«باشد كه بر من و تو وزد باد مهرگان/ آنگه شود پديد كه ازما دو، راست كيست»
اخيرا دوستي مطلبي را براي من ايميل كرده بودند از مطالبي كه در سايت‌هاي جناح‌هاي شناخته شده درج شده است. اين مطلب در پايين عينا آمده است. موضوع مورد بحث آنها اين است كه چه كسي برنامه‌هاي اقتصادي دولت را تنظيم مي‌كند (طبيبيان يا نيلي) ؟ گرچه مطلب مفيدي در گزارش آنها يافت نمي‌شود ليكن نيش گزنده و اتهام آميز نوشته‌هاي آنها كاملا بارز است. من بنا نداشته‌ام به اينگونه افراد و جريان‌ها پاسخي ارائه كنم.
ليكن بد نيست براي ساير عزيزان نكاتي را ياد آور شوم. شايد اولين گام در راه انسانيت و ديانت انصاف است. اين افراد توجهي ندارند كه من از سال 1373 با هيچ دولتي كاري نداشته‌ام و ندارم و در آينده هم نخواهم داشت. آنچه را هم در زمان جنگ و بعد از آن يعني زمان باز سازي پس از جنگ در سازمان برنامه انجام داده‌ام از افتخارات خود مي‌دانم و هرچه زمان گذشته و تجربه ديگران را در اين حدود بيست سال مرور كرده‌ام به نظرم مي‌رسد تيمي كه در آن زمان در سازمان برنامه فعال بود چه زمان جناب آقاي دكتر بانكي و چه زمان جناب آقاي روغني زنجاني بسيار به كشور خدمت كرد و من هم فرصتي داشتم تا عضو آن مجموعه كه شامل تمام نيرو‌هاي سازمان برنامه آن زمان مي‌شد، باشم.
ليكن اين خوش انصاف‌هايي كه جز اغراض سياسي به هيچ چيز توجهي ندارند نمي‌خواهند توجه كنند كه من علي‌الاصول چند سالي است در طرف ديگر كره زمين به سر مي‌برم و رفت و آمدم به وطن هم محدود و بيشتر براي ديدن اقوام و آشنايان و مسائل خانوادگي است. و نه با اين تيم اقتصادي ارتباطي دارم و نه اينكه به جز آنچه در شبكه‌هاي اينترنتي منتشر مي‌شود از كار آنها با خبر هستم. ديگر اينكه در مورد برخي مطالب هم كه به عنوان برنامه برون رفت از ركود مطرح است و به صورت گذرا خوانده‌ام نظرات ديگري دارم. ليكن مانند اكثر ايرانيان ميهن دوست عميقا آرزوي توفيق دولت را دارم و از ديدن و شنيدن اخبار اقدامات تخريبي كه به شكل‌هاي مختلف براي خنثي كردن اقدامات دولت مي‌شود دلخون هستم. اين را گفتم نه براي اينكه خود را از تيم اقتصادي دولت دور معرفي كنم بلكه به عنوان يك واقعيت كه به ناچار از وطن و كار هايي كه در جريان است دور هستم.
براي افراد مانند نويسندگان اين مطالب (كه شهامت نوشتن نام خود در زير نا‌سزاهايي كه مي‌نويسند را هم ندارند) بايد بگويم كه آقاي دكتر نيلي از مفاخر اقتصاد كشور هستند. بدون ادعا و بدون طلب شناسايي و قدر‌شناسي در تدوين اكثر قريب به اتفاق برنامه‌هاي پنج ساله و تعدادي برنامه‌هاي اضطراري دوران جنگ تحميلي نقش اصلي و سازنده داشته‌اند. قلم بر داشتن و شبهه انداختن و جو سازي در مقابل اينگونه افراد و تيم زبده‌يي كه نام آنها در همين نوشته زيرين آمده است كار با ارزشي نيست. اگر توانستيد تمام نيرو‌هاي خود را جمع كنيد و چند صفحه مطلب راه‌گشا براي رفع مشكلات اقتصاد كشور تدارك و مطرح كنيد در آن صورت است كه توان خود را نشان داده‌ايد. آن چه در دوران دولت نهم و دهم گذشت براي ده‌ها (و شايد صدها) سال موضوع بحث، تشريح و موشكافي قرار خواهد داشت و جريان‌ها و كساني كه با آن همراهي كرده و از آن منتفع شده‌اند مورد قضاوت قرار گرفته و خواهند گرفت. در سايه اين حوادث فعاليت سازنده و دلسوزانه متخصصاني كه براي رفع مشكلات كشور تلاش مي‌كنند نيز به روشني و شفافيت بيشتري مطرح خواهد شد و شبهه‌افكني‌ها نيز تاثيرچنداني نخواهد داشت.
«باشد كه بر من و تو وزد باد مهرگان/ آنگه شود پديد كه ازما دو، راست كيست»
براي راحت شدن خيال اين افراد نيز بايد نظر كانوني اقتصادي خود را به روشني مطرح كنم. احتياجي به ايما و اشاره و مانند آن نيست. من به عنوان يك دانش پژوه اقتصاد و طي سال‌ها تجربه عملي و ديدن نمونه‌هاي موجود در جهان به صورت دست اول در امور مربوط به اقتصاد به اين نتايج رسيده‌ام:
1- لزوم سازماندهي اقتصاد بر اساس امكان مراوده و داد و ستد داوطلبانه مردم. يعني بر اساس ايجاد و حمايت از بازار‌هاي رقابتي.
2- نقش دولت و قانونگذار و قوه قضاييه در حمايت از حقوق مصرف‌كننده، ايجاد شرايط تجارت منصفانه پيشگيري از هر گونه انحصار، جلوگيري از امتياز و فرصت‌هايي كه براي جريان‌ها و افراد خاص ايجاد مي‌شود. همچنين تحت نظم در آوردن انحصار‌هاي طبيعي با توجه به نقش هر سه قوه.
3- محترم شمردن حقوق انساني و آزادي‌هاي فردي از جمله حق مالكيت خصوصي به ويژه براي انسان‌هاي عادي و غيروابسته به قدرت.
4- عدم دخالت دولت در قيمت‌گذاري و توزيع كالا و تخصيص اداري منابع (از جمله ارز و تسهيلات بانكي و كالا‌هاي شركت‌هاي دولتي) كه سر منشأ رانت و امتياز و فساد اقتصادي و ناهنجاري در توزيع ثروت است.
5- نقش قابل قبول دولت در زمينه‌سازي جلب مشاركت مردم و احيانا ورود مستقيم در توليد كالا‌ها و خدمات عمومي (آموزش عمومي، تحقيقات، توسعه زير‌بنا‌ها، حفظ قانون و توسعه سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي...)
6- اعمال انضباط اكيد مالي و پولي توسط دولت. قرار گرفتن تمام فعاليت‌هاي مالي حكومتي در چارچوب بودجه هايي كه نمايندگان مردم تصويب كرده و مورد نظارت قرار مي‌دهند و حذف تمام جريان‌هاي مالي بخش عموي خارج از بودجه.
7- جدا شدن فعاليت‌هاي سود‌آوري از فعاليت‌هاي سياسي و بالعكس زيرا كه در هم تنيدن آنها موجب خسران هر دو خواهد شد.
8- عدم تمركز بيشتر بخشي و منطقه‌يي در تصميم‌گيري و كار كرد دولت، خصوصا ضرورت استقلال بودجه‌يي استان‌ها.
9- نا‌كارآمدي سوبسيد‌ها و ضرورت حذف آنها و تقويت روش‌هاي حمايتي و رفاهي و بهبود توزيع در آمد و ثروت از كانال‌هاي ويژه خود.
در نتيجه بر اين افراد لازم نيست در مورد اينكه بنده چه فكر مي‌كنم زياد تلاش كنند و ارتباط آن را با بانك جهاني و مانند آن بيابند. آن چه در بالا آمد خلاصه چيزي است كه كانون جمعبندي‌هاي من را از سياست اقتصادي نشان مي‌دهد و طي 30 سال گذشته نيز ثابت بوده است. حال اگر اين روش‌ها با منافع برخي در تضاد قرار مي‌گيرد از طريق ايراد گرفتن به بنده و مانند آن به آنها كمكي نمي‌شود. اين جريان‌هاي ذي‌نفع هم راه خود را در جلوگيري از اصلاحات اقتصادي در كشور و باز كردن سر‌چشمه‌هاي رانت به طرف خود يافته‌اند و اميد مي‌رود روزي با تلاش‌هاي دولت و آگاهي نيرو‌هاي اجتماعي اين شرايط تصحيح شده و بهبود يابد.
منبع: اعتماد