی را پس از راه‌اندازی محدود می‌سازد، اصولا بخش خصوصی تمایل ورود به این حوزه را ندارد. اما آنچه تاکنون در کسوت خصوصی‌سازی اعمال گردیده؛ در واقع خصوصی‌سازی نبوده است. بنا به گفته‌ وزیر اقتصاد و دارایی تنها 12 درصد فرایند به بخش خصوصی واگذار شده آن‌هم درحقیقت تنها 3 درصد آن واقعی بوده است. لذا نگاه دولت یازدهم به خصوصی‌سازی یک نگاه انتقادی شدید به طرز عملکرد مدیران و سیاستگذاران دولت‌های قبلی بوده است. کمااینکه این دیدگاه انتقادی دولت تنها به خصوصی‌سازی ختم نشده است، زیرا در بسیاری از موارد وضعیت اقتصاد را کند و بسیار شکننده ساخته و شاخص‌های نامطلوب اقتصادی را که به اقتصاد جامعه تحمیل نموده است.

دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید زمام امور را به‌دست گرفت تا ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی را که به ارث برده اصلاح نماید و تعادل را به اقتصاد بازگرداند و در عرصه سیاست خارجی که بر اثر سوءسیاست‌های گذشته تحریم‌های شدید اقتصادی، مالی، بانکی، بیمه‌، کشتیرانی و غیره را به کشور تحمیل کرد، نیز اقداماتی در سطح جهانی صورت دهد تا شرایط مخرب تحمیلی منبعث از تحریم‌ها بر اقتصاد التیام یابد. دولت یازدهم البته با تیم اقتصادی مجرب و تحصیلکرده سعی بر آن داشت تا در سطح روز اول زمامداری مشکلات روزمره جامعه را سر و سامان دهد، اما این مشکلات به‌قدری عمیق بوده است که آثار اقدامات اصلاحی دولت را آشکار نساخت. یکی از سیاست‌های دولت یازدهم تغییراتی درمورد خصوصی‌سازی بوده است، اما تاکنون هیچ برنامه منسجم و علمی در این خصوص ارائه نشده است. لذا انتظار نمی‌رود که به‌زودی فرآیند خصوصی‌سازی به وضعیت دلخواه و مطلوب برسد که بخش خصوصی بتواند از فضایی که قرار است از طریق بهبود فضای کسب و کار که یکی از 4 محور سیاست‌های برون‌رفت از تورم بدون افزایش رکود است، بهره گیرد. بحثی مطرح شده که بخشی از خصوصی‌سازی‌های غیرمتعارف و غیرقانونی به‌وجود آمده را ابطال نمایند، اما هنوز اقدامی در این‌باره صورت نگرفته است. اجرای خصوصی‌سازی به طریقی که در کشورهای غربی انجام شد و نتایج مثبت به بار آورد، مسلما نیازمند نهادسازی و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه نهادهاست تا خصوصی‌سازی به نتایج مطلوب برسد.

دولت درحال حاضر با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، هم در زمینه سیاست خارجی در مورد رفع تحریم‌ها و دستیابی به توافق جامع و هم در حوزه داخلی به‌ویژه درمورد کمبودها و تنگنا‌های مالی که مسلما دستیابی به اهداف موردنظر در سیاست‌های برون‌رفت از رکود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بی‌تردید یکی از مسائل عمده اقتصاد کشور انتقال تدریجی تصدی‌گری دولتی به بخش خصوصی است. اما با کمال شگفتی به‌طور مثال در بودجه 93 ملاحظه می‌شود، هزینه‌های عمرانی بسیار کاهش یافته است و هزینه‌های تصدی‌گری دولت افزایش داشته است؛ که به معنای تحدید خصوصی‌سازی است. اما هزینه‌های حاکمیتی تنزل یافته است و این به معنای کاهش تعهدات دولت نسبت به تکالیفی است که در قانون اساسی در اصول مختلف به آن اشاره شده است. بدین ترتیب نباید از دولت انتظار غیر‌ممکن را داشت. زیرا تحول در نظام خصوصی‌سازی کشور مستلزم  تحول در نظام اقتصادی و دیوانسالاری دولت است. اگرچه دولت حاضر با درایت و اهتمام به از میان برداشتن معضلات اقتصادی حر کت می‌کند اما تا نهادهای توسعه‌گرا به‌وجود نیاید این اقدامات از جمله خصوصی‌سازی نمی‌تواند به‌معنای واقعی خود صورت پذیرد. 

منبع: آرمان