دکتر احمد مجتهد
انتشار جزئیات طرح دولت در مورد بسته اقتصادی خروج از رکود بدون آثار تورمی، قدم مثبتی در جهت افزایش رشد اقتصادی، رفع برخی مشکلات پولی، بانکی و ارزی و ایجاد محیط مناسب‌تری برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بود. طراحان این بسته با احتیاط فراوان سعی بر برنامه‌ریزی در جهت افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون آثار تورمی این سیاست‌ها دارند. اقدامات موثر دولت در جهت انضباط بودجه‌ای و عدم استقراض از بانک مرکزی طی یک سال گذشته منجر به کاهش نرخ تورم به میزان قابل توجهی شده است.
هرچند هنوز نرخ تورم ایران با حدود 25 درصد در ردیف بالاترین نرخ‌های تورم جهان قرار دارد و از این رو حتی اگر با دید مثبت به کاهش تورم توجه کنیم هنوز تا رسیدن به تورم تک‌رقمی زمان زیادی لازم است. چنانچه اقدامات دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی به رشد تورم دامن بزند از نظر اقتصادی ضربه شدیدی به ثبات اقتصادی خواهد زد و با افزایش انتظارات تورمی همه تلاش‌های دولت در این یک سال گذشته را از بین خواهد برد.
برنامه رکودزدایی دولت، به سه بخش سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، فعالیت‌های تولیدی و محرک‌های خروج از رکود تقسیم شده است. در بخش سیاست‌های اقتصادی به سه محور سیاست‌های پولی، ارزی و سیاست‌های مالی اشاره شده که این سیاست‌ها مهم‌ترین بخش برنامه دولت را تشکیل می‌دهند. در رابطه با سیاست‌های پولی و ارزی، دولت موانع اصلی برون‌رفت از رکود را شناسایی کرده و راه‌حل‌های منطقی و قابل اجرایی را در نظر گرفته
است.
آثار این سیاست‌ها در صورت موفقیت را می‌توان در افزایش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات نقدینگی و مطالباتی بانک‌ها و انعطاف سیاست‌های پولی در قبال شرایط اقتصادی از جمله تورم دانست. به نظر می‌رسد تداوم این سیاست‌ها درنهایت زمینه را برای تامین منابع پولی جهت نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی و بازرگانی کشور، اصلاح پولی و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال فراهم می‌کند. متاسفانه به‌رغم ارائه بسته دولت، برخی طرح‌های دیگر از گوشه و کنار توسط برخی از فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود که در تضاد با این سیاست‌ها است و موجب سرکوب پولی، کاهش توان بانک‌ها در جذب پس‌اندازها و خروج از اقتصاد بازار و رقابتی به اقتصاد دستوری می‌شود. ازاین‌رو ضروری است که آثار منفی این طرح‌ها نقد و کارشناسی شده و اجرای بسته دولت مورد تایید و تصویب قرار
گیرد.
در محور سیاست‌های ارزی، همان‌گونه که از ابتدای روی کارآمدن دولت جدید وعده داده شده بود، جهت‌گیری مثبت بانک مرکزی بر رسیدن به نرخ واحد ارزی و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد ارزی متمرکز است. به‌طور خاص طرح پیشنهادی در مورد امکان خرید ارز صادرات غیرنفتی توسط بانک‌ها، قدم موثری در جهت ایجاد اطمینان در بازار ارز و کاهش ریسک خرید و فروش ارز صادراتی حرکت در جهت یکسان‌سازی و ثبات نرخ ارز باشد و می‌تواند ورود سرمایه و ارز را به کشور تسهیل کند و موجب رشد سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال شود.
از طرف دیگر تعیین بخش‌های تولیدی «پیشران» که به صورت بالقوه ظرفیت دارند فعالیت‌های خود را سریعا رشد دهند و آثار مثبتی بر فعالیت سایر واحدهای تولیدی دارند، نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه و منطقی سیاست‌گذاران در این بسته بوده است.
بخش گاز، نفت و پتروشیمی از جمله مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های تولیدی در شرایط فعلی کشور هستند که با تامین منابع مالی می‌توانند علاوه بر افزایش تولیدات خود و رفع کمبودها در تولید بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات نقش موثری داشته باشند. تولیدات این بخش‌ها از امکان صادرات بالا و ارزآوری قابل توجه در کوتاه‌مدت برخوردارند و منجر به کاهش واردات تولیدات مشابه از سایر کشورها می‌شوند. علاوه بر این بخش‌های تولیدی، بخش معدنی و صنایع فولاد نیز از توانایی بالقوه برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و کاهش واردات در کوتاه‌مدت برخوردارند. در این راستا سیاست‌های دیگری نیز باید در پیش گرفته شود که توسعه این فعالیت‌ها در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بالا در داخل کشور شود. بخش گردشگری نیز یکی از بخش‌های با رشد بالقوه اقتصادی بالا و موجب ایجاد اشتغال سریع در کوتاه‌مدت و ارزآوری قابل توجه است که در گذشته با توجه به جو نامساعد بین‌المللی به آن توجه
نشده بود.
در رابطه با بهبود فضای کسب‌و‌کار، اقدامات دولت باید در جهت رفع بوروکراسی، بهبود شرایط بازار سرمایه و رفع محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد. ایجاد اطمینان نسبت به آینده انگیزه زیادی را برای فعالان اقتصادی داخل و خارج برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
رفع موانع تعرفه‌ای و گمرکی و تسریع در صدور مجوز بنگاه‌های تولیدی و معافیت‌های مالیاتی از جمله عواملی است که شرایط مناسبی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی فراهم می‌کند.
مهم‌ترین بخش تاثیرگذار این بسته از نظر اینجانب برنامه توسعه صادرات غیرنفتی است. صادرات غیر نفتی علاوه بر ارزآوری، ایجاد اشتغال و ارتقای تکنولوژی تولید، موجب کاهش وابستگی به درآمد نفت و ارتقای موقعیت تجاری ایران در جهان می‌شود.
سرعت تصویب و اجرای این برنامه‌ها که برای سال‌های 93 و 94 هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. عقب‌افتادگی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته به ما اجازه نمی‌دهد که زمان را از دست بدهیم و فرصت‌سوزی کنیم. اکنون دولت با داشتن تیم قوی و منسجم اقتصادی و پشتیبانی مردم شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود در همه زمینه‌ها فراهم کرده است که نباید آن را از دست داد. در این رابطه تسریع در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها نقش بسزایی در موفقیت این بسته اقتصادی دارد.