آنچه در مذاکرات ١+٥ در دولت قبل شاهد بودیم بیشتر بن‌بست در مذاکرات و عدم حصول نتیجه مشخص در این مذاکره بود. این عدم توفیق و رسیدن به نتیجه باعث شد تا غرب تحریم‌های خود را علیه ایران آغاز کرده و با استفاده از این اهرم فشار، قصد گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات را داشت. البته آنچه از این تحریم‌ها حاصل شد بروز بحران‌های اقتصادی در کشور بود که مسلما عدم مدیریت صحیح در کنار تحریم‌ها دلیل ایجاد آن شده بود. رشد فزایند تورم و افزایش قیمت ارز در بازار داخلی (که به دلیل کمبود منابع ارزی دولت دهم رخ داد) اقتصاد کشور را در محاق قرار داد و باعث شد تا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در سطح کلان با توقف مواجه شود. علاوه بر آن رشد قیمت‌ها که تقریبا برای تمامی کالاها اتفاق افتاد مشکلات فراوانی را برای مردم پدید آورد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات دولت جدید پیدا کردن راهکار مناسب برای رفع تحریم در سایه مذاکرات ١+٥ بود.
این اتفاق تا حدودی درمذاکرات ژنو رخ داد و به دلیل توافق نسبی که در این مذاکرات پدید آمد از این مذاکرات به نام توافق ژنو یاد شد. رفع برخی از تحریم‌ها که در نتیجه توافق ژنو اتفاق افتاد باعث شد تا اقتصاد کشور تا حدودی از وضع بحرانی درآمده و با امید نظاره‌گر افق‌های آینده باشد البته پس از توافق ژنو آنچه در مذاکرات بعدی حاصل شد چندان نتیجه‌بخش نبود و وضع بعد از ژنو تغییر چندانی نداشت. اما اکنون و در زمان حدود دو ماه مانده به دور بعدی مذاکرات سؤال اینست که در صورت توافق یا عدم توافق در مذاکرات پیشرو چه وضعیتی برای اقتصاد کشور متصور است.
عدم رفع تحریم و مشکلات اساسی اقتصاد
وحید محمودی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اثرات موفقیت یا عدم موفقیت در مذاکرات آتی به «شهروند» می‌گوید: اقتصاد ایران به واسطه نتایجی که تحریم‌ها در پی داشته دچار محدودیت‌های زیادی بوده است البته این محدودیت‌ها در کنار سوءمدیریت و ناتوانی در برخورد با تحریم‌ها بحران‌های مختلفی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد رشد و توسعه اقتصادی ایران منوط به تعامل گسترده با اقتصاد بین‌المللی است و باید بتوانیم که با حل‌وفصل مسائل و مشکلات موجود حضوری مناسب در اقتصاد جهان داشته باشیم. لازمه این امر نیز خروج از تحریم و عبور از آن است. اگر این اتفاق رخ ندهد عدم
تعادل های فراوانی مثل رشد تورم و بیکاری، کاهش رفاه عمومی و بروز مشکلات اساسی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که قرار گرفتن تمام این موارد در کنار تحریم‌ها می‌تواند پیچیدگی اقتصاد ایران را بیشتر کند.
وی در ادامه به هزینه‌های مبادله در فضای کسب و کار اشاره کرده و می افزاید: این اتفاقات همچنین باعث می‌شود هزینه مبادله در فضای کسب و کار افزایش یافته و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی ٣٠ تا ٤٠درصد هزینه اضافی برای فعالیت‌های خود می‌پردازند در این فضا به اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا تئوری‌های نئوکلاسیک درست عمل نمی‌کند. این تحریم‌ها باعث می‌شود با نامناسب شدن فضای کسب و کار تعادل بین عرضه و تقاضا به هم خورده و طرف عرضه توان پاسخگویی به طرف تقاضا را نداشته باشد. در اصل بروز بحران‌های اقتصادی که در کشور ما که تاکنون رخ داده بیشتر ناشی از عدم تحرک طرف عرضه بوده به‌طوری‌که هرگاه عرضه نتوانسته تقاضا را پوشش دهد بحران اقتصادی در ایران پدید آمده است. بنابر این برای رفع این مشکل نیازمند این هستیم که مشکل تحریم را به صورت عزتمندانه رفع کنیم.
چالش بیکاری و تورم
این اقتصاددان چالش بیکاری را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانسته و تأکید می‌کند: چالش بیکاری مهم‌ترین مشکلی است که اقتصاد را تهدید کرده و در صورت عدم رفع آن چالش‌های اجتماعی نیز پدید خواهد آمد به نظر می‌رسد که اگر نتوانیم مسائل مورد مجادله را حل کنیم و در رفع تحریم‌ها توافقی نداشته باشیم دولت نیز نمی‌تواند چالش‌های موجود در اقتصاد کشور را رفع کند.
محمودی خاطرنشان می‌کند: بدیهی است که در صورت حل این مشکل و توفیق در مذاکرات پیشرو اقتصاد نفس می‌کشد هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته و قادر خواهیم بود در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم علاوه بر آن رویکرد صادراتی کشور نیز تقویت شده و ظرفیت‌های اقتصاد ملی نیز متبلور می‌شوند.
او درباره راهکار‌های احتمالی هم توضیح داد: اگر بخواهیم برای رسیدن به توسعه اقتصادی عدم تعادل و بحران‌ها را مدیریت کنیم نیاز به جهش ٨درصدی نرخ رشد اقتصادی داریم این رقم محقق نخواهد شد مگر با رفع تحریم‌ها؛ درواقع حل مسائل به مدیریت خوب بستگی دارد و مسلما این مدیریت منوط به همراهی و همکاری حوزه سیاست با اقتصاد کشور است. محمودی افزود: در شرایط فعلی باید رویکرد دولت نجات اقتصاد باشد چون رشد اقتصادی رفاه مردم را در پی دارد؛ عدم وجود رفاه اقتصادی، نبود شغل و تورم شدید اثرات منفی خود را در حوزه‌های اجتماعی نیز نشان داده و برای مردم و جامعه مشکلات اساسی ایجاد کرده است.
رفتارهای هیجانی بازار
این کارشناس اقتصادی درخصوص تأثیر توفیق یا عدم توفیق در مذاکرات بر بازارهای داخلی می‌گوید: در هر دو صورت اثرات خود را به صورت روانی و واقعی بر بازار خواهد داشت. در شرایط فعلی بازار بورس و مسکن شرایط چندان مناسبی را ندارند بازارهای دیگر نیز به تبع آن مشکلات زیادی دارند.
محمودی با اشاره به این‌که در این شرایط اگر مشکل تحریم رفع نشود گرفتار رکود تورمی خواهیم شد و استمرار این موضوع یعنی عدم توفیق در مهار تورم، افزود: این مسائل باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود و به نظر می‌رسد در صورت توفیق یا عدم توفیق در مذاکرات آتی رفتارهای هیجانی را در بازار شاهد خواهیم بود. او تأکید کرد: اگر مذاکرات با عدم توفیق مواجه باشد که در بسیاری از بازار‌ها با رشد قیمت همراه خواهیم بود البته موفقیت در مذاکرات نیز باعث بروز رفتارهای هیجانی می‌شود اما بعد از گذشت یکی دو ماه بازار به ثبات خواهد رسید.
دولت منابع ارزی را مدیریت کند
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این خصوص به «شهروند» می‌گوید: به‌هرحال آن چیزی که مهم است اینست که در صورت عدم توافق در مذاکرات معمولا شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود در بازار ارز نمود پیدا می‌کند. پیش از این هم شاهد بودیم که در سال‌های ٩١ و ٩٢ شوکی که در نتیجه تحریم به اقتصاد کشور وارد شد در بازار سرمایه نمود پیدا کرد و در آن‌جا تأثیرات منفی خود را نشان داد.
اما او درعین‌حال تأکید کرد: البته در شرایط فعلی به دلیل این‌که در شرایط رکود اقتصادی هستیم این شوک به اندازه سال‌های گذشته در اقتصاد تأثیر منفی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: الان با توجه به تجربه‌ای که در سال ٩١ و ٩٢در این زمینه کسب کردیم می‌توانیم با عدم توافق احتمالی راحت‌تر برخورد کرده و آسیب کمتری متوجه اقتصاد کشور شود. در این شرایط دولت باید منابع ارزی مورد نیاز خود را ذخیره کند که در صورت بروز مشکل بتواند در بازار مداخله کند.
او ادامه می‌دهد: اگر هم‌اکنون منابع ارزی لازم را در اختیار ندارد باید با در پی گرفتن یک رویه مناسب و مقتصدانه اقدام به جمع‌آوری و پس‌انداز منابع لازم کند تا بتواند در مواقع لازم وارد عمل شود. البته این رویه‌ای است که دولت حتی در صورت موفقیت در مذاکرات باید در پیش بگیرد تا بتواند بازار ارز را به شرایط ثبات برساند.
منبع: شهروند - حسام مهدوی