امرا... قدیری

تعیین نرخ سود بانکی دستوری اقدام موثری نیست، چراکه سبب می‌شود سپرده­گذارن به آرامی سپرده­های خود را از بانک خارج کنند و  به سمت بنگاهداری بروند. به طوری که در سال­های گذشته شاهد بودیم زمانی که احمدی­نژاد نرخ سود بانکی را  کاهش داد، مالکین  خانه‌ها در قبال این اقدام دولت اجاره­خانه­ها را افزایش دادند و پول­های رهنی که دریافت می­کردند را کاهش دادند. در واقع مردم نسبت به این نوع اقدامات عکس‌العمل نشان خواهند داد. یعنی مردم بررسی می­کنند کدام  نرخ به نفعشان است. اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد مردم قطعا سپرده‌گذاری خواهند کرد. اما اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، قطعا سپرده‌های خود را بیرون می­کشند. در این حالت دیگر بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار می­دهند.

البته این اقدام بانک مرکزی مبنی بر اینکه چون نرخ تورم کاهش پیدا کرده باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند، منطقی است اما باید ثباتی وجود داشته باشد. یعنی با توجه به چه اسنادی می­توان گفت که سیر نزولی نرخ تورم ادامه خواهد یافت. چراکه اگر تحریم­ها لغو شود و درآمدهای ارزی وارد شود، نقدینگی به شدت افزایش پیدا خواهد‌کرد. در این صورت تورم ساختاری مجددا سر جای خود برمی­گردد و نرخ سود بانکی بیشتر خواهد شد. در این بین متصدیان بانک مرکزی باید حدود 6 ماه صبر کنند و ببینند که نرخ تورم به صورت وجوهی ادامه پیدا می­کند یا نه. و سپس بر اساس آن ابتدای سال 94 اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند. اگر سپرده­ها از بانک­ها خارج شود، پول جایی می­رود که به آن سود تعلق بگیرد. مثلا یک دوره این پول وارد بازار مسکن ، یک­دوره وارد بازار ارز یا سکه می‌شود،یعنی به نوعی چرخشی است. مطمئنا اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد بازار دیگری دچار تنش خواهد شد، چراکه این پول جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. بانک­های ما یا دولتی هستند یا خصوصی. اگر بانک­های خصوصی بر اساس شرایط و ضوابط بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی بر عملکرد آن­ها نظارت می­کند، پس باید اجازه دهد که بانک­ها خودشان نرخ سود را تعیین کنند.

به عنوان نمونه ممکن است بانکی بتواند سپرده جذب کند و آن­را در اختیار بخش­های مختلف قرار دهد و با سودی که از این طریق بدست می­آورد، نرخ سود سپرده­ها را تامین کند. لذا با صدور بخشنامه و تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری وضعیت رقابتی بین بانک­ها را از بین می­بریم. یعنی بانک­های خصوصی اگر تحت نظارت بانک مرکزی هستند و براساس دستورالعمل بانک مرکزی عمل می­کنند، پس امکان رقابت برای آنها وجود دارد و باید اجازه داد که بانک­های خصوصی به شکل رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. البته در این بین ضوابط بنگاهداری بانک­ها مشخص است که با چند درصد از سپرده­ها و  دارایی‌های خود می­توانند به بنگاهداری بپردازند. بانک مرکزی در اینجا  باید وظایف نظارتی خود را انجام ­دهد.  در صورتی که اگر بانک مرکزی به دستوالعمل­های خود اعتقاد دارد باید اساس آن با بانک­هایی که بیش از حد مجاز به بنگاهداری می­پردازند برخورد کند و بر عملکرد بانک­ها نظارت داشته باشد. 

منبع: آرمان