دکتر موسی غنی‌نژاد

رئیس مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد

هر اقدامی در جهت شناسایی و حمایت اقتصادی از کسانی که خود قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان نیستند کاری پسندیده و قابل تقدیر است. آنچه تحت عنوان طرح حمایت غذایی اخیرا از سوی دولت اعلام شده قاعدتا در همین چارچوب قرار دارد و حاکی از نیت خیر بانیان این طرح است. اما برای اینکه این نیت خیر به هدف اصلی خود نائل آید باید به چند نکته مهم توجه شود؛ چراکه نیت خیر اگر همراه با شیوه‌های مناسب به اجرا گذاشته نشود، الزاما به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

گروه‌های هدف این طرح افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و پشت نوبتی‌هایشان هستند که ظاهرا حدود 2 میلیون و 800 هزار خانوارند که بیش از هفت‌و‌نیم میلیون نفر را دربرمی‌گیرند. نکته اول این است که کل این افراد که قاعدتا کم‌درآمد‌ترین دهک جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند اگر به دقت شناسایی شده باشند، نه تنها برای این طرح به خصوص، بلکه به طور کلی برای سیاست یارانه‌ای کارآمد دولت می‌تواند راهگشا باشد. به سخن دیگر، اگر به طور معقولی هدف از سیاست یارانه‌ای را کمک به کسانی بدانیم که به علل ناخواسته قادر به تامین درآمد حداقلی برای خود نیستند، در این صورت کل پرداخت یارانه را باید منحصر به این افراد کنیم.  واقعیت این است که پرداخت یارانه به کل جمعیت یا اکثریت آنها کاری غیرمعقول و بی‌معنی است. اختصاص کل یارانه به این اقشار واقعا نیازمند و شناسایی شده موجب می‌شود که بتوان میزان پرداخت به آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داد و سطح زندگی آنها را به طور محسوسی ارتقا بخشید. این تنها شیوه اجرای کارآمد سیاست یارانه‌ای به صورت معنادار و مفید است.

نکته بعدی این است که پرداخت جنسی همیشه و الزاما بنا به ماهیت خود توام با اتلاف منابع و ناکارآمدی است، لذا حتی‌الامکان باید از آن اجتناب کرد. مضافا اینکه پرداخت جنسی، آزادی انتخاب یارانه‌بگیران را سلب می‌کند؛ چراکه تصمیم‌گیری برای نوع مصرف را به عهده شخص ثالث می‌گذارد و شأن انسانی یارانه‌بگیران را خدشه‌دار می‌کند. تجربه ده‌ها ساله توزیع مستقیم کالاهای یارانه‌ای و آخرین آنها که در زمستان سال گذشته صورت گرفت، ناکارآمدی این روش و نارضایتی مردم از آن را به وضوح نشان داده است.

 معلوم نیست اصرار برخی مسوولان محترم دولتی به ادامه این روش‌ها از چه رو است. به نظر می‌رسد هنوز بقایای ایدئولوژی چپگرایانه و قیم‌مآبانه که حتی کم و کیف مصرف دیگران را هم می‌خواهد تعیین کند، در اذهان برخی تصمیم‌گیران سیاسی ما رسوب کرده است. 

نهایتا به نظر می‌رسد اگر این طرح به صورت پرداخت نقدی و بدون کسر 20 درصد به اجرا گذاشته شود، می‌تواند آزمون خوبی برای شناسایی دقیق 10 درصد کم‌درآمدترین جمعیت کشور باشد. در این صورت می‌توان در آینده سیاست یارانه‌ای را روی این جمعیت 10 درصدی متمرکز کرد و کشور را از معضل کنونی مربوط به پرداخت یارانه عمومی برای کل جمعیت رها ساخت.  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۹