دکتر محمود جامساز

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که این افزایش اسباب کاهش قدرت خرید جامعه را به ویژه طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر را فراهم آورد. در فضای تورمی معمولا صاحبان درآمدهای ثابت و پول نقد متضرر می‌شوند زیرا در طی زمان از ارزش پول آنان کاسته و بخشی از قدرت خریدشان فنا می‌شود اما صاحبان دارایی‌های بادوام از تورم منتفع می‌گردند و همین امر خود یکی از دلایل فراخ‌تر شدن فاصله بین فقر و غنا در جامعه می‌گردد که تبعات اجتماعی بسیار ناهنجاری را به دنبال دارد. زمانی که تورم مزمن دورقمی با نرخ بالای بیکاری همراه شود، جامعه در ورطه شرایط رکود- تورمی افتاده و وضعیت معیشتی و به‌طور کلی اقتصاد کشور دچار بحران می‌گردد. در زمینه وجود وضعیت رکود-تورمی در ایران البته عوامل متعددی از جمله مسائل دیپلماسی و تحریم‌ها تاثیرگذارند اما مشکل اساسی ضعف و عدم کارایی ساختار اقتصاد دولتی نفتی سرمایه‌داری ایران است. با قاطعیت می‌توان گفت که چنانچه این تحریم‌ها هم اعمال نمی شد، حرکت اقتصاد ایران به رغم درآمدهای کلان نفتی به سبب عدم تخصیص بهینه منابع و عدم شفافیت و فساد در اقتصاد کشور به ویژه در حوزه بانک‌ها چشم‌انداز رکود- تورمی به وضوح آشکار بود. البته دولت یازدهم که اقتصاد کشور را با تورم 44 درصدی و رشد بیکاری 12 درصد تحویل گرفت، فی‌الواقع یک اقتصاد رکود-تورمی را به ارث برد و برای از بین بردن تورم و برون‌رفت از رکود طبق وعده‌هایی که به مردم ایران داده بود دست به کار شد و براساس آمارهای اعلامی تورم را از میزان قبلی به 37 درصد و سپس به 25 درصد کاهش داد که البته این کاهش رشد تورم هیچگاه در سبد معیشتی مردم احساس و ادراک نگردید.

از سوی دیگر مساله کاهش و مهار رکود که در دستورکار دولت قرار داشت طی تدوین سیاست‌های برون رفت از رکود به اطلاع ملت ایران رسید و کارشناسان مختلف نسبت به موارد ضعف و قوت آن اظهارنظرهای متفاوتی داشتند. درحال حاضر نیز این سیاستگذاری طی لایحه‌ای درمجلس درحال بررسی است. به موجب این لایحه که حول چهار محور اصلی یعنی سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و تحریک بخش‌های پیشران اقتصادی طراحی شده بود، چنین مقرر شد که تا پایان سال 94 اقتصاد از رکود خارج شود بدون آنکه تورم افزایش یابد. برای خارج شدن اقتصاد از رکود مسلما یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های پیشین آن ایجاد سرمایه‌گذاری مولد است و بدین منظور باید سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دولت از هماهنگی لازم برای تاثیرگذاری روی شاخص‌های کلان اقتصاد مانند نرخ بانکی، تقاضای کل، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نرخ ارز در جهت افزایش ظرفیت و توان تولیدی در کشور برخوردار باشند و بتوانند در یک بستر مساعد این سیاست‌ها را اجرایی نمایند و آنگاه می‌توان گفت که با رشد اقتصادی پایدار چندان فاصله‌ای نداریم. هرچه آهنگ رشد سرمایه‌گذاری افزایش یابد، بهره‌وری نیز مطلوب‌تر شود، رشد اقتصادی سریع‌تر می‌شود و از شدت بیکاری می‌کاهد و درآمد ملی و سپس پس‌انداز ملی را افزایش می‌دهد و منابع جدیدی برای سرمایه‌گذاری مولد توسط بانک‌ها تجهیز می‌کند.

در این راستا بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های پولی قادر است تسهیلات لازم را در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اعطا کند البته سیاست‌های مالی دولت به عنوان مکمل هماهنگ نیز در این جهت از طریق مشوق‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری مولد یا بخشودگی‌های مالیاتی تولیدی، سیاست‌های پولی را یاری کند. در این صورت چنانچه این فرآیند در یک بستر اجرایی مطلوب قرار گیرد و رشد اقتصادی را بدون افزایش تورم محقق سازد، مسلما از میزان جمعیت فعال غیرشاغل کاسته می‌شود.

در کشور ما بخشی از جمعیت فعالند اما همه این جمعیتی فعال شاغل نیستند به همین دلیل به آنها جمعیت فعال غیرشاغل گفته می‌شود. نسبت جمعیت فعال غیرشاغل به جمعیت فعال را نرخ بیکاری تشکیل می‌دهد. اکنون که اقتصاد ما در شرایط رکود- تورمی قرار دارد، یعنی هنوز با تورم دورقمی روبه‌رو هستیم حال این نرخ 20 درصد باشد یا 25 درصد و نرخ بیکاری که درحال حاضر دورقمی است، چه 10 درصد چه 12 درصد به هر حال با شرایط رکود- تورمی روبه‌رو هستیم. چگونه ممکن است که براساس اظهارات دولت ما از رکود عبور کرده باشیم اما رشد اقتصادی همچنان منفی و نرخ بیکاری و تورم نیز دورقمی باشد؟ این شرایط نمی‌تواند عبور از رکود را توجیه کند زیرا این امر مستلزم یک فرآیند اجرایی سیاست‌های اقتصادی است که دولت خود به آن براساس سیاستگذاری برون‌رفت از رکود تورمی واقف است.

چگونه هنوز لایحه برون‌رفت از رکود بدون افزایش تورم در مجلس مورد بررسی قرار دارد و هنوز سیاست‌های دولت در این خصوص اجرایی نشده است ما از رکود عبور کرده باشیم؟ این امر قدری قابل‌تامل است مگر آنکه دولت محترم تعریف جدیدی از وضعیت رکود ارائه دهد زیرا در تمام متون اقتصادی صرفنظر از نوع نظام اقتصادی زمانی که تورم و بیکاری هردو توامان دارای نرخ‌های بالا و دورقمی هستند، رکود بر اقتصاد حاکم است. و چه گذراز رکود و اعلام آن بسیار خوشایند است و آرزوی تمام فعالان اقتصادی و مردم ایران دستیابی به یک اقتصاد باثبات و پررونقی است که سال‌ها حسرت آن را داشته‌اند اما آمارهای دولت باید منعکس‌کننده وضعیت واقعی مردم باشد. مردم و فعالان اقتصادی آن را احساس کنند. دولت لازم است درمورد گذر از رکود شفاف‌سازی لازم را بنماید و آمارهایی که در این خصوص به دست دولت رسیده که بیانگر خروج از رکود است را اعلام کند تا فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصاددانان بتوانند بیشتر آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند و دولت را با ارائه نظرات خود یاری دهند. اما همیشه یادمان باشد که دولت همواره یک نهاد همه کاره و دانای مطلق نیست بلکه بخش خصوصی را با عنوان یک نهاد بااستعداد و باانگیزه در زمینه تولید و تجارت وابسته به آن برای کسب سود در کنار خود دارد که در نهایت این بخش می‌تواند با انگیزه افزایش رشد اقنصادی و ایجاد اشتغال و درآمد ملی به نفع مصالح ملی عمل کرده و همراه با دولت اقتصاد را از بن‌بست کنونی نجات دهد.

منبع: آرمان